حزب “الحصان” خارج حكومة بنكيران

اختارت قيادة الاتحاد الدستوري، أحد مكونات تحالف "جي8" التزام الصمت طيلة المدة التي أعقبت تعيين عبدالإله بنكيران، رئيسا للحكومة من قبل جلالة الملك في مدينة ميدلت، إذ لم يصدر عنها أي موقف، يدعو إلى المشاركة، أو البقاء في تحالف من أجل الديمقراطية·وعزت مصادر على اطلاع واسع بخبايا وأسرار حزب المعطي بوعبيد، التريث في إصدار موقف ما، إلى ما ستؤول إليه مواقف بعض الأحزاب، خصوصا حزب التقدم والاشتراكية الذي كان الاتحاد الدستوري يتمنى ألا يشارك في الحكومة، حتى تكون الطريق أمامه معبدة، بيد أن قبول حزب "الكتاب" مبدئيا المشاركة في التشكيلة الحكومية المقبلة التي قد ترى النور في أواخر الأسبوع المقبل، أغلق الباب بشكل كبير أمام حزب الأبيض، الذي أبدى حزبان تحفظهما على مشاركته في حكومة بنكيران، ويتعلق الأمر بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية·وكشفت تصريحات أدلى بها عبدالعالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح" الذي ترشحه أوساط واسعة في صفوف حزبه لشغل منصب حكومي، أن الحكومة المقبلة لن يتعدى عدد الأحزاب المشاركة فيها أربعة، وهي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية، التي يرحب أغلب قيادييها بالمشاركة، شرط ألا يتم استوزار أي اسم سبق له أن خاض تجربة حكومية، ضمنهم نبيل بن عبدالله، الأمين العام للحزب، وخالد الناصري، ونزهة الصقلي وآخرون· وسيكون من الصعب على حزب الاتحاد الدستوري أن يعلن بشكل متأخر عن موقف عدم مشاركته في الحكومة، بعدما ظهرت هيكلتها وتشكيلتها.وعلمت "الصباح" أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لم يبد أي اعتراض في مشاورته الأولية مع بنكيران على مشاركة الاتحاد الدستوري، عكس الحزبين الآخرين، اللذين يريدان حكومة مقلصة من حيث عدد الأحزاب المشاركة فيها، حتى تكون أكثر فعالية ومردودية، بدل إغراقها بعدد كبير من الحقائب الوزارية، تماما كما كان الحال مع حكومة عباس الفاسي· ومن "حسنات" حكومة عبد الإله بنكيران، أن الأخير قرر إلغاء مناصب وزراء بدون حقائب، وهي المهمة التي كان يشغلها في الحكومة المنتهية ولايتها، محمد اليازغي وامحند العنصر، كما قرر حذف منصب كتاب دولة لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية· وكشف مصدر حركي أن العنصر في اجتماع المكتب السياسي لحزبه، أطلع أعضاء المكتب السياسي على تفاصيل اللقاء الأولي الذي جمعه مساء الاثنين الماضي بعبدالإله بنكيران، وهو اللقاء الذي عرض فيه رئيس الحكومة المعين على حزب السنبلة، الانضمام إلى تحالف الحكومة، كما شكل مناسبة تطرق فيها الطرفان إلى التوجهات العامة والكيفية التي سيشتغل فيها الفريق الحكومي المقبل· واعتمد المكتب السياسي للحركة الشعبية، في سابقة من نوعها، مسطرة التصويت السري، لتحديد موقفه من المشاركة أو عدمها في حكومة بنكيران، إذ جاءت نتيجة التصويت بالإجماع لفائدة المشاركة، وهذا الموقف سيتم عرضه السبت المقبل على أعضاء اللجنة المركزية للحزب لتزكيته، والتصفيق عليه، مادام حزب "السنبلة" كما جاء على لسان أمينه العام، يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والحسابات، وتبعا لذلك، قررت قيادة الحزب، التعامل بإيجابية مع العرض المقدم من طرف رئيس الحكومة المعين·وتوقع مصدر حركي أن يكون عدد الحقائب التي سينالها حزب الحركة الشعبية، والتي لن تتعدى في أحسن الأحوال، أربعة، ستزيد في استفحال الأزمة التنظيمية داخل الحزب، خصوصا أن جل الحركيين في القيادة، يطالبون بعدم إعادة كل الأسماء التي سبق لها أن استوزرت، بما فيها امحند العنصر، الذي قضى أكثر من ولايتين حكوميتين، ويبحث حاليا عن منصب رئيس مجلس النواب، غير أن الاستقلاليين، يعترضون، ويقترحون لشغل المنصب ذاته، مصطفى حنين الذي كان يشغل منصب مدير ديوان عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق. عبدالله الكوزي

حزب “الحصان” خارج حكومة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يشهر الفيتو في وجه بنكيران

عيون الحركة الشعبية على الخارجية والتجهيز والنقل والفلاحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات