تشبثت بقانون جبايات الجماعات وتجاهلت رسالة لوزير الداخلية ورهنت مستقبل 1500 أسرة انتقل شد الحبل بين وزير الداخلية والعدالة والتنمية من الرباط إلى البيضاء، حين رفض عبد الصمد حيكر، النائب الأول لعمدة المدينة، والمكلف بقطاع التعمير، إلى حدود أمس (الجمعة)، الاستجابة إلى مضمون رسالة وقعها خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض من وزير الداخلية، تطلب إسقاط الرسم على الضريبة الحضرية على العقارات غير المبنية على شركة عقارية تتوفر على مشروع بمقاطعة عين الشق. وتتابع أزيد من 1500 أسرة استفادت من المشروع العقاري «الدار البيضاء بارك» بمنطقة سيدي معروف بقلق كبير ما ستسفر عنه الاجتماعات الماراثونية بين أعضاء في مجلس المدينة مكلفين بالتعمير والجبايات ومالية الجماعة، وبين مسؤولين في الشركة وموظفين بالولاية، مكلفين بمتابعة هذا الملف بتوجيهات من وزير الداخلية. وعبر عدد من المستفيدين، في تصريحات لـ«الصباح»، عن غضب شديد، بعد تحولهم إلى رهائن في صراعات بين الشركة ومجلس المدينة ومسؤولي الشباك الوحيد للتعمير من جهة، وبين الجماعة الحضرية ووزارة الداخلية، إذ رفض عبد الصمد حيكر، المكلف بقطاع التعمير، التوقيع على شهادات السكن لفائدة الشركة العقارية، إلى حين التزامها بأداء ما بذمتها على سبيل الرسم على الضريبة الحضرية على العقارات غير المبنية، وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على تسلم رخصة التجزئة (مقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية). وقال المستفيدون، الذين يستعدون لتأسيس جمعية للدفاع عن حقوقهم، إنهم انتظروا أكثر من سنتين لتسوية المشاكل العالقة بين الشركة ومصلحة الوقاية المدنية بالشباك الوحيد للتعمير، وبعد تسوية المشكل بالإيجاب، غرق المشروع في مشكل أكبر، يتعلق باشتراط الحصول على شهادات السكن بأداء المستحقات المالية الناجمة عن الضريبة الحضرية على العقارات غير المبنية. وقال عادل دردابي، المدير الإداري والمالي لمجموعة «مابر انفست» المغربية للخدمات والاستثمارات، صاحبة المشروع الذي يكلف 150 مليارا، إن رفض تسليم شهادات السكن بمبرر عدم أداء المستحقات غير مبرر وغير شرعي لوجود محضر اجتماع موقع مع ممثلين عن مديرية المالية المحلية ومديرية الجماعات الترابية بالولاية وشسيع المداخيل بمقاطعة عين الشق، أكدوا فيه أن ملاحظات الوقاية المدنية تسببت في توقيف الأشغال في المشروع من 29 دجنبر 2014 إلى 1 يناير 2016، وهي الملاحظات التي تم التراجع عنها بعد إحالة الملف على لجنة المشاريع الكبرى بالشباك الوحيد. وقال دردابي «إن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية في التأخير، بل جهات في الشباك الوحيد للتعمير اعترفت بأخطائها، وبالتالي من حقنا الاستفادة قانونيا من فارق سنة عن ثلاث سنوات المحددة في المادة 42 من قانون الجبايات الجماعية». وأكد المدير الإداري والمالي، في تصريح لـ»الصباح»، إن ملاحظات ممثلي القطاعات الجماعية اقتنع بها والي الجهة الذي بعث رسالة إلى الجماعة الحضرية يطلب منها إسقاط رسم الضريبة الحضرية على الشركة للاعتبارات السابقة وبناء على عدد من الوثائق القانونية التي أدلت بها. وقال دردابي إن المسؤول عن قطاع التعمير رفض التعاطي مع رسالة الوالي، كما رفض أيضا الرسالة الموجهة إليه من قبل وزير الداخلية يطلب منه تفعيل رسالة الوالي، لأن الشركة غير مسؤولة عن التأخير، وطالب بتعديل تاريخ انتهاء صلاحية الإعفاء من 31 دجنبر 2017 عوض 31 دجنبر 2016. من جهته، قال عبد الصمد حيكر، في لقاءات ورسائل متبادلة مع مسؤولي الشركة، إن رسائل وزير الداخلية ووالي جهة البيضاء-سطات، مجرد ملتمسات لا ترقى إلى القانون الذي ينص على حق الجماعة الحضرية في تسلم رسم الضريبة الحضرية بعد انقضاء ثلاث سنوات. وأكد حيكر أن شهادات السكن مرقونة وموجودة فوق مكتبه، وتسليمها رهين بالإلتزام الصريح للشركة بأداء مستحقات 2017 في الموعد المحدد لها، أو التوجه إلى القضاء الإداري الذي سيكون حكما فاصلا بين الطرفين «فإذا حكم بالإعفاء، فما علي سوى التنفيذ بمجرد التوصل بالحكم»، يضيف النائب الأول للجماعة. يوسف الساكت
