عيون الحركة الشعبية على الخارجية والتجهيز والنقل والفلاحة

علمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، كلف مساء أول أمس (الثلاثاء)، خلية للتدقيق في مقترح مشاركة الحزب في حكومة عبد الإله بنكيران. وكشفت المصادر ذاتها أن هذا القرار اتخذ بعد الإجماع الذي حصل داخل المكتب السياسي للحركة الشعبية، القاضي بعدم الممانعة في المشاركة إلى جانب عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية. وتكلفت الخلية، التي تضم أربعة أعضاء من المكتب السياسي، بالاشتغال إلى جانب العنصر، في أفق بلورة تصور واضح لحضور الحركة الشعبية في حكومة بنكيران، خصوصا أن الحركيين، أعضاء المكتب السياسي الذين تدخلوا في اجتماع أول أمس (الثلاثاء)، شددوا على ضرورة تسيير مجموعة من القطاعات الحيوية من قبل الوزراء الحركيين. ومن بين القطاعات التي يراها الحركيون مناسبة، ويجب التفاوض من أجلها مع عبد الإله بنكيران، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ثم وزارة الفلاحة والتنمية القروية، وأيضا وزارة النقل والتجهيز.وقدم قياديون حركيون مبررات تشبثهم بهذه القطاعات، مستبعدين رغبتهم في الضغط على رفاق بنكيران، الذي بدأت ملامح حكومته تظهر بعد القرار الذي اتخذه حزب الحركة الشعبية. فبالنسبة إلى الحركة الشعبية، فقد سبق له، إبان آخر تعديل طرأ على حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، أن أسندت له مهمة كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في شخص محمد أوزين. كما سبق لحزب الحركة الشعبية أن تولى زمام الأمور في قطاع النقل، في حكومات سابقة، وسبق لأمينه العام، امحند العنصر، أن عين على رأس وزارة الفلاحة والتنمية القروية. وخلص النقاش الأولي الذي دار بين أعضاء المكتب السياسي لحزب السنبلة، أن الأخير باستطاعته أن يسير هذه القطاعات، إلى جانب إمكانية رئاسة مجلس النواب، على أن تسند هذه المهمة إلى العنصر، بالنظر إلى حضوره التاريخي في المؤسسة التشريعية، نائبا عن دائرة إيموزار مرموشة.وبرأي قيادي حركي، فإن الحزب، الذي حصل على 32 مقعدا في البرلمان، يستحق أن يتحمل المسؤولية في وزارتين قويتين على الأقل، إلى جانب احتمال أن تسند إليه مهام في ما لا يقل عن ثلاثة مناصب في كتابات دولة، ثم رئاسة مجلس النواب. كما كشفت المصادر نفسها أن حزب الحركة الشعبية سيقدم مقترحه بشأن مشاركته في الحكومة المقبلة بوضوح، "فنحن اعتمدنا التصويت السري، ولجأنا إلى الصناديق الزجاجية، التي أفرزت التصويت بالإجماع لفائدة المشاركة في الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية، وهو غير الموقف الذي اتخذه المكتب السياسي إبان بدء المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، إذ صوت 20 عضوا من أصل 21 من المكتب السياسي ضد المشاركة، وامتنع واحد فقط، وفي هذه النتيجة أكثر من دلالة"، يشير قيادي حركي، الذي ألمح إلى ما أسماه، "وجود استقلالية في اتخاذ القرار داخل الحركة الشعبية". نادية البوكيلي

حزب "الحصان" خارج حكومة بنكيران

ياسر الزناكي مستشارا بالديوان الملكي

مقالات ذات صلة