دراسة: الانتخابات المهنية سـلوك وممارسة (2/2)

سن مقتضى تشريعي يمنع تولي منصب النقيب أكثر من مرتين بمرجعية المادة 85 من قانون 20 أكتوبر 2008 المنظم لمهنة المحاماة تجري خلال شهر دجنبر الجاري انتخابات نقيب وأعضاء مجالس هيآت المحامين السبع عشرة بالمغرب لتتولى مهامها ابتداء من شهر يناير 2012 لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية سنة 2014. من الشروط كذلك الواجب توفرها في المترشح سواء لمنصب النقيب أو لمنصب العضوية، الكفاءة المهنية: وجود محام مسجل بالجدول مدة خمس عشرة سنة أو عشر سنوات بيننا، كاف لنتعرف على كفاءته المهنية، الممارسة في مرافعاته، كتاباته، تعامله مع زملائه، مع الهيآت القضائية، مع موكليه، مع عامة الناس، سلوكه، سمعته بين زملائه وخارج إطاره المهني. مدى حرصه على مصالح الهيأة وخدمته للزملاء والزميلات في إطار من الاحترام المتبادل دون تملق أو تشنج أو ترفع أو تبلد حتى لا يصير مضرب الأمثال فيما هو أسوأ. ترفعه عن الماديات وتمسكه قولا وممارسة بمالية الهيأة بترشيد النفقات وبصرف ما هو ضروري فيما يعود على الهيأة بالنفع. ونقف مشدوهين فاغرين أفواهنا فيما نسمع من تصرفات في بعض الهيآت بصرف أموال طائلة دون حسيب أو رقيب. ومن تسلم إتاوات شهرية من بعض المحامين مقابل غض الطرف عن تصرفات غير مهنية أو تقدير أتعاب مرتفعة. إن مثل هذه التصرفات تجاوزت محيطها وفاحت رائحتها النتنة فاستغلها المتنافسون حتى صارت حقيقة أو تكاد تكون كذلك. تعامل النقيب وأعضاء المجلس مع جميع المحامين على قدم المساواة، سواء في إطار المتابعات بعد توصل النقيب بالشكايات أو في إطار تحديد الأتعاب. فعندما ينتخب النقيب يصير للجميع دون تمييز بين من كان معنا أو ضدنا أو يعبر عن رأيه بحرية وشجاعة لا استهتارا ولكن تشييدا وبناء. على النقيب ومجلس الهيأة أن يسهرا على حقوق المحامين والتي لا يمكن حصرها في التسيير الإداري للهيأة، إذ عليهم أن يعملوا على حل المشاكل المتعلقة بالمحاكم من تبليغ وتنفيذ وغيرهما. أن يعطوا لتكوين المحامين المتمرنين الأهمية الجديرة بها وذلك : بعدم منح سند التزام بالتمرين لمكاتب غير مؤهلة كفاءة وسلوكا وحتى مكانا . ب- حث المحامين المتمرنين على الحضور في الجلسات وتشجيعهم لما في ذلك من إضافات في التكوين والتأهيل . ت- إسناد إدارة ندوات التمرين لمن هم أهل لها، كفاءة علمية ومهنية ومسلكية ، وفعالية والتزاما بالأداء للمهمة الصعبة ( يمكن مراجعة مؤلفنا الأخير (التمرين في المحاماة الجزء الرابع). فقد أسهبنا في هذا الجانب. باقتراب موعد الانتخابات تتناسل الأقوال بإقامة الولائم والموائد بما لذ وطاب من الشراب والطعام وعلى عينيك يا بن عدي ولا رقيب ذاتي ولا رادع أخلاقي ! حتى وصل الأمر بالبعض أن يصرح جهرا أن المنصب كلفه مليون درهم أو أكثر مقابل ماذا ؟ مقابل اللقب السلطوي وما ينتج عنه من امتيازات في الحل والترحال شرقا وغربا محليا ودوليا و... أما آن الأوان ليعرف كل واحد قدره، ويعطي لمنصبه ما يستحقه من قدسية وكرامة وبعد أخلاقي وإنساني ! إن الأمل معقود على زملائنا وزميلاتنا الشباب والشابات لوضع حد لهؤلاء وإعطائهم درسا قاسيا حتى يدركوا أنهم مخطئون فيتركون ما هم قائمون به. ولا يتجرؤون على الترشح لاي منصب نقيب أو عضو . أنتم أيها الشباب، انتن أيتها الشابات من يعول عليه لأنكم أكثر عددا وعدة، ولأن نجاحكم في المهنة ونظافتها رهين باختياراتكم . ولأن مستقبلكم وطموحاتكم في العيش الكريم ومزاولة المهنة مزاولة حقيقية يكمن في اختيار مجلس كفء، نظيف، نزيه، مستقل، طموح، مواطن حريص على مصالح المهنة في أبعادها الإنسانية والقدسية. انتفضوا على الفساد ومن يريد بمهنتكم سوء، وهذا واجب عليكم، وكونوا على يقين أنكم تؤدون خدمة لأنفسكم وللأجيال المقبلة. لا نريد سوءا بأحد، لكن الكل متذمر وضمنهم من يسعون لخدمة المهنة وأهلها ظاهرا. الكل يدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد . ونحن بدورنا نثمن هذا ونجسمه في كتاباتنا سواء بالمراسلات إلى النقيب ومجلس الهيأة أو في مؤلفاتنا ومنه آخر إصدار لنا في أوائل شهر أكتوبر سنة 2011: « الانتخابات المهنية سلوك وممارسة». وضمن ما نقترحه كحلول غير كافية طبعا ما دامت الضمائر مستترة ما يلي: ترجع بي الذاكرة إلى مساهمتي في إعداد مشروع كامل تعديلا لظهير 10-09-1993 حيث كان ضمن ما اقترحته: - سن مقتضى قانوني ضمن مواد القانون المقترح مفاده : سحب الثقة من النقيب أو من المجلس كله بأغلبية المحامين المسجلين بالجدول، ان رأوا أنه الحل لتفادي استمرار الخلل في التسيير الأدبي والمادي، وهذا المقترح له أبعاده وذلك حتى لا يستمر النزيف والسقوط فيما لا يرضاه المحامون لهيآتهم من تدن، إن على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي خاصة الهيآت الكبرى التي لها رصيد وتربطها علاقات مع هيآت عربية ودولية. - تفعيل دور الجمعية العامة في التخطيط والتتبع والمراقبة والنقد لمهام النقيب ومجلس الهيأة تحت طائلة سحب الثقة كما هو وارد في المقترح أعلاه. - مع التزام تطبيق القانون الأساس والأنظمة الداخلية واحترام دور كل مؤسسة من مؤسسات: الجمعية العامة ومجلس الهيأة والنقيب من طرف المنتخبين. ونقـــــتــــــــــرح الآن: 1- سن مقتضى تشريعي يمنع تولي منصب النقيب أكثر من مرتين وللعضوية أيضا. لكن لماذا لا ؟ اقتراح فترتين بالنسبة لمنصب النقيب وثلاث فترات بالنسبة للعضوية ؟ فترة النقيب ثلاث سنوات، قد لا يوفق في إتمام برنامجه خلال تلك الفترة باعتبارها غير كافية فيتدارك ما فاته بعد أن تكتمل نظرته خاصة وأنه يبقى عضوا في المجلس الذي يلي فترته بحكم القانون، فيمنح ترشحه مرة أخرى وأخيرة، إن توفق فذاك وإلا يمنع أن يترشح مطلقا. أما بالنسبة لعضوية المجلس فإن مرتين متابعتين قد لا تكونان كافيتين ليفوز بشرف انتخابه نقيبا وهو مطمح مشروع، لأن من شروط الترشح لهذا المنصب أن يكون عضوا سابقا في المجلس( المادة 86 من قانون 20 أكتوبر 2008 )، فيمنح فترة ثالثة أخيرة ليعطي ما في جعبته ان كانت له فعلا جعبة وهذا نادر. ومن الجدير بالتسجيل والتذكير أنه عندما صوت مجلس النواب على قانون 20 أكتوبر 2008 وأحيل على مجلس المستشارين كان ضمن أعضاء مجلس المستشارين من تمسك بمقترحنا هذا بعرضه على لجنة التشريع والعدل ليكون ضمن التعديلات في القانون المذكور بهدف وضع حد لبعض الهيآت حتى أن بعضهم تولى أكثر من أربع مرات، فهل أمهات المغاربة عاقرات إلى هذا الحد، لا ينجبن نقباء ونقيبات ؟ ولم تتم إحالة ما صوت عليه مجلس النواب على مجلس المستشارين إلا بعد تدخل عدد من المحامين لإخراج القانون ونفاذه، فكان هذا التدخل خطأ ثبت عدم صوابه. بقلم: محمـد بلهاشمـي: التسـولي محام ونقيب سابـق بهيأة مراكش

دراسة: الانتخابات المهنية سـلوك وممارسة (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

افتتاح أول متجر لفناك في إفريقيا بالبيضاء

مواطنة "تطلق" زوجها لأداء مناسك الحج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات