قالت مصادر مطلعة، إن حزب الاستقلال يمارس ضغوطات كبيرة على رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، لعدم إشراك حزب الاتحاد الدستوري في الحكومة المقبلة. وأفادت المصادر نفسها، أن الاستقلاليين مارسوا الفيتو بشكل قوي لئلا يفاتح بنكيران الدستوريين في مسألة مشاركتهم في التشكيلة الحكومية، وهو الأمر، تضيف المصادر، الذي يبدو أنه يلقى صدى داخل الأمانة للعدالة والتنمية، التي أسقطت من حساباتها التحالف مع الاتحاد الدستوري.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر حزبية، إن حزب العدالة والتنمية لا يبدي اعتراضا عل فكرة إبعاد الاتحاد الدستوري، بالمقابل نجح اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع الأمين العام السابق للحركة الشعبية، المحجوبي أحرضان، في تخفيف حدة الخلافات التي كادت تعصف بالعلاقة بين العدالة والتنمية والحركة على خلفية تحالف الأخيرة داخل «جي 8».

وأفادت المصادر نفسها، أن «الفيتو» الذي أشهره حزب الاستقلال في وجه الاتحاد الدستوري، مرده إلى تصفية حسابات سابقة، حين كان الاستقلاليون على رأس الحكومة، مشيرة إلى أن الوزير الأول حينها، عباس الفاسي، راهن على مساندة الاتحاد الدستوري، عبر إدخالهم إلى الحكومة، وجرت مفاوضات بهذا الشأن دامت أكثر من ستة أشهر، قبل أن يتخلى الدستوريون عن التزامهم ويرفضوا دعوة الفاسي، وهو ما اعتبره الأخير، حينها، أنه تم بتوجيه من جهات معينة كانت تسعى إلى التضييق على العمل الحكومي.

وكانت أول إشارة في اتجاه إبعاد الدستوريين عن المشاركة في الحكومة، صدرت عن الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، حين قال إن حزبه قرر المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، لأنها لا تضم أحزابا إدارية، وهو ما قرأت فيه بعض الأحزاب رسالة موجهة إليها، بالمقابل، حافظ الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، على خيط رفيع في علاقته مع العدالة والتنمية، إذ ظل يردد من داخل التحالف من أجل الديمقراطية (جي 8)، أن الأخير مفتوح على حزب العدالة والتنمية، كما نأى بنفسه عن الهجمات التي يشنها بعض قادة التحالف ضد «بيجيدي».

وانضم التقدم والاشتراكية إلى المطالبة بإبعاد الاتحاد الدستوري عن تشكيلة الحكومة، إذ كشفت مصادر حزبية أن قادة الحزب اعترضوا عن مشاركة الدستوريين في الحكومة، مقابل مشاركة التقدم والاشتراكية، مضيفة أن رئيس الحكومة بات يجتمع على انفراد وبشكل مستمر مع الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، سيما بعد أن خرج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة. ووفق المصادر نفسها، فإن التوجه العام داخل التقدم والاشتراكية يسير نحو المشاركة في الحكومة، سيما بعد أن صوت الديوان السياسي على قرار المشاركة في انتظار تزكيته من طرف أعضاء اللجنة المركزية للحزب، في حين حسم الاستقلال موقف المشاركة، والتحقت الحركة الشعبية بمشاورات تشكيل الحكومة.

إحسان الحافظي