الصيد الساحلي يبسط مطالبه أمام الحكومة الجديدة

بسط مهنيو الصيد الساحلي مطالبهم أمام أنظار الحكومة المقبلة، أياما قليلة قبل الإعلان عنها. ومن ضمن مطالب مهنيي الصيد الساحلي بالجنوب، الحفاظ على الاستمرارية بوزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل "استكمال الأوراش المفتوحة، وفي مقدمتها مخطط "أليوتيس"، الذي سيمكن من النهوض بقطاع الصيد البحري". في هذا السياق، قال محمد بازين، نائب رئيس كونفدرالية الصيد الساحلي، إن 30 في المائة من المخطط لم يتم تنفيذها بعد، واعتبر أن هذا من الأمور التي تدعو إلى التشبث بمواصلة تطبيق المخطط، مشيرا إلى أن "سبب الأزمات التي يتخبط فيها القطاع هو تعيين أشخاص لا علاقة لهم بمشاكله".في السياق نفسه، دعا بازين إلى أن يكون مدير المكتب الوطني للصيد البحري من "صفوف مناديب المكتب الذين لهم صلة بالقطاع وبهموم وانشغالات مهنييه"، مطالبا في الآن نفسه "برحيل المديرة الحالية، أمينة الفيكيكي، التي ترفض الاستجابة لدعوات الحوار التي وجهتها إليها أربع غرف للصيد البحري بالمغرب"، وأضاف بازين أن "المديرة الحالية لا تشرك المهنيين أو ممثليهم في اتخاذ القرارات التي تهم قطاع الصيد البحري".إلى ذلك، يدخل اتحاد جمعيات الجهات لقطاع الصيد بالأقاليم الجنوبية في إضراب عام وشامل، بدءا من يوم 20 دجنبر الجاري "في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالب مهنيي القطاع". وأوضح بلاغ للاتحاد، توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن في مقدمة هذه المطالب "تحديد المسافة القانونية لمراكب الصيد بالجر في 12 ميلا، الذي يقض مضجع كل مهنيي قطاع الصيد الساحلي، إذ لم تلتزم الوزارة الوصية بما تعهدت به مقابل سريان تطبيق جهاز (VMS) لتتبع إحداثيات المراكب".وأضاف أن المهنيين "التزموا بذلك في مقابل أن تلتزم الوزارة بخفض المسافة إلى ثلاثة أميال، لكن شيئا من ذلك لم يحدث". والتمس الاتحاد من وزير الصيد البحري المقبل "العمل على إعادة النظر في مخطط التهيئة"، الذي سيشجع على "تعميم وتوحيد الصناديق البلاستيكية الموحدة على جميع مراكب الصيد الساحلي".وكشف الاتحاد أن هذا المخطط "وُضع بمجمله تحت تصرف العديد من لوبيات الفساد والمجرمين وذوي المصالح المعروفين على الصعيد الوطني، خصوصا ما يتعلق بالكوطا المخصصة للصيد الساحلي (11 في المائة)"، معتبرا أن هذه الكوطا "لا تستجيب بتاتا لتطلعات المهنيين، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي حصل عليها الصيد في أعالي البحار"، علما أن أسطول قطاع الصيد الساحلي "يتجاوز 500 مركب ويشغل 15 ألف بحار، ويدر على خزينة الدولة أموالا ضخمة على شكل ضرائب".واستغرب قيام مندوب الصيد البحري بالعيون "بسحب الترخيص الذي جاء به الوزير السابق من بعض المراكب، ويحرم بالتالي عددا كبيرا من البحارة من مصدر رزقهم". وفي السياق نفسه، نبه الاتحاد إلى مشكلة قوارب الصيد التقليدي التي تعيث فسادا في البر والبحر دون رقيب ولا حسيب، قائلا إن الرقم الذي تقدمه الوزارة عن عددهم (3500) "ليس صحيحا، بل إن عددهم يفوق 10 آلاف قارب تصطاد ليل نهار وبطرق غير مشروعة"، وأشار إلى "ممارستها للتهريب في ظل سكوت مفضوح للجهات المعنية، علما أن أكثر من ثلثي هذه القوارب غير مرقمة وغير قانونية وتستغل فترة الراحة البيولوجية لاستنزاف الثروات السمكية على حساب قطاع الصيد الساحلي المريض أساسا"، مطالبا "بتطبيق مبدأ التنطيق (الزونينغ) والكوطا الفردية". عبد الله نهاري

الصيد الساحلي يبسط مطالبه أمام الحكومة الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدليون رفعوا شعار "لا للحوار" بالبيضاء

الخروقات الانتخابية لم تؤثر على النتائج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات