عشرون سنة لقاتلة نديمها بخنيفرة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهمة (و.أ) بعشرين سنة سجنا، بعد مؤاخذتها من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وجنح الفساد وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، والسكر العلني. وتفجرت القضية، استنادا إلى مصدر»الصباح»، عندما أشعرت المصالح الأمنية بخنيفرة بنقل شخص في وضعية صحية حرجة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالمدينة، ويتعلق الأمر بالضحية (ج.ب)، الذي لفظ أنفاسه الآخر متأثرا بإصابته بجرح غائر في بطنه وآخر في ذقنه، كما عوين خدش بعينه اليمنى، فضلا عن آثار خدوش قديمة بأنحاء مختلفة من جسده. وقادت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية إلى التوصل إلى فتاتين كانتا رفقة الهالك قبل وفاته، ويتعلق الأمر بالمتهمة (و.أ)، التي ضبطت في حالة سكر بين، والقاصر (ش.د). وبداخل الغرفة التي كانت تكتريها الأولى من صاحبتها (ف.م) حجزت عناصر الضابطة القضائية والشرطة العلمية مجموعة من الأشياء التي من شأنها الإفادة في البحث والتحقيق، ضمنها سكين قابلة للطي بها آثار بقع دم حديثة. وبالاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت المتهمة (و.أ)، من مواليد 1987 بتازة، أنها كانت تربطها بالضحية علاقة غير شرعية، مصرحة في رواية أولى أنه يوم الواقعة شاركت عشيقها احتساء ثلاث قنينات من الخمر الأحمر، وبعدما لعبت أم الخبائث برأسيهما دخلا في شجار وتبادل الملاسنات، بعدما أخبرها أنها كانت رفقة شخص آخر، مضيفة أن جليسها قام بطعن نفسه بسكين كانت بحوزته، وأنها هي من عملت على إخراجها من بطنه أملا في إنقاذ حياته. وفي تصريح ثان عادت المتهمة لتؤكد أن ما أدلت به في أول الأمر مجرد كذب وبهتان، وذلك تفاديا لتوريط نفسها في قضية تعلم مسبقا أنها ستزج بها في غياهب السجون، خصوصا أنها حامل من عشيقها، معترفة أنها هي من تسببت في وفاته. وزادت أنها اتصلت به بهاتفها المحمول وطلبت منه الالتحاق بها في الغرفة التي تكتريها، ولما حضر شرعا في معاقرة الخمر، قبل أن يطلب منها إجهاض حملها منه، وعندما أكدت له استحالة ذلك بدأ في تهديدها بالسكين التي سقطت منه فالتقطتها من الأرض وعرضته بواسطتها لضربة في ذراعه، قبل أن تقوم بطعنه في بطنه ليسقط أرضا مضرجا في دمائه، مبرزة أنها لم تقصد تصفيته، مشيرة إلى أن القاصر(ش.د) حضرت جميع أطوار الواقعة. وخلال محاكمتها ابتدائيا أجابت المتهمة بالإنكار، متراجعة بذلك عن تصريحاتها التمهيدية التي ووجهت بها فلم تسلم بها، وهي التصريحات نفسها التي أدلت بها في جلسة محاكمتها استئنافيا، إذ مثلت في قفص الاتهام حاملة مولودتها التي أنجبتها من الضحية. وبعدما التمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، تناول الكلمة دفاعها المعين في إطار المساعدة القضائية، فأوضح أن موكلته أنكرت المنسوب إليها، وأن محاضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد بيانات في القضايا الجنائية، وأنه لا يمكن الأخذ بها، ملتمسا من المحكمة أساسا إعمال المادة 416 من القانون الجنائي، بما أن مؤازرته كانت في حالة استفزاز، واحتياطيا تمتيعها بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف مراعاة لظروفها الاجتماعية ولانعدام سوابقها. خليل المنوني (مكناس)

عشرون سنة لقاتلة نديمها بخنيفرة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيض عقوبة أحد معتقلي الريف

وزارة الصحة ترفض إضراب النقابات وتجدد تشبثها بالحوار

مقالات ذات صلة