ثنائية التقليد والحداثة تعرقل مسيرة الديمقراطية

معزوز الباحث الأنتربولوجي قال إن الإصلاحات الدستورية المقترنة بنجاعة التنزيل رهينة بتوطيد المداخل المؤسسة للحداثة السياسية لا يخفى أننا أمام تداعيات "الحادث السياسي" العربي الذي أثر بعمق في الوضع السياسي والاجتماعي المغربي. وبدون الخوض في تفاصيل درجة تأثير هذه التداعيات، وطبيعة "الحادث" من حيث مكونه الجينيالوجي وهوامشه التاريخية لابد من إبداء ملاحظة منهجية تتلخص في نوعية المسار الذي استغرق تلك السجالات والمناقشات داخل الأحزاب السياسية وخارجها. إن المقروئية العمومية "للحادث السياسي" من حيث هو "حادث"، ومن حيث هو أثر/ فعل، لم تخرج عن حدود العتبة نظرا لوقوعها السريع في الجاهزية والاكتفاء بالظاهر واعتمالاته السطحية. وللتوضيح أكثر، فإن هذه المقروئية لم تتعد الوصف بالوقوف على الحضور السياسي لحركة 20 فبراير بالإعجاب بفحوى شعاراتها وطرائق احتجاجها، كما أنها لم تتعد استنساخ منطوق الخطاب الملكي الصادر في 9 مارس 201، أي أن المقروئية السياسية العمومية وقعت في التيه بين حدين، وهي تراوح مواقعها بمنطوقاتها المكررة إلى حد الاشمئزاز الذي أثارته في مختلف مناسبات الاستجواب عبر التلفزيون أو عبر الكتابة في الصحف والمجلات الرسمية وغير الرسمية.إن السرعة أو السهولة التي وسمت النقاش السياسي حول الدستور غيبت أي مبادرة في التأمل الرصين في ربط الإصلاح الدستوري بضوابط الحداثة السياسية المفترضة انطلاقا من المراجعة النقدية لهيأة الدولة وللمجال السياسي المغربي نفسه.من الخطأ الاعتقاد أن الإصلاح الدستوري، وما تستتبعه من مقولات التنزيل كفيل بهدم البنية السياسية التقليديةّ، واستبدالها بأنظومة مقابلة منفتحة على الحداثة، لأن طابع المحافظة مازال ممتدا في بنية المجتمع المغربي، وهو جاهز على الفور للإنتاج السريع لمختلف أشكال المقاومة والتدمير ولأن الشخصية "La personnalité de base» مازالت موزعة ما بين القديم والحديث، وتجدها في أحسن الأحوال منتصرة للانتقائية ومحصنة بها، وهذا يعني أن الإصلاحات الدستورية الحقيقية المقترنة بنجاعة التنزيل رهينة بتوطيد المداخل المؤسسة للحداثة السياسية والسوسيو-ثقافية للقطع مع المقدس والمطلق، وكل أوهام "الأب" بالمفهوم اللاكاني. بدون حداثة سياسية إذن يتعذر بناء دولة المؤسسات وتحقيق الديمقراطية القائمة على ركن التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلط وتمتيع المواطن بحقوقه المدنية كاملة.كل محاولة لتنزيل الدستور ستصطدم بتلك الفجوة الخبيثة ما بين المتن الدستوري باعتباره نصا وما بين ذهنية المتلقي المحكومة بازدواجيات هجينة مجهولة الوظافة وكيفيات الاشتغال، لأن ذهنية المتلقي، وهو يمارس التظاهر والرفض ويركب الاحتجاج برفعه شعارات تدور جميعها حول مطلب الحداثة لا تسلم من التذبذب والغموض اللذين تؤشر عليهما آفة غياب عقلنة المطلب.ترفع المطالب مضعفة في أوزانها بدون الوعي بحدود ضابطة لها من جهة، وبدون جاهزية عملية للإنجاز باعتبارها من جهة أخرى انخراطا إجرائيا يؤسس للحضور الوظيفي للتحويل "outil de transformation»، ومن ثمة للتغيير.هكذا، بعد المطلب والشعار يعود الجسد المطالب إلى الخمود ثم إلى التقاط الخبر مجددا، ثم إلى الجرح والألم، فالغضب والمطلب. روتينية فظيعة لا تنتج إلا العادة والتكرار في حلقة فارغة يكون خلالها مطلب التغيير والحداثة مطلبا شفويا وكرنفاليا غير مترجم إلى ممارسة مدنية منخرطة في اليومي ومخلخلة لرتابة التقليدانية أو تذويب القدمة المتحكمة في بنية وعي ولاوعي المجتمع المغربي، ذلك هو حال الفاعل السياسي من موقعه التنظيمي الحزبي...، هي الحلقة نفسها تأسره، وهو يلهث مبهور الأنفاس وراء مطلب الحداثة إما لفظا أو تصريحا وهتافا، بدون أن يكترث بالمداخل الأساسية المفضية إلى الحداثة فكرا وروحا وواقعا ملموسا تمارسه المنظومة الحزبية. هناك وأد لبنات الأفكار التي يحاول مثقفو الأحزاب ومفكروها رعايتها من داخل انتسابهم السياسي. لهذا تم خصي المرجعيات حتى لا تتوالد وتتجدد، فأصبحنا أمام مرجعيات حزبية خلاسية أصابت الفاعل السياسي/المفكر بالحبسة "Aphasie»، أو بالعي أمام عمليات "تنظيماوية" وانتخابوية لا تخرج عن العادة والتكرار، لذلك غدت النماذج والنوايا كلها مكرورة ضمن "عادة" تنظيمية سياسية متعالية عن الإبداع واختراق الطابوهات.أخيرا، تبقى الحداثة السياسية هي "الظل" أو "المؤجل" وفق دينامية ارتدادية تحركها الهجنة والهذيان، وتضفي عليها بنيات التعويض والتكثيف خطابا وممارسة.لابد من التذكير بأن حركة 20 فبراير أتت نتيجة لضاغطين متقاطعين، أولهما يسمى "الداخل عينه"، وثانيهما ضاغط "الشبيه".يتمثل الداخل عينه باعتبار هذه الحركة تعبيرا احتجاجيا سلميا تشرئب بإلحاح إلى الإعمال الفوري لكل القطائع مع مغرب الآن، فاتجهت رأسا إلى المطالبة بتحصيل ما يمكن أن يكون تجليا للحداثة، وليس بالحداثة نفسها. إن المطالبة بتغيير الدستور وبعدالة اجتماعية وبتوزيع عادل للثروات وبإسقاط الفساد والحكومات والبرلمان... هي مطالبة بشكلها المغربي لا تخرج عن دلالة الاستبدال... استبدال الشيء بضده أو بما يناقضه. ولن يكون الاستبدال هذا إلا تعويض مجموعة أشكال بأشكال أخرى، وفي ذلك يغيب المعنى واستدامة آثاره، ليس المعنى إلا ذلك الداخل الذهني الذي به سنضمر التغيير ونستظهره ونمارسه كما نمارس التنفس والحركة...إن ترك انحسار المعنى على هذا النحو، هو أن حركة 20 فبراير ولدت من رحيم الفيسبوك، أي أنها ولدت من علاقات افتراضية لم تنبن فيها الاستشكالات وتتوضح خلالها كل أبعاد الحقيقة، ونظرا للجرح البسيكو-اجتماعي الذي يحفر عميقا في نفسية الشباب والمعطلين، كان التجاوب سريعا مع عدوى الشعار لذلك برز المطلب الذي تلخصه شعارات قوة احتجاجية احتفالية، برز خلالها الجسد العارض في الشارع خطوة أولى نحو الحداثة.أما الضاغط الثاني المتمثل في الشبيه نعبر عنه بعد الاتباع الذي بلغ في كثير من المسيرات حالة التماهي لا بداعية التظاهر التي أنتجها المواطن التونسي.من خلال دينامية التماهي المعبر عنها بالتقنع الشفاف بالألوان الرامزة للعلم الوطني، أو بترديد اللغة المكثفة التي تفجرت عبر ملفوظات ناسفة شكلت لازمة للتظاهر والثورة مثل كلمة "ارحل Dégage»، وهي كلمة/معنى من إبداع تونسي خاص حملت معاني اجتماعية وسياسية اتسمت بالشمول وقوة النفاذ في الاحتجاج. هكذا سادت اللغة الأخرى أو اللفظة المستنسخة، وفقد الصوت الأصلي، رغم ظهور بعض الكلمات/الشعار مثل "مامفاكينش"، والتي سرعان ما انحلت، ولم تتأسس في سياق تداولي معمم. وعليه، أصبح الجسد المغربي المحتج استعارة لشيء اسمه "التقليد"، نتيجة لهذين الضاغطين، لم تستطع حركة 20 فبراير أن تبني هويتها كحركة احتجاجية ومطلبية مستقلة مستنبتة من داخل "عفوية الاحتجاج"، باعتباره توقا جامعا للتغيير والعيش الكريم في ظل مغرب حر وعادل نتيجة ارتباك الهوية وغياب تحصين المطلب الأصلي للحركة. تحولت حركة 20 فبراير إلى فضاء انجذاب لمشوشين سالبين:- الأول ممثل في بعض التيارات وبعض الأحزاب، وهو مشوش دنس عفوية الاحتجاج، وتسبب في بروز خلافات داخلية مما ترتب عنه إرجاء أو توقيف كثير من المسيرات التي كان متفقا عليها، ثم بروز ظاهرة تبادل التهم والشتم والسب ما بين أفراد الحركة. - أما الثاني، فهو ممثل في محاولة جهات مختلفة من تيارات وجهات نافذة في السلطة في استعمال مد الحركة لتصفية الحساب مع شخصيات عمومية أو أحزاب منافسة إلى حد استئجار أفراد خارجين عن الحركة لرفع لافتات منمقة بخطوط وصور بارزة بهدف ممارسة القتل الرمزي والتعتيم على المنطلقات والأهداف الحقيقية التي خرج من أجلها الشباب المحتج.كان لهذين المشوشين السالبين تأثير بليغ على صفاء هذه الحركة وعلى استوائها الحقيقي بوصفها حركة تصحيحية مطالبة بالكرامة وبالعدالة. تغييب التوافق الإيجابي حول مضامين المصلحة العامة لابد أن يقطع المغرب مع كل الثنائيات المشوشة أن يقطع مع الاصطناع الموجه للديمقراطية التي تحولت منذ انتخابات 1976 إلى حفل تنكري مسترسل همه رعاية بنية قدمة الدولة. ولما نقول لابد للمغرب أن ... "فلا نقصد الدولة فقط، بل كل ما له علاقة بالمنظومة الفوقية"، المتمثلة في الدولة أولا، ثم الأحزاب السياسية والنقابات وهيآت المجتمع المدني والأفراد أنفسهم. إن هؤلاء جميعا هم المغرب الموضوعي والذاتي في الآن عليه، إن يتجاوز القدمة باعتبارها مقابلا للحداثة، وهي قاسم مشترك مابين كل هذه المكونات، لا يتم إلا بالتدمير المستعجل لثابت "التواطؤ" و"التواضع" على قيم تواصلية وتفاهمية قائمة على الهجنة والتذبذب، ومن ثمة الغموض. لقد عملت هذه القيم المنفصلة عن القوانين والضوابط على نمذجة سلبية لتمثلات عامة المغاربة ومثقفيهم لمعنى السياسة ولمفهوم التطوع ولدلالات المصلحة العامة.كما أنها استعملت لدى الفاعل السياسي والمدني لإتقان الانعطاف من موضوعة القيم ودلالتها إلى ما يضادها على مستوى الممارسة. من الطبيعي إذن، ونتيجة لذلك أن تمثل المنظومة السياسية في بلادنا مجالا ما لعمليات نفعوية ينتعش فيه القتل الرمزي وتحم فيه حسابات السباق برغبة الخلاص الفردي.لما تحضر آفة الخلاص الفردي، وهي حاضرة للأسف بتجدر في منظومتنا السياسية تنحسر قيمة المواطنة ويغيب التوافق الايجابي حول مضامين المصلحة العامة، وبذلك يتعذر الحديث عن المجتمع الديمقراطي، لأنه لا ديمقراطية بدون مواطنة أو بالأحرى لا ديمقراطية بدون فاعلين ديمقراطيين يؤمنون بمصداقية المشاريع الفردية من داخل المشروع المجتمعي الكبير القائم على عادات الديمقراطية .أعتقد أنه آن الأوان لولوج مرحلة الاستدراك الديمقراطي، أن يحمي المغرب روح الإصلاحات الدستورية الأخيرة بالقطع مع أي تنازل أو تراجع يدنس إرادة المواطن في اختيار من يمثله في لحظة 25 نونبر، هذا يعني ضرورة المراهنة على استبدال الحفل التنكري بحفل ديمقراطي انتصارا للحداثة ولمضامين الدستور الجديد. بقلم : محمد المعزوز: باحث في الأنتربولوجية السياسية و فاعل سياسي

ثنائية التقليد والحداثة تعرقل مسيرة الديمقراطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات