سوريا تعتبر قرار الجامعة العربية تدويلا لوضعها

وزير الخارجية السوري قال إن صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة موافقة ضمنية على التدخل في شؤونها الداخلية اعتبرت سوريا أول أمس (السبت) أن قرار الجامعة العربية الذي صدر الخميس الماضي، وطلب من الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا، ليس سوى «موافقة ضمنية على تدويل» وضعها و»تدخل في شؤونها الداخلية». وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أول أمس (السبت) في رسالة بعثها إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن «صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ رابع وعشرين نونبر الجاري لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية».ونص قرار الوزراء العرب في ختام اجتماعهم الخميس الماضي في القاهرة على «إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار الذي يمهل سوريا حتى الجمعة المقبل لتوقيع بروتوكول المراقبين، والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا». واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في اجتماع الوزراء أن هذا النص «يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الأمم المتحدة وبالتالي مجلس الأمن الدولي».وأشار المعلم أيضا في رسالته إلى «التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه».إلا أن المعلم أكد حرص بلاده على العمل العربي المشترك معربا عن ثقته «بأن جميع الدول العربية تقف ضد التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية ولذلك نأمل أن يصدر عن الجامعة ما يؤكد موقف الأمانة العامة في هذا الصدد». وأضاف المعلم من جهة ثانية «لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها، علما أن من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية».وأمهل قرار الوزراء العرب الحكومة السورية أقل من 24 ساعة ل»توقيع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة» الأربعاء الماضي في الرباط أي دون أي تعديل في نصه الأصلي.ويقضي القرار بأنه «في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية».وأوصى بالفعل وزراء الاقتصاد والمال العرب في ختام اجتماعهم مساء أول أمس (السبت) بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية».وتضمنت العقوبات التي أوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الإجراءات الأخرى هي «وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري».كما أوصى الوزراء ب» وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا».وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرا ب «تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية».وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحافيين، الى وزراء الخارجية العرب الذين من المقرر أن يكونوا اجتمعوا أمس (الأحد) في العاصمة المصرية لمناقشتها وإقرارها. وأسفر استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف مارس الماضي عن سقوط أكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للأمم المتحدة.وتتهم السلطات السورية من جهتها «عصابات إرهابية مسلحة» بارتكاب أعمال العنف في البلاد. (وكالات)

فرنسا تشيد بالخيار الديمقراطي في المغرب

صـوت عـامـر مـنـيـب يـخـفـت إلـى الأبـد

مقالات ذات صلة