اتهام رباح بالتنصل من مسؤوليته في حادثة سير

الضحية راسلت وكيل الملك لفتح تحقيق مع رئيس بلدية القنيطرة الضحية راسلت وكيل الملك لفتح تحقيق مع رئيس بلدية القنيطرة وجهت ربيعة احسني، أخيرا، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ضد عزيز رباح، رئيس المجلس البلدي بالمدينة نفسها، تلتمس فتح تحقيق وإنصافها بعد تنصل رئيس المجلس من مسؤوليته في حادثة سير. وتروي الشكاية، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، قضية الضحية مع رئيس المجلس البلدي، فـ «بتاريخ 17 دجنبر الماضي، وبينما كنتُ أسير بجانب مسجد الشعبي بشارع مولاي عبد العزيز، صدمني المشتكى به بسيارة المصلحة، فسقطتُ أرضا وأصبت بكسور في رجلي اليمنى»، تقول الضحية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن رئيس المجلس البلدي أقنعها بلا جدوى استدعاء سيارة الإسعاف ورجال الأمن، مقابل التزامه بجميع الإجراءات الضرورية، بما فيها العلاج والتطبيب، على حد قول احسني. وأوضحت الشكاية ذاتها أن الضحية وافقت على طلب رئيس المجلس البلدي بعدم استدعاء الأمن والإسعاف، ورافقته إلى مصحة الضمان الاجتماعي، وهناك، تقول الشكاية، اتصل المشتكى به بابنتها، وأخبرها بتفاصيل الحادثة ثم رحل عن المصلحة، ولم يعد ولو للاطمئنان على صحتها، وليس هذا فقط، بل لم يدفع أي فلس مقابل مصاريف المصحة والأدوية، على حد قولها. وأفادت الضحية في شكايتها أنه، بعد ذلك، حاول أبناؤها الاتصال بالمشتكى به مرارا، إلا أن الأخير «كان دائما يماطل ويعد بوعود كاذبة»، على حد قولها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن المشتكى به «استغل وضعه رئيسا للمجلس البلدي بالقنيطرة، وبرلمانيا يتمتع بحصانة»، حسب الشكاية التي تحمل رقم 4619/3101/11. والتمست المشتكية من وكيل الملك بالمحكمة نفسها «إعطاء أوامره للضابطة القضائية قصد استدعاء المشتكى به، وإجراء بحث دقيق في الموضوع مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه وتعويضها عن الأضرار التي لحقتها جراء الحادثة»، وأرفقت شكايتها بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 42 يوما. خالد العطاوي

اتهام رباح بالتنصل من مسؤوليته في حادثة سير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقرير لاتصالات المغرب يورط دركيا مع بارونات مخدرات

الراضي: المعارضة أحسن من كلمة "ارحل"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات