حفظي: النموذج التنموي أظهر محدوديته

رئيس فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين قال إن الظرفية تستدعي تسريع المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب أكد عبد الإله حفظي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، انفتاح الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب على آراء الحكومة والمركزيات النقابية خلال جلسة الحوار الاجتماعي المقبلة، موضحا أن الظرفية الحالية، تستدعي الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب إلى الوجود، والقطع مع ظاهرة الإضرابات العشوائية، التي أدت إلى ضياع نصف مليون يوم من العمل، وإفلاس 13 ألفا و340 مقاولة خلال سنتين، مشددا في حوار مع "الصباح" على تضمين مقترحات "الباطرونا" بشأن مشروع القانون المالي 2018، إجراءات استعجالية، تهم التضريب التصاعدي للمقاولات وإعفاء الناشئة منها من الضريبة على الشركات، وتحفيزات على الاستثمار وإحداث مناصب شغل جديدة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي < ما هي أبرز مقترحات "الباطرونا" بشأن مشروع القانون المالي 2018؟ < لقد تحرك الاتحاد العام للمقاولات باكرا هذه السنة، في صياغة مقترحاته بشأن مشروع القانون المالي 2018، رغم تأخر المصادقة على القانون المالي الحالي، وبطء تشكل الحكومة طيلة أشهر بعد انتخابات 7 أكتوبر، لكن يظل الأهم بالنسبة إلينا، التأكد من إعداد إجراءات كفيلة بتحسين أداء الاقتصاد وتجويد مناخ الأعمال. ومن هذا المنطلق، تركزت مقترحات "الباطرونا" في خمسة محاور رئيسية، مالية وجبائية، إذ هم أول محاورها تحسين تنافسية المقاولات، من خلال نقل الضريبة على الشركات، من نظام التضريب التناسبي وعبر الأشطر، إلى التضريب التصاعدي، وهو المقترح الذي نتوقع تمريره في القانون المالي الجديد، إلى جانب الإفراج عن منح تجديد الحظيرة، التي نعتبرها مكسبا مهما خلال هذه الظرفية. < ماذا اقترحتم بشأن إصلاح النظام الجبائي للمقاولات؟ < يرتبط الانتقال إلى هذا النظام الضريبي، بتنامي حصة الضريبة على الشركات ضمن إجمالي الموارد الجبائية، إذ وصلت حصتها إلى 7 %، لتبلغ 132 مليار درهم خلال سنة، بزيادة نسبتها 18 %، ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة المقبلة، تستدعي الجرأة للقيام بإصلاح جبائي من هذا النوع، وتسريع وتيرة تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، لغاية بلوغ مرحلة عقلنة التدبير الضريبي، إلى جانب مقترح آخر يهم تسريع وتيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة المصدم)، وتعميمها على قطاعات أخرى، مثل رسم الاسمنت، علما أنه لم يتم إرجاع سوى أربعة ملايير درهم فقط خلال السنة الجارية، مقابل 10 ملايير درهم خلال السنة الماضية، فيما ما زالت الديون المستحقة لفائدة المقاولات العمومية في حدود 20 مليار درهم، رغم توصل الحكومة إلى تسوية مع بعضها. < ماذا عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة؟ < بطبيعة الحال، سنضمن مقترحاتنا الجبائية توحيد معامل الضريبة على القيمة المضافة بين 10 % و20، تنفيذا لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، كما سنطالب في مشروع القانون المالي، بتأجيل أداء الضريبة على القيمة المضافة على مدخلات عمليات الاستيراد، إلى حين تسويق تصنيع وتسويق المنتوج، فيما خصصنا حيزا مهما لتحفيز الاستثمار، إذ طالبنا بتنفيذ آلية خاصة بادخار الاستثمار، تقديم منحة في حدود 20 % على الضريبة على الشركات، مع التزام بتحويل هذه المنحة إلى استثمار خلال ثلاث سنوات اللاحقة، إضافة إلى خصم 20 % من الضريبة على الشركات من إجمالي مبلغ الاستثمار الذي أنفقته الشركة خلال السنة السابقة، إضافة إلى مقترح آخر، يهم تقليص "رسم الاستثمار" ضمن واجبات التسجيل على عمليات شراء الأسهم في السوق المالي. < بالنظر إلى وتيرة الإفلاس الحالية، ما موقع المقاولات في مقترحاتكم؟ < لطالما كانت مصالح المقاولات مصدر قلق للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، خصوصا الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، التي تأثرت ماليتها سلبا بالظرفية الاقتصادية الصعبة وطول آجال الأداء، ما أدى إلى إنهاء نشاط عدد مهم منها منذ بداية السنة الجارية، إذ نقترح في هذا الشأن، إعفاء المقاولات الناشئة من 1 % من رسوم التسجيل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عمليات الزيادة في رأس المال، دون تحديد سقف مالي. ومن بين المقترحات أيضا، إعفاء المقاولة الناشئة، المحدثة خلال الفترة بين فاتح يناير 2018 و31 دجنبر 2020، من الضريبة على الشركات، إذ يتعين تعميم الإعفاء ليشمل إلى جانب المقاولات الصناعية، المستفيدة حاليا، المقاولات الأخرى الناشطة في قطاع النقل مثلا، علما أنه سيتم تقييد الإعفاء بشروط محفزة، تهم إحداث المقاولة المستفيدة منصبي شغل خلال أولى سنوات نشاطها، بما يتيح بلوغ 250 ألف منصب شغل خلال الفترة المذكورة. < وماذا عن خفض نسب البطالة؟ < طبعا، في سياق المساهمة في خفض معدلات البطالة ورفع نسب التشغيل، نقترح إعفاء المقاولات الناشئة في المناطق البعيدة والنائية، من الضريبة على القيمة المضافة، بما يواكب إكراهات الجهوية المتقدمة، وضرورة النهوض بالنماذج التنموية الاقتصادية الجهوية، كما تضمنت مقترحات "الباطرونا"، رفع مستوى فعالية بعض البرامج الإستراتيجية، مثل "تحفيز"، من خلال مقترح إعفاء المقاولات الناشئة، التي تشغل خمسة أشخاص، من الضريبة على الدخل والتحملات الاجتماعية في حدود 10 آلاف درهم، مع تمديد الإعفاء ليشمل المقاولات الموجودة أصلا، المشغلة لعشرة أشخاص، خمسة منهم يشتغلون للمرة الأولى في مسارهم المهني. مأسسة الحوار الاجتماعي أود التشديد على أن مأسسة الحوار الاجتماعي مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وبالتالي فنحن منفتحون على آراء الحكومة والمركزيات النقابية، بما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، المتمثلة في ضرورة البحث عن نموذج تنموي جديد لضمان رفع معدل النمو، باعتبار أن النموذج الحالي أثبت محدوديته، إلى جانب رهانات اجتماعية، متمثلة في تأمين التماسك الاجتماعي القائم على نموذج تنموي أصبح متجاوزا، ناهيك عن تدارك العجز الاجتماعي، الذي تفاقم بظهور الاقتصاد الرقمي ومهنه الحديثة، بما ساهم في رفع معدل البطالة ليناهز 10 % خلال السنتين الماضيتين، مع تسجيل نسبة مقلقة داخل أوساط الشباب، المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و24، إذ تتعدى 25 % على الصعيد الوطني، أي ما مجموعه مليون و865 ألف شاب بدون عمال، خارج منظومة التعليم والتكوين، لترتفع النسبة إلى 52 % في صفوف الشباب، المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و34. ضياع نصف مليون يوم عمل يواجه الحوار الاجتماعي أيضا، تحدي تحسين مناخ الأعمال، من خلال التسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي للإضراب، وتوضيح العلاقات بين المشغلين والأجراء، خصوصا مع تفشي ظاهرة الإضرابات العشوائية وغير المسؤولة، التي أصبحت تعرقل حرية العمل، إذ تزعمتها تنسيقيات ظرفية ضربت التمثيلية الديمقراطية للمركزيات النقابية، التي نعتبرها الشريك الأول للقطاع الخاص، فسجلنا في هذا الشأن، 2018 إضرابا على مستوى 176 مقاولة خلال السنة الماضية، أي ما يعادل نصف مليون يوم ضائع من العمل، ما أضر بتنافسية المقاولات ومردوديتها، خصوصا بعد تسجيل إفلاس ستة آلاف و420 مقاولة خلال الفترة ذاتها، بزيادة سنوية 8 %، ليستقر إجمالي المقاولات المفلسة عند 13 ألفا و340 مقاولة خلال سنتين. في سطور من مواليد 1953 ببرشيد متزوج وأب لثلاثة أبناء رئيس الفدرالية الوطنية للنقل بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب رئيس الكونفدرالية الوطنية للنقل واللوجستيك رئيس الاتحاد الإفريقي للنقل واللوجستيك رئيس مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية الإيفوارية رئيس مجموعة الصداقة المغربية النيجيرية بمجلس المستشارين

حفظي: النموذج التنموي أظهر محدوديته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات