محاكمة محام بطنجة بالنصب وخيانة الأمانة

استخلص أموالا تخص زبائنه بغير وجه حق واختفى تاركا مكتبه في عهدة متدربين استخلص أموالا تخص زبائنه بغير وجه حق واختفى تاركا مكتبه في عهدة متدربين يمثل أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، أواخر الشهر الجاري، في ملف جنحي عاد، محام متابع من أجل تهمتي النصب وخيانة الأمانة، للمحاكمة بالمنسوب إليه طبقا للقانون. أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء الماضي، بمتابعة عضو هيأة المحامين بالمدينة من أجل النصب وخيانة الأمانة، وبإحالته مباشرة على الجلسة التي ستعقدها المحكمة الابتدائية يوم 28 دجنبر الجاري. وتم استنطاق المتهم من قبل النيابة العامة، وأحيل على المحاكمة، بعد شكاية مباشرة رفعت في مواجهته، تتهمه بالنصب وخيانة الأمانة، من خلال استخلاص ودائع وأموال تخص مجموعة من الزبائن، بينهم شركات ومقاولون ورجال أعمال. واستولى الظنين على أموال بمئات الملايين من السنتيمات بغير وجه حق، قبل أن يختفي من مكتبه، في ظروف غامضة، تاركا تسيير شؤونه في عهدة محامين متدربين. وقبل الإحالة على المحاكمة، ظلت النيابة العامة توجه استدعاءات إلى المتهم بغرض المثول أمامها دون جدوى، إلى أن تم تحديد مكان اختبائه، حيث أجبر على تسلم الاستدعاء، والتوقيع عليه. ومن بين الضحايا شركات ومقاولون ورجال أعمال ومواطنون عاديون، في عدة مدن مغربية، خصوصا بطنجة وفاس وسلا والقنيطرة والرباط والدار البيضاء. وجاء في شكاية للممثل القانوني لإحدى الشركات بطنجة أنها مكلفة باستخلاص ديون زبائنها بواسطة الطرق الحبية، وإن اقتضى الحال عن طريق القضاء، مقابل نسبة معينة من المبالغ المتحصل عليها، بناء على اتفاق مكتوب مسبقا، واضطرت الشركة إلى التعاقد مع المتهم، بصفته الوحيد المؤهل للترافع أمام القضاء، للنيابة عنها في تقديم شكايات مختلفة باسمها لاستخلاص ديون زبائنها، مقابل أتعاب قارة ومحددة. وخلال ثلاث سنوات من العمل، بلغ عدد الملفات التي سجلت بمكتب المحامي لفائدة الشركة 125 ملفا، إلا أنه خان الأمانة، واستولى عن طريق النصب على زبناء المشتكية وعلى أموالها في مجموعة من السندات المالية والتنفيذية، وقرر الاحتفاظ بها لنفسه، بدلا من تسليمها لصاحبة الحق. وقال المشتكي إن المحامي المتهم استولى على مجموعة من الأموال بغير وجه، معتبرا أنها أتعابه، علما أن الاتفاق بينهما كان عكس ذلك. واتهمه بالنصب على القضاء عندما سجل إنابته في مجموعة من الملفات المعروضة على المحاكم، بدعوى أنه مكلف من طرف الدائن بالدفاع عن مصالحه، واستولى على أموال كبيرة. وفي ملف آخر، تسلم المحامي نفسه ملفين قيمتهما مجتمعين 22 مليون درهم، يخصان مجموعة من الفواتير غير المؤداة، وكمبيالات، فتقدم بمساطر مختلفة إلى القضاء التجاري بطنجة، ترمي إلى الأداء أو الحجز، غير أنه قدم نفسه للقضاء على أنه هو المكلف بالملفات مباشرة من الشركة المتضررة وليست الشركة المكلفة بالاستخلاص، فصدرت جميع الأحكام والأوامر بالأداء باسمه، ولم تنتبه المشتكية إلى الأمر إلا بعد تلقيها مكالمات تخبرها بالاقتطاع وطلب فاتورة الأتعاب. وتكرر الأمر نفسه في ملفات عديدة، لينجح المحامي في الاستيلاء على مئات الملايين من السنتيمات. وعندما تلقى استفسارا من طرف موكلته، ظل يتهرب ويماطل في الرد، وعندما تمت محاصرته، أجاب بأنه موكل بطريقة قانونية، ومن حقه استخلاص المبالغ. وبعد التأكد من تورطه في جرائم النصب وخيانة الأمانة، سحب منه التوكيل بصفة مستعجلة، ووضعت شكايتها في مواجهته أمام القضاء. والتمست العارضة متابعة المشتكى به من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة، وبمحاكمته طبقا للقانون. محمد البودالي

محاكمة محام بطنجة بالنصب وخيانة الأمانة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنة ونصف حبسا لمروج مخدرات ببرشيد

قاضي التحقيق بمكناس يغلق ملف شبكة نصبت على 120 شابا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات