آلاف الملفات بالمحافظات العقارية في قاعة الانتظار

قانون جديد يمنع على التقنيين الطبوغرافيين مباشرة مهام تحديد الأملاك قانون جديد يمنع على التقنيين الطبوغرافيين مباشرة مهام تحديد الأملاك ساد شلل تام، في الآونة الأخيرة، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعد صدور قانون جديد بالجريدة الرسمية يمنع التقنيين الطبوغرافيين من مباشرة مهام تحديد الملكية. وذكرت مصادر مطلعة أن آلاف الملفات على الصعيد الوطني وضعت في الرف، في ظل رفض التقنيين الطبوغرافيين خرق نصوص القانون الجديد الذي يعرضهم إلى إجراءات قانونية تهدد مستقبلهم المهني والأسري. وكشفت المصادر نفسها أن التقنيين الطبوغرافيين بالوكالة الوطنية وجدوا أنفسهم في موقف حرج، إذ منعهم القانون الجديد من مباشرة عدة مهام، سيما ممارسة عمليات تحديد الأملاك، بما فيها الرسوم العقارية والمطالب، بصفتهم مندوبين عن المحافظين على الأملاك العقارية، فطبقا للقانون الجديد لم تعد تتوفر في التقنيين صفة مباشرة هذه المهام التي أوكلت إلى «مهندس مساح طبوغرافي محلف ومقيد في جدول الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين»، حسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون الجديد. وقالت المصادر ذاتها إن إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وجدت نفسها مكبلة اليدين، إذ شُلت علميات تحفيظ الأملاك العقارية، خصوصا في ظل الخصاص الكبير في فئة المهندسين الذين غادر عدد كبير منهم الوكالة لفتح مكاتبهم الخاصة، في حين رفض التقنيون المخاطرة بمستقبلهم المهني، وأصبح إنجاز المهام يعرضهم للمتابعة القضائية واتهامهم بانتحال صفة مهندس مساح طبوغرافي محلف، طبقا للفصلين 380 و381 من القانون الجنائي. وذكرت المصادر نفسها أن هذا الخصاص جعل مرافق الوكالة العقارية تعجز عن إنجاز ملفات المواطنين، سيما أن فترة صدور القانون في الجريدة الرسمية تزامنت مع الحملة التي أطلقتها الوكالة الوطنية التي تدعو إلى تعميم المحافظة على الأملاك، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن عدد الملفات العالقة، إلى حد الآن يتجاوز الآلاف، وتنتظر الإفراج عنها. وأوضحت المصادر عينها أن ممثلي التقنيين النقابيين تدخلوا على الخط، ودعوا إلى الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل والتقيد بها وعدم مخالفتها، تفاديا للإجراءات القانونية التي، ربما، تؤدي بالتقني الطبوغرافي إلى السجن، في حين اعتبرت اللجنة الوطنية للتقنيين الطبوغرافيين القانون الجديد «إجحافا غير مبرر في حق هذه الفئة، إذ أنه منذ صدور قانون التحفيظ العقاري سنة 1913 أنيط بهم القيام بعمليات التحديد الطبوغرافية مثل المهندسين»، مشيرة إلى أن القانون الجديد «لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيش داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي بدون التقنيين الطبوغرافيين لن تستطيع النهوض بمهام التحديد وغيرها»، حسب تعبير بيان اللجنة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل. وحمل التقنيون مسؤولية «الضرر الذي لحق بمصالح المواطنين إلى الإدارة من خلال «غض الطرف عن ما تضمنه القانون الجديد من حيف وإقصاء سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني»، ودعوا إلى التدخل الفوري لإنصاف المواطنين، علما أن التقنيين اعتادوا القيام بهذه المهام بشكل طبيعي منذ سنوات طويلة. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أخرى أن الإدارة انتبهت، أمس (الثلاثاء)، إلى حالة الركود التي تشهدها المحافظات العقارية، منذ صدور القانون الجديد، فلجأت إلى تعميم مذكرة داخلية تحث رئيس مصلحة المسح العقاري على منح تفويض مكتوب إلى التقني لمباشرة المهام التي يمنعها القانون نفسه. خالد العطاوي

آلاف الملفات بالمحافظات العقارية في قاعة الانتظار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نهائي الكأس في 17 دجنبر بالرباط

الهمة في الديوان الملكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات