طعون تهدد بإلغاء نتائج الانتخابات بابن سليمان

كشفت مصادر مطلعة أن ستة مرشحين بالدائرة الانتخابية لبن سليمان يعدون ملفا يضم ما أسموه "خروقات" تم تسجيلها بمجموعة من مكاتب التصويت بالإقيلم لتقديمه إلى المحكمة الدستورية، الثلاثاء المقبل، والمطالبة بإلغاء نتائج انتخابات 25 نونبر.وأوضحت المصادر نفسها أن هذه الخروقات همت المكتب المركزي بمدرسة الفارابي، حيث انتبه المراقبون إلى وجود صوت إضافي غير مسجل، إذ قام رئيس المكتب "بتصحيحه بجرة قلم"، بعد أن نبهته بشرى العلوي، رئيسة لجنة الإحصاء الإقليمي، إلى الخطأ.وأضافت المصادر ذاتها أن المكتب المركزي بضريح سيدي محمد بن سليمان سُجلت به 99 ورقة ملغاة. وفي السياق ذاته قال خليل الداهي، ممثل حزب الاستقلال بالدائرة المذكورة، إن "رئيس المكتب رفض إطلاع ممثلي على الأصوات الملغاة لتحديد دوافع إلغائها". وأكد في اتصال بـ"الصباح" أن الشخص المذكور، وهو موظف في قيادة ابن سليمان، "ضغط من أجل عدم مراجعة الأوراق 99"، مشيرا في الآن نفسه إلى أنه "حرم الكثير من الناخبين من حقهم في التصويت بدعوى أنهم لا يتوفرون على الإشعار"، قائلا إن "ليس هناك ما يلزم الناخب، إذا كان مسجلا في اللوائح الانتخابية، بالإدلاء بالإشعار، ذلك أن بطاقة التعريف الوطنية وحدها تكفي". وأبرز الداهي أنه تم "تسريب عدد من الأوراق الفريدة في أحد مكاتب التصويت"، وأحجم عن تحديد المكتب المعني بهذا الخرق.وفي سياق متصل، قال إن الغلاف الذي يضم محاضر مكاتب التصويت ببوزنيقة "تم جلبه مفتوحا، عوض أن يكون مشمعا بالشمع الأحمر"، مشيرا إلى أن بشرى العلوي لم "تنتبه إلى ذلك، ولما نبهناها إلى ذلك رفضت إثبات ذلك".وأكدت مصادر "الصباح" أن لائحة المرشحين الذين سيتقدمون بالطعن تضم كذلك محمد القادري عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الغفور السملالي عن حزب القوات المواطنة، ومبارك عفيري عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد لمباركي مرشح حزب الحركة لشعبية، ومحمد فايزة الذي تقدم باسم الاتحاد الدستوري.ويشار إلى أنه في حال إلغائها ستكون المرة الخامسة التي يُقدم فيها طعن في نتائج الانتخابات بإقيلم ابن سليمان، إذ ألغيت نتائج انتخابات 1993، وتقول مصادرنا إنه تم "تزوير نتائجها لصالح عبد الكامل الرغاي، على حساب الاتحادي أحمد الزايدي، الذي فاز بعد إعادتها". والأمر نفسه وقع سنة 1997 إذ "تم التزوير لفائدة محمد السليماني (صهر البصري وشقيق عبد المغيث السليماني) على حساب خليل الداهي"، وأشارت إلى أن الأخير نجح بعد إعادة إجرائها.وفي سنة 2003 أعيد إجراء الانتخابات الجماعية بعد تسريب الورقة الفريدة، كما تم اعتقال الفاعل. وفي سنة 2007 ألغيت نتائج الانتخابات التشريعية بعد أن اتهم شخص المرشح الفائز بتقديم مبلغ 2000 درهم مقدم رشوة للتصويت لصالحه، ورفع الشخص المذكور (وكان من أنصار المرشح الفائز) دعوى لدى المحكمة الدستورية التي ألغت النتائج، وهو الأمر الذي يُحتمل أن يتكرر مع نتائج استحقاق 25 نونبر في حال قبول المحكمة الدستورية الطعن الذي سيتقدم به المرشحون الستة. محمد أرحمني

اليوسفي يفضل عودة الاتحاد إلى المعارضة

تقدم المغرب خمس رتب في سلم الرشوة

مقالات ذات صلة