خلافات بشأن تجاوز صلاحية الملك في تسمية الوزراء

أطراف التحالف تتحفظ على معايير بنكيران للاستوزار وسباق محموم حول وزارات السيادة كشفت مصادر حزبية، أن قياديين داخل أحزاب التحالف المشارك في تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، أرسلوا إشارة سلبية في اتجاه رئيس الحكومة، بشأن المعايير التي وضعتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للاستوزار. وقالت المصادر نفسها، إن حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، على الخصوص، رفضا حديث بنكيران عن معايير، معتبرين أن الأمر يتعلق بقرارات سيادية لها علاقة بالاقتراح الحزبي، ولا يمكن أن يتدخل برفضها أو قبولها إلا الملك، باعتباره المخول إليه دستوريا تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وقبول أو رفض الأسماء المرشحة للاستوزار.ووفق المصادر نفسها، فإن الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة، بدأت فعليا أمس (الاثنين)، بأجندة حصرها عبد الإله بنكيران، في ثلاثة أحزاب سياسية تشكل أغلبيته المقبلة، ويتعلق الأمر، تقول المصادر نفسها، باجتماعات على التوالي بالأمناء العامين لحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، مضيفة أن الغرض من هذه الاجتماعات تقليل حدة الخلافات التي قد تطرأ بسبب مطالب بعض هذه الأحزاب لبعض الوزارات، وتقاطعها في بعضها الآخر، كما هو الشأن بالنسبة إلى الخارجية التي يطالب بها الاستقلال والتقدم والاشتراكية معا.وفي السياق ذاته، قالت المصادر نفسها، إن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، قد يجد صعوبات كبيرة في ما يتعلق ببعض الحقائب الوزارية التي يطالب بها الاستقلاليون، سيما تلك التي ظل وزراء حزب الاستقلال على رأسها خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يولد اختلافات كبيرة بين الحزبين. بالمقابل، يقترب حزب الحركة الشعبية من حقائب الداخلية والفلاحة والصيد والسياحة وكتابتي دولة، قد تكون لهما علاقة بقطاع التعليم، بالنظر إلى مطالب الحركة بتنزيل الأمازيغية، وقطاع التنمية القروية، فيما يرجح ألا تقتصر مشاركة حزب التقدم والاشتراكية على حقيبتين وزاريتين وكتابة دولة، ما يعني تمثيلية أكبر مقارنة مع تجربة حكومتي جطو والفاسي.ويعترض قياديون في العدالة والتنمية بقوة على تجديد استوزار الاستقلال في بعض القطاعات التي رأسها، بالنظر إلى أن هذه القطاعات، تقول المصادر نفسها، شكلت وسيلة انتخابية بالنسبة إلى بعض المرشحين الحزبيين، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف داخل الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة، بين من طلب التريث في مفاتحة الاستقلاليين في الموضوع، وبين من اعتبر الأمر من اختصاص رئيس الحكومة، له وحده صلاحية الاقتراح في المناصب الوزارية.وتنفس بنكيران الصعداء بعد أن أقرت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية قرار المشاركة في الحكومة، تلاه موقف حزب الاستقلال ثم الحركة الشعبية، سيما أن بنكيران واجه «فيتو» استقلاليا ضد انفتاحه على أحزاب أخرى لإشراكها في التشكيلة الحكومية، وهو ما حمله على انتظار قرارات الهيآت التقريرية للحزب الاستقلال، قبل معرفة الوجهة التي ستتخذها مشاورات الجولة الأخيرة قبل إعلان الحكومة.إحسان الحافظي

خلافات بشأن تجاوز صلاحية الملك في تسمية الوزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الهمة لبنكيران: عفا الله عما سلف

مقتل أحد خاطفي الأجانب بتندوف في اشتباكات عسكرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات