أسرار قتل امرأة وجنينها

المحامي: لماذا أعطى وزير العدل السابق تعليماته للتحقيق في الابتزاز دون أسبابه؟ تنطلق من جديد فصول قضية ابتزاز بمبلغ أربعة ملايير في مرحلتها الاستئنافية، تزامنا مع أوامر جديدة للوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، للبحث في ملف قتل امرأة حامل وبقر بطنها وقتل جنينها، وهي قضية ظلت معلقة طيلة ما يقارب 14 سنة، لدرجة أنها قاربت أجل التقادم. ملف الابتزاز في مبلغ 4 ملايير، التي ادعى الضحية، وهو مهندس دولة وفي الآن نفسه شقيق زوج الحامل المقتولة، أنه سلمها لأشخاص للتوسط له لدى شخصيات قضائية كبيرة من أجل إقبار الملف وإبعاد الشبهة عنه، انتهى في المرحلة الابتدائية بإدانة محام ورجل أعمال وصاحب جريدة جهوية، إلا أنه لم يجب عن دواعي دفع المبلغ الخيالي سالف الذكر وموضوع الجريمة الذي اقترن بالابتزاز، وورد في مقدمة الشكاية المرفوعة لدى النيابة العامة، أن الجريمة وقعت في دجنبر 2003 وذهبت ضحيتها زوج شقيق الضحية، وبعد سنوات بدأ المتهمون في ابتزازه والادعاء بأن أشخاصا ينتمون إلى جهاز القضاء يطلبون مبالغ مالية لتجنيب المشتكي نفسه من المتابعة (كذا). ويتساءل، عبد الرحيم حكم، المحامي بهيأة البيضاء، دفاع أحد الأظناء على ذمة قضية الابتزاز سالفة الذكر، إذا كان الأظناء اعتقلوا وتوبعوا من أجل الابتزاز، فماهو موضوع هذا الابتزاز إن لم يكن جريمة القتل المذكورة هو محوره؟ ثم لماذا أعطى وزير العدل السابق تعليماته للفرقة الوطنية قصد التحقيق في الابتزاز دون أسبابه أم أن المشتكي وهو بالمناسبة مهندس دولة له حظوة خاصة وفوق القانون؟ ويضيف المحامي حكم، أن شخصا عاديا باطلاعه على الشكاية المتعلقة بالابتزاز التي أحيلت على محكمة البيضاء عوض الرباط التي دارت فيها وقائع القضية، يطرح تساؤلات تثير الشكوك، مهندس دولة يتم ابتزازه طيلة سنوات في مبالغ خيالية ثم فجأة تتفتق عبقريته وينسج شكاية جرت رجل أعمال وأبناءه وزوجته للإيقاف وأشخاص آخرين للاعتقال دون أن يجيب على الأقل عند عرض شكايته على القضاء، عن سؤال لماذا استسلم للمبتزين؟ وما الدافع الذي جعله يرضخ لابتزازاتهم ويسلمهم مبلغا بقيمة 4 ملايير؟! ويختم المحامي قوله إنه في غياب فتح تحقيق حول دواعي الابتزاز إذا كان فعلا هناك ابتزاز، وفي غياب حل لغز جريمة القتل التي مازالت معلقة، تبقى العدالة بعيدة المنال في نازلة الحال. وكانت قضية النصب على شخص في أربعة ملايير عن طريق الابتزاز، جددت الحديث عن جريمة قتل بشعة تعرضت لها حامل في شهرها الثامن، في دجنبر 2003، بحي السالمية بالبيضاء، وهي الضحية التي عثر على جثتها حينها داخل شقتها ممزقة والجنين مستأصل من أحشائها، دون أن تصل الأبحاث إلى الجاني، خصوصا أنها كانت وحيدة وزوجها أثناء وقوع الجريمة كان بتارودانت. وتساءل محام، في المرحلة الابتدائية، أثناء مناقشة دواعي استجابة المشتكي، وهو شقيق زوج الضحية سالفة الذكر للابتزاز، والأخطار التي دفعته إلى الانسياق إلى رغبات المبتز منذ 2009، ودفع مبالغ خيالية بلغت أربعة ملايير، وعدم تقديم الشكاية ضد المبتزين الذين استعملوا أسماء شخصيات سامية ووزراء، إلا في دجنبر 2016، دون أن تلقى تلك التساؤلات إجابات، أكثر من ذلك أن المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تضمنت تصريحات متهم كان رهن الاعتقال بسجن عكاشة، يشير فيها إلى أن تصرفات المشتكي، ذي المستوى التعليمي العالي (مهندس)، تنم عن تورطه في الجريمة البشعة التي تعرضت لها زوجة شقيقه، وأن جلسة خمرية بين المعتقل والمشتكي نفسه، كانت كافية للبوح بأسرار مذكورة في المحاضر، إلا أن أبحاث الفرقة الوطنية ركزت على جنحة النصب والابتزاز، المحددة في تعليمات النيابة العامة، ولم تتعمق في الشق المتعلق بجناية القتل والتمثيل بجثة الحامل. والقضية ذكرت فيها أسماء شخصيات وازنة من سلك القضاء والحكومة، حسب تصريحات المشتكي نفسه، وأنها انطلقت منذ 2009، إذ كان صديقه على علم بواقعة جريمة القتل، بل قدم العزاء للمشتكي نفسه، قبل أن يتلقى الأخير اتصالات هاتفية تهدده بأن ملف جريمة القتل فتح من جديد وأن الأبحاث ستجره إلى الاعتقال. وحسب محضر التحقيق الإعدادي فإن المشتكي، صرح أنه في 2003 تمت تصفية زوجة شقيقه وهي حامل، وتم الاستماع إلى شقيقه وأشخاص آخرين، قبل تقديمه في حالة اعتقال أمام الوكيل العام الذي أطلق سراحه، وظل البحث جاريا. وفي 2009، أي بعد ست سنوات من القضية، أصبح يتلقى اتصالات هاتفية تهديدية من شخص ادعى أنه نائب الوكيل العام المكلف بالملف، قبل أن يتدخل صديقه،(المتهم) ويخبره انه يعرف شخصا له علاقات قوية في سلك القضاء، ليدخل المشتكي في دوامة الابتزاز عبر دفع مبالغ مالية لطمس الملف، بعضها كان يتسلمه المعني بالأمر وأخرى يرسلها في أسماء زوجته أو ابنيه، كما ظهر محام على ساحة الأحداث، وينتمي إلى هيأة الرباط وجرى الاتصال بعائلة القتيلة بتاونات، قبل أن يهدد برفع شكاية ضد المعني بالأمر، على اعتبار أنه الفاعل الرئيسي، فتم جر المشتكي لدفع مبالغ مالية أخرى إلى أن بلغت في المجموع أربعة ملايير. وتتابع الاحتيال إلى أن علم مهندس الدولة أن الأمر يتعلق بابتزاز وأن عائلة زوجة شقيقه لم ترفع أي دعوى، ليحاول استرداد المبلغ، قبل أن يلجأ إلى محام رفع شكاية إلى وزارة العدل وأخرى إلى النيابة العامة بالبيضاء، لتناط القضية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحال على قاضي التحقيق ثم على الجلسة العلنية. المصطفى صفر

أسرار قتل امرأة وجنينها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يدق أبواب الحكومة

اختطاف قاصرين بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات