كواليس محاكمة رفاق الزفزافي

مداخلة النيابة العامة كشفت جوانب من تتبعها اليومي للحالة الصحية للمعتقلين لم تخل جلسة محاكمة معتقلي احتجاجات الريف، الذين يندرجون ضمن ملف نبيل أحمجيق والتي تقرر الشروع فيها أول أمس (الثلاثاء) التي احتضنت أطوارها القاعة 7 بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، من شد الحبل بين النيابة العامة وهيأة دفاع المعتقلين، وهي المناوشات التي طبعتها الصرامة وقليل من الطرائف. في ما يلي تفاصيل 12 ساعة من محاكمة رفاق الزفزافي التي تم تأجيل النظر في ملفها إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري. اتهامات هيأة الدفاع اتهم النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هيأة الدفاع عن معتقلي الحسمية، خلال تناوله الكلمة لرفع ملتمسات السراح المؤقت، النيابة العامة بتقديم تقرير مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة بشأن المضربين عن الطعام بسجن "عكاشة" بالبيضاء، مضيفا أن ذلك يزيد من استفزاز عائلات المعتقلين الحاضرين بقاعة الجلسات. وتساءل الجامعي "لماذا لم تنتقل النيابة العامة إلى السجن لإنجاز تقرير حول المضربين عن الطعام وحالتهم الصحية؟ ولذلك يتعين على ممثل النيابة العامة مدنا بتقرير مفصل عن ذلك". وطالب النقيب عبد الرحيم الجامعي، ممثل النيابة العامة باحترام هيأة الدفاع عوض الانزلاق للمواجهة والاستفزاز عند تناول أحد المحامين لكلمته، مخاطبا إياه "خليونا بلا بسالة" وهي العبارة التي جعلت الحاضرين يدخلون في موجة من الضحك. وقال المحامي محمد أغناج عضو هيأة الدفاع، إن ما دفع معتقلي الحسيمة إلى الإضراب عن الطعام، تعرضهم للمضايقات بالسجن، وهي المضايقات التي استمرت بعد منع المحامين من إدخال هواتفهم المحمولة وحواسيبهم ولوحاتهم الإلكترونية إلى قاعة الجلسات خلال محاكمة اليوم". رد النيابة العامة قال حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، خلال تعقيبه على مداخلات هيأة الدفاع، إنه راسل مدير السجن، لمطالبته بضرورة إشعار النيابة العامة بأي حالة إضراب ومدها بتفاصيل حول الحالة الصحية لأي مضرب عن الطعام. وكشف ممثل النيابة العامة تفاصيل زيارته للمعتقلين المضربين عن الطعام، مشيرا إلى أنه جلس معهم لساعات طويلة، وهي الجلسة التي تضمنت الجانب القانوني والإنساني "لأنه لا يشرفنا أن يكون هناك تعذيب للسجناء، كما أنني ناشدت المعتقلين المضربين بإيقاف إضرابهم ولمتهم عن التقاعس عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة وبددت خوفهم بشأن الأمور التي تتعلق بمتابعتهم". وأشار المتحدث نفسه إلى أن النيابة العامة تتوصل بتقارير يومية تخص الوضعية الصحية للمعتقلين وهي تقارير معدة من قبل ذوي الاختصاص، مضيفا "أتعجب من الاتهامات التي تقول إن التقارير الصادرة من قبل المؤسسة السجنية مزورة وكاذبة، وإذا كان كذلك فيجب على هيأة الدفاع أن تأتي بما يثبت ذلك". وتساءل ممثل النيابة العامة "كيف لهيأة الدفاع الادعاء بأن هناك تضييقا على المحامين خلال زيارتهم للمعتقلين بالسجن، وأغناج قام لوحده بأكثر من 200 زيارة وهو مشكور على ذلك، وإذا كان هناك تضييق فليأت بدليل". تعقيب الدفاع قالت خديجة الروكاني، عضو هيأة الدفاع، إن الإضراب عن الطعام ليس رغبة ذاتية وإنما يضطر المعتقلون عندما تكون لهم مطالب ولا يستجاب لها إلى الاستعانة بذواتهم بحرمانها من الأكل والشرب. وتساءلت الروكاني، "إذا كان السجناء يستهلكون مواد تساعد على التخزين وتحمل الإضراب عن الطعام فلتقدم لنا النيابة العامة ما يفيد". اكديم إزيك قال أحد هيأة الدفاع، إن ملف معتقلي الحسيمة ليس هو ملف اكديم إيزيك والمعتقلون على ذمته ليسوا أقل وطنية منا حتى تثار حولهم هذه الهالة ويعاملون معاملة غير لائقة. محاكمة الوزراء قال عضو هيأة الدفاع إنه يجب محاكمة الوزراء المسؤولين عن تلك التنمية الفاشلة التي وقعت في الحسيمة، معتبرا أن الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان أكد على إعادة النظر في النموذج التنموي، وهي المطالب التي رفعها شباب الحسيمة فتم اعتقالهم. المغرب النافع تساءل دفاع المعتقلين، لماذا لا يحاكم المتهمون في احتجاجات الحسيمة في حالة سراح، ولماذا يتم إحضارهم إلى البيضاء؟ "الأكيد لنقول إن المغرب النافع يحكم على غير النافع". طرائف رغم حساسية الملف المعروض على القضاء، والمشاحنات بين هيأة الدفاع وممثل النيابة العامة، إلا أن جلسة أول أمس (الثلاثاء) لم تخل من طرائف خففت من التوتر الذي كان يسيطر على أطوار محاكمة رفاق الزفزافي. ومن بينها، تقدم ممثل النيابة العامة بملتمس من رئيس الجلسة للسماح لأحد المعتقلين المتابعين في حالة سراح بالخروج من القاعة رفقة رجل الأمن لقضاء حاجته بالمرحاض، وهي اللحظة التي كان فيها دفاع المعتقلين يتناول فيها الكلمة، ما جعله ينتفض في وجه ممثل الوكيل العام ظنا منه انه يرغب في مقاطعته قبل أن يتبين الحقيقة ويقدم اعتذارا جعل الحاضرين بالقاعة 7 يضحكون. المراسلات بـ"الواتساب" كشف حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، أن النيابة العامة تعتمد على تقنية "الواتساب" في التواصل مع مدير السجن المحلي عين السبع بالبيضاء، بشأن الاطلاع على الوضعية الصحية للمعتقلين في الملف. وأضاف ممثل النيابة العامة في تعقيبه على هيأة الدفاع حول الوضعية الصحية لمعتقلي الريف المضربين عن الطعام، إنه في انتظار التوصل بالتقارير اليومية عبر الفاكس وربحا للوقت يتم الاستعانة ب"الواتساب"، مضيفا أن هناك مراسلات يومية بين النيابة العامة ومدير سجن عكاشة. دلائل النيابة العامة ولدحض مزاعم هيأة دفاع المعتقلين بشأن الوضعية الصحية للمضربين عن الطعام خاصة حالة أنس الخطابي الذي سقط مغمى عليه بالقاعة 7، بعد تدهور حالته الصحية الناتجة عن الإضراب لمدة 35 يوما، أشهر حكيم الوردي في وجه دفاع المعتقلين وأمام رئيس هيأة المحكمة نموذجا لمراسلة بين النيابة العامة ومدير سجن عكاشة حول طلبه التعجيل بإشعار النيابة العامة بأي حالة إضراب تقع في المؤسسة السجنية التابعة له مشفوعة بتقرير طبي، قبل أن يدلي بوثائق طبية لتخطيط القلب وتقرير حول الحالة الصحية للمعتقل الخطابي تكشف أن حالته الصحية مستقرة وأنه فقط يعاني وعكة صحية. قانونية القفص الزجاجي أثار وجود معتقلي الحسيمة داخل القفص الزجاجي، جدلا كبيرا بين هيأة الدفاع والنيابة العامة، حينما قالت خديجة الروكاني، عضو هيأة الدفاع، "أي سادية هذه التي تمارس أمام أعيننا في المحكمة بحجب رؤية الأهل لأبنائهم المعتقلين عن طريق وضعهم في صندوق زجاجي، يعود بنا إلى محاكمات 16 ماي 2003؟". وبعد احتجاج هيأة الدفاع عن وضع المعتقلين داخل القفص الزجاجي باعتباره غير قانوني، رد حكيم الوردي ممثل النيابة العامة قائلا "القفص الزجاجي هو تجسيد لحق المتهم في الوجود بحميمية داخل قاعة المحكمة، فالمتهمون أبرياء وبما أن قرينة البراءة محفوظة لهم فإن وضعهم داخل القفص الزجاجي يهدف إلى حمايتهم من أي استفزاز يمكن أن يتعرضوا له من قبل الجمهور". وأشار إلى أن المعتقلين يمثلون أحرارا مرفوقين برجل أمن، ووجودهم بالقفص الزجاجي هو قانوني لاعتبارات لوجيستيكية وأمنية، ولذلك الأجدر بهيأة الدفاع التطرق للأهم وهي المرافعة في أسباب الاعتقال". محمد بها

كواليس محاكمة رفاق الزفزافي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو .. فوزي لقجع: الاتحاد الإسباني منع الحدادي من اللعب للأسود

قتيلان في حادثة سير بين دراجة نارية وسيارة للشرطة بالمحمدية

مقالات ذات صلة