fbpx
الأولى

الوكيل العام للجديدة يجمد ملف سطو على عقار

المتهمون سرحوا للمناورة بالشكايات الكيدية لربح الوقت والنيابة العامة في قفص الاتهام

 

علمت “الصباح” أن خروقات جسيمة في ملف السطو على العقارات بالجديدة، أدرجت، في الأسبوع الماضي، بمكتب الوكيل العام لدى محكمة النقض، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، من أجل حماية القانون، في مواجهة أفراد شبكة زورت مجموعة من الوثائق وأنشأت شركة وهمية، للسطو على بقعة أرضية تقع داخل المدار الحضري للجديدة، وتفوق مساحتها 1800 متر مربع.
وأفادت مصادر متطابقة أن تلاعبات همت الملف منذ إحالته على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، بعد أن كان في وقت سابق رهن الأبحاث التي أشرف عليها وكيل الملك بالنيابة لدى ابتدائية المدينة نفسها، وهي الأبحاث التي انتهت إلى ضلوع ثلاثة متهمين في محاولة السطو على العقار سالف الذكر، بعد أن حققت مصالح الشرطة القضائية بالجديدة في مختلف الوثائق التي قدموها للمحافظة، فتبين أنها مزورة، أكثر من ذلك أن الضحية فوجئت بوثيقة غريبة عبارة عن تشطيب على تعرض سجلته في وقت سابق لدى المحافظة العقارية ضد الخصوم لمنعهم من إتمام مسطرة التحفيظ، تبين أنها وثيقة مزورة، إذ أنها بتاريخ التوقيع كانت في العناية المركزة بمصحة في مراكش، وبالاطلاع على سجلات الجماعة الحضرية ثبت أن الأمر يتعلق ببيع سيارة، كما أكدت تحقيقات الشرطة القضائية أن الشركة التي جرت باسمها مسطرة مطلب التحفيظ، وهمية، ليس لها مقر ولا توجد في سجلات وزارة الصناعة والتجارة ولا تتوفر على سجل تجاري.
وانتهت أبحاث الشرطة القضائية بوضع المتهمين رهن الحراسة النظرية، وإحالتهم على وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، وعند دراسته لمعطيات الملف، ثبت لديه أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية ما دفعه إلى إحالة المتهمين على الوكيل العام للاختصاص.
وأضافت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد بلوغ الملف محكمة الاستئناف، انطلق التسويف، سيما أن الوكيل العام في شخص نائبته، أطلق سراح المتهمين وأعاد الملف للشرطة القضائية لتعميق البحث، ما شكل خيبة أمل لدى الضحية، خصوصا عندما باءت مختلف محاولات الضابطة القضائية للاستماع إلى المشتبه فيهم بالفشل، إذ أغلقوا هواتفهم وامتنعوا عن حضور موعد التقديم الذي ضربت له ثلاثة مواعد بعد إنهاء مختلف الأبحاث المطلوبة، كما أن مصالح الشرطة القضائية تعذر عليها إلقاء القبض عليهم، لأنهم قضوا فترة الحراسة النظرية في الفترة الأولى، عندما كانت الأبحاث تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
وفوجئت الضحية وهي تنتظر تقديم المتهمين، بأن النيابة العامة لدى استئنافية الجديدة، طالبت بإحالة الملف عليها دون تقديم، لتدخل الضحية ودفاعها في دوامة الانتقال بين مكاتب المسؤولين القضائيين، دون الاهتداء إلى حل، قبل أن تفاجأ بعد مضي أزيد من ثلاثة أشهر، باستدعاءات من الشرطة القضائية، بناء على شكاية رفعها الطرف الخصم تتعلق بالملف نفسه، فتأكد لها أن تلاعبات مكنت المتهمين من ربح الوقت والمناورة بشكاية كيدية لتسفيه معطيات الملف، رغم أن أدلة التزوير ثابتة سواء بالانتقال إلى مصالح الجماعة التي جرى بها التصديق على الوثائق، أو بالتحقق من عدم وجود الشركة التي استعملت في الاستيلاء على العقار، ناهيك عن الخبرة المنجزة.
وأمام هذه الوضعية، اضطرت الضحية إلى رفع شكايتها لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض، لحماية القانون ضد أشخاص يتمتعون بنفوذ في المدينة.
المصطفى صفر

‫2 تعليقات

  1. كم انتظرنا أن ينجلي الحق بازغا ٍسوف ينتهي من يقفون وراء هذه البؤر المتمتلة في السطو والنصب ٍأقفوهم إنهم نهبوا المواطنين ونصبوا على الدولة وأغرقوا كاهل الأبناك بالديون على أملاك العباد والبقية تأتي قريبا أم عاجلا ٫لقد سطا أمتالهم على عقارات الغير بأولاد افرج الشهيب طريق أربعاء مكرس …ماضاع حق وراءه طالب….هرمنا من مشاكل أمثال هؤلاء ….أصحاب شكارة…كروش الحرام….

  2. برافو للسيد وكيل الملك بالجديدة .نريد أمتالكم في خدمة المواطن .لقد حرمنا من أرزاق أباءنا وٱجدادنا …متى يرجع الحق لأصحابه لقد كتر هده الأيام المحتالون والنصابة على أملاك الغير كغيرهم القدامى أمثال اسماعيل بن دغة وابنه العلمي وبوعلي بن زينب..والقائمة طويلة وابن إدريس والقائد التريعي والعبابسة وابن التيباري هذا الأخير من أين له كل الٱملاك بالجديدة وبأولاد افرج الشهيب طريق أربعاء مكرس لقد سطا على ملك أبي قرابة ٧٣ سنة والغريب في الأمر كيف تحايل على المحافظة العقارية بالجديدة ليشتغل ابنه بها المسمى ابن التيباري شعيب….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق