تركيا تمهد لزعامة العالم العربي عبر الإعلام

منتدى حضرته 22 دولة عربية تناول انعكاسات الربيع العربي ومستقبل علاقات تركيا لم يخل برنامج المنتدى التركي العربي، الذي اختمت فعالياته يوم الخميس الماضي بمدينة إسطنبول، من إشارات قوية لنوايا تركيا في استعادة المجد العثماني، وبسط يد تركيا على كل أجزاء العالم العربي عبر تعاون متعدد المجالات تلعب فيه الصحافة الدور الإيجابي في تبديد الحواجز الجغرافية والاختلافات اللغوية. وكان من أهم نتائج هذا المنتدى الذي نظمته المديرية العامة للصحافة والنشر والاعلام وتحت إشراف رئاسة الوزراء ورعاية نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج، البيان الختامي الذي تلي في الجلسة الختامية، وأيضا مأدبة العشاء التي مهد فيها المنظمون لموقع أنترنيت تركي يبحث عن زعامة العالم العربي الإسلامي والذي قدم على أساس أنه التواصل المعلوماتي غير الضار الذي ينبغي أن يكون بديلا عن باقي المواقع الأجنبية التي تفسد الأخلاق وتضر المجتمعات.واحتل الربيع العربي حيزا هاما من أشغال المنتدى الذي حضرته 22 دولة عربية، كما تحدث عن الثورات المستمرة في كل من سوريا واليمن، وعن دعم تركيا للثورات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والحرية وحقوق الإنسان.وتمت صياغة البيان الختامي الذي انتهى بتوصيات بسبع توصيات، تؤكد على ضرورة تسخير الإعلام لخدمة الشعوب والتنمية الشاملة، وتشدد على التقيد بالمبادئ الإنسانية وحرية الصحافة التي تستمد أهميتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية هلسنكي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى التي لها علاقة بذلك، كما دعى البيان الختامي إلى مساندة المطالب المشروعية للشعوب في نضالها من أجل تأسيس مبادئ العمل والديمقراطية، وبناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة،وتناول البيان ذاته في فقراته التأكيد على أهمية دور الإعلام التركي والعربي في تعزيز الروابط الحضارية والتاريخية والثقافية بين الشعبين، وعلى أهمية الاستثمار الإعلامي المشترك، وتفعيل التعاون الأكاديمي في قطاع الإعلام، وأخيرا مساندة مشروع تأسيس «منتدى الإعلام التركي العربي» كهيأة تنسيقية بين الطرفين، أي (1+22) تركيا بالإضافة إلى 22 دولة عربية شاركت في المنتدى.وافتتح أشغال المنتدى الذي دعمته وزارات الخارجية والثقافة والسياحة ومحافظة اسطنبول ورئاسة بلدية اسطنبول الكبرى ورئاسة اتحاد الغرف والبورصات التركية ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، (افتتح) من طرف نائب رئيس الوزراء التركي بولند آرينج، الذي أكد في الجلسة الافتتاحية أهمية انعقاد المنتدى في هذه الفترة، مفيدا أن بلده انطلق منذ سنة 2007 في تأسيس «منتدى التعاون العربي التركي»، الذي يهتم بالرقي بالعلاقات الاقتصادية، وضرورة مواكبة ذلك بتعاون إعلامي،وتحدث نائب رئيس الوزراء عن نوايا لفتح مكاتب لوكالات الأنباء والقنوات في عدد من الدول العربية، مضيفا أن وجود بيئة إعلامية نشيطة في تركيا، يمهد الطريق لفعل الكثير من أجل مواكبة تيار الإصلاحات.ولم يتوقف أرينج في كلمته عند حدود التعاون الإعلامي بل تعداه إلى اعتبار أن الثورات العربية التي بدأت من تونس أماطت اللثام عن رؤيا جديدة في العالم العربي، معتبرا ذلك «نقطة تحول تاريخية» لا تنحصر نتائجها على البلدان العربية، بل تنعكس على العالم كله، معلقا أن مستقبل العالم حبيس بأخذ الدروس من أسباب الثورات وبكيفية التعامل مع انعكاساتها وتطبيق مبادئها على أرض الواقع». وتناول الكلمة أيضا في الجلسة الافتتاحية إبراهيم كالن وذهبت باقي المداخلات في الاتجاه نفسه الذي دعا إليه أرينج، إذ أن مستشار رئيس الوزراء التركي، أكد أن التطورات السريعة، أصبحت تتطلب لغة سياسية جديدة، تركز على الانسجام بين العرب والأتراك.ولم يقتصر مجال الورشات التي نظمت في المنتدى على الإعلام، بل امتد إلى الفن، بتناول المسلسلات التركية التي غزت القنوات التلفزيونية للعالم العربي، وحظيت بنصيب مميز في المنتدى التركي العربي الأول في اسطنبول، وانعكاس ذلك على العلاقات التركية العربية، كما حضرت وجوه فنية بارزة، تنتمي إلى الدراما التركية، لجلسة مناقشة تأثير هذه المسلسلات في العلاقات التركية العربية.وعادت الجلسة الختامية التي تناول فيها نائب رئيس الوزراء التركي كلمة مطولة، إلى الحديث في مختلف مجالات التعاون، كما تطرق إلى الموقف التركي من الربيع العربي ومما يحدث في سوريا، إذ استعرض أرينج الأزمة السورية، وقرارات تركيا ثم الجامعة العربية في شأنها.وتحدث عن احتمال قيام تركيا بفرض منطقة عازلة لحماية المدنيين والمحتجين السوريين الذين يتعرضون «لقمع متصاعد»، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط أيضا بموافقة الجامعة العربية، وبتأمين غطاء من الأمم المتحدة، مؤكدا أن العقوبات التركية المتخذة ضد سوريا تستثني خدمات المياه والكهرباء التي تتصل بالحياة اليومية للشعب السوري. الدستور التركيفي جلسة الأسئلة التي طرحت على نائب الوزراء التركي، أجاب على سؤال تعلق بمشروع الدستور الجديد الذي يتم إعداده، من خلال الجوانب العسكرية والسياسية وقضية الحجاب، فكان رد أرينج أن حزب العدالة والتنمية سيحقق نجاحا في ذلك، موضحا أن الدساتير السابقة كانت وفق تجارب برلمانية مضى عليها اكثر من 80 عاما، وواجه البرلمان العقبات بسبب الانقلابات العسكرية المتتالية، الأول في 23 مارس 1960 والثاني في 12 شتنبر 1980 عندما سيطر الجيش على السلطة وحل الأحزاب السياسية واعتقل زعماءها، ونتيجة لذلك جاءت دساتير 1961 ثم 1982. واعتبر رئيس الوزراء أنه بعد مرور أزيد من ثلاثين سنة، عدلت بعض مواد الدستور بسبب الحاجة إلى ذلك، واليوم يتم إعداد دستور يليق بتركيا التي قطعت شوطا كبيرا في مجال عضوية الاتحاد الأوربي وعرفت تطورات عديدة في مجال الديمقراطية وأسست جمهورية تدار بنظام ديمقراطي. وأشار إلى ان حكومة حزب العدالة والتنمية في سنتها التاسعة تنتخب للمرة الثالثة وفي كل انتخاب تستقطب عددا أكبر من الاصوات وفي آخر مرة حظي ب 50 في المائة من الأصوات التي عبر عنها المواطنون، مشددا على أن ذلك يفرض تلبية مطالب الشعب التواقة إلى دستور جديد. المصطفى صفر (موفد الصباح إلى إسطنبول)

غياب الأمن بمحيط مؤسسات بمراكش

نفوق آلاف الدواجن في ضيعات بمراكش

مقالات ذات صلة