المصادقة على قانون الحقوق العينية

الناصري: القانون يهدف إلى توحيد وتبسيط المفاهيم والمقتضيات القانونية صادق مجلس المستشارين، أخيرا، على مشروع قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية كما وافق عليه مجلس النواب. ويندرج المشروع ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية، ويهدف أساسا إلى توحيد وتبسيط المفاهيم والمقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق العينية المطبقة على العقارات، سواء كانت محفظة أو غير محفظة.وأكد وزير العدل خلال كلمته أمام مجلس المستشارين، أن مشروع القانون استطاع أن يدون قواعد الفقه الإسلامي والاجتهاد القضائي وينظم الحقوق العينية، ليصدر في شكل قانون موحد ومتكامل يطبق على العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة. وأضاف الوزير أن المغرب يعرف ازدواجية القاعدة القانونية بالنسبة للعقار، ذلك أن المعاملات العقارية والحقوق العينية في العقار غير المحفظ تخضع في أحكامها إلى قواعد الفقه الإسلامي، للراجح والمشهور وما جرى عليه العمل في مذهب الإمام مالك؛ وكلها قواعد نجدها متفرقة في المراجع الفقهية وفي كتب النوازل، وتصادف اختلافا في العمل القضائي بين ما جرى عليه العمل في الجهات والمناطق كما هو الشأن بالنسبة للعمل الفاسي أو العمل السوسيبالمقابل حسب الوزير فإن العقار المحفظ وما ترتبط به من حقوق عينية يخضع، ومند سنة 1915، إلى مقتضيات المرسوم الملكي المحدد للتشريع المطبق عليه، فهذه الازدواجية، وهذا الاختلاف في المفاهيم وفي الحقوق نفسها، ولمجرد أن بعضها محفظ والآخر غير ذلك، خلق نوعا من الارتباك في التعامل، ما دفع إلى التفكير في إقرار وحدة المفاهيم، وحدة القاعدة، ووحدة الآجال كما هو الشأن في الشفعة، ووحدة الحجية والأفضلية،؛ وذلك من خلال توحيد المقتضيات المتعلقة بالحقوق العينية، وإخضاع الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة وغير المحفظة إلى نفس الأحكام القانونية، مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تفرضها طبيعة كل عقار؛ بحيث تم توحيد القاعدة القانونية فيما لا اختلاف فيه، واحتفظ بالازدواجية عند وجود خصوصية معينة.وتتلخص المضامين الرئيسية للمشروع في اشتراط رسمية العقود بالنسبة لبعض الحقوق العينية، وتوحيد قواعد الإثبات، ووضع نصوص تحكم جملة من الحقوق العرفية الإسلامية، كحق العُمرَى، وكذا حق الزينة وحق الهواء والتّعلية والحُبُس. وتنظيم حالات الاشتراك ذات الطبيعة الخاصة كحالة الحائط المشترك الفاصل بين ملكين متجاورين، والطريق الخاص المشترك الذي يستعمله ملاك العقارات المجاورة، وتنظيم بعض أسباب كسب الحقوق العينية العقارية التي لم تكن منظمة من قبل في نصوص قانونية، كإحياء الأراضي الموات والحريم والحيازة والمغارسة، وتدوين الأحكام المتعلقة بالهبة والصدقة لتطبق على العقارات المحفظة وغير المحفظة، ووضع نصوص لتنظيم الحيازة وتحديد شروط صحتها ومباشرتها ومدتها واستمرارها وانقطاعها وآثارها وإثباتها وحمايتها، وحالات عدم الاعتداد بها، وبيان حالات الحيازة التي لا تكسب الملكية كما إذا تعلق الأمر بأملاك الدولة العامة أو الخاصة وأراضي الجموع والأملاك المحبسة وأملاك الجماعات المحلية، وكذا العقارات المحفظة أو الأملاك التي ينص القانون صراحة على عدم اكتسابها بالحيازة، وإعادة صياغة بعض المواد المتعلقة بالالتصاق وبالشفعة كسبب من أسباب التملك التي كانت منظمة بمقتضى نصوص سابقة، مع تتميمها بمقتضيات جديدة مستمدة من الفقه أو من الاجتهاد القضائي.. ووضع قواعد جديدة تتعلق بقسمة العقار المشاع، مع مراعاة المقتضيات التي تحد من تقسيم الأراضي الفلاحية أو تنظم العمران.وتنظيم إمكانية انتقال بعض الحقوق العينية بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية وإمكانية تفويتها أو رهنها، وذلك ليمكن التعامل فيها واستثمارها، بما في ذلك إمكانية ضم الرقبة إلى ما تفرع عنها من حقوق كالسطحية والزينة وحق الهواء والتعلية، ووضع مقتضيات قانونية لتحفيز ذوي الحقوق العينية على إخضاعها لنظام التحفيظ العقاري والاستفادة من الحماية التي يكفلها لحقوقهم.واستغرق إعداد المشروع أزيد من عشر سنوات، تم في بدايتها صياغة مسودة المشروع التي كانت موضوع عدة ملاحظات وتنقيحات من طرف جميع القطاعات ذات الصلة؛ قبل أن يحال المشروع إلى مجلس النواب الذي وافق عليه بعد مناقشات معمقة مكّنت من الوصول إلى صيغة توافقية للمشروع تراعي مختلف الحقوق والمصالح، خصوصا بعدما تمت الإجابة عن حجية التقييد بالرسم العقاري وحقوق المالك الأصلي للحق العيني، وإشكالية اعتماد الرسمية في التصرفات الواردة على بعض الحقوق العينية، ومناقشة مدى إمكانية تضمين مشروع المدونة مواد تتضمن قواعد الترجيح بين الأدلة، ودراسة مدى إمكانية تضمين مشروع المدونة لتحديد مراتب الشفعاء وحل إشكالية تزاحمهـــم، ودراسة إشكالية عدم تحديد أجل الشفعة في العقار غير المحفظ في حالة عدم ثبوت العلـم، ومناقشة المقتضى المتعلق بأجل السنتين المخول لتوجيه الإنذار إلى المكتري وكذا السلطة المخولة للمحكمة بمنح أجل للمكتري حسب الظروف قبل الحكم بفسخ عقد الكراء طويل الأمــــد، وتوضيح المقصود بالشفعة المتعلق بحق السطحية. كريمة مصلي

المصادقة على قانون الحقوق العينية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: إصلاح مهنة المحاماة ومعضلة التكوين

محاكمة متهم بافتضاض بكارة قاصر بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات