مشروع فرقة وطنية مشتركة بين الأمن و”ديستي” والدرك

يجيز للنيابة العامة بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة المشرفة إداريا على الأجهزة إحداث فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية أفادت مصادر متطابقة أن اجتماعات عقدت على أعلى المستويات بين مختلف الأجهزة الأمنية وتلك الموازية لها لمناقشة ما جاء في مشروع تعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، خاصة في الجانب المتعلق بإمكانية إحداث فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون إلى جهات إدارية مختلفة. علمت «الصباح» أن المناقشات انصبت حول ما إذا كان سيشارك في الفرقة ضباط شرطة قضائية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أو من الدرك الملكي أو من قواد وباشوات، بما أنهم يحملون صفة ضباط شرطة قضائية.وخلصت المناقشات إلى أن إحداث هذه الفرقة سواء على المستوى الوطني أم الجهوي، سيكون بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة المحدثة، ويمكن أن تضم جميع ضباط الشرطة القضائية، حسب ما تقتضيه الضرورة، على أن تخضع لتسيير النيابة العامة المشرفة على البحث.وصار بالإمكان وفق مشروع القانون رقم 11-35 إحداث فرقة وطنية أو جهوية مشتركة بين «ديستي» والأمن الوطني والدرك الملكي، على أن يرأسها ضابط شرطة قضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض.وتُنشأ فرقة على هذا المستوى، حسب ما جاء في مشروع القانون الجديد المتمم والمعدل للمسطرة الجنائية، إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، ذلك، أي في الملفات الكبرى التي تتطلب تضافر مجهودات جميع الأجهزة الأمنية وتلك الموازية لها، مثل الإرهاب والاختطاف واحتجاز الرهائن والتهريب الدولي للمخدرات...وعزز مشروع القانون الجديد للمسطرة الجنائية الذي صادق عليه مجلس النواب، دور النيابة العامة في مراقبة ضباط الشرطة القضائية وتقييم أدائهم، إذ أصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ملزما بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها، ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليها تلقائيا ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبقوا أن أجروا أبحاثا تحت إشرافهم خلال السنة.وأضحى مفروضا على وكيل الملك زيارة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية التابعة للشرطة القضائية سواء ل»ديستي» أو الأمن الوطني أو الدرك الملكي، وذلك في أي وقت يشاء ومتى دعت الضرورة إلى ذلك دون أن تقل هذه الزيارة عن مرة واحدة في الشهر، وهو ملزم أيضا بمراقبة سجلات الحراسة النظرية.وحسب مصادر مطلعة، فإن التنقيط الذي يرفعه وكيل الملك إلى الوكيل العام حول أداء ضباط الشرطة القضائية يحال على السلطة المشرفة إداريا عليهم، ويؤخذ بعين الاعتبار من أجل التقييم العام لهم.ويشار إلى أن من بين مطالب الجمعيات الحقوقية التي استجيب لها وجرى التنصيص عليها في مشروع القانون المشار إليه إلزام ضابط الشرطة القضائية بإخبار كل شخص يقبض عليه أو يوضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكفية يفهمها بدواعي اعتقال وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت. رضوان حفياني

مشروع فرقة وطنية مشتركة بين الأمن و”ديستي” والدرك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متهم بإحداث عاهة مستديمة أمام جنايات فاس

تأييد الحبس لمروج مخدرات وخمور ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات