تنصيب المسؤولين القضائيين بابتدائيات بالبيضاء

الناصري: التعيينات الجديدة تدخل في إطار بلورة مضامين الخطب الملكية أكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل، في تصريح لـ"الصباح" أن التعيينات الجديدة للمسؤولين القضائيين تدخل في إطار بلورة مضامين الخطب الملكية لأجل النهوض بقطاع العدالة. وأضاف الوزير أن التقسيم الجديد الذي شهدته المحكمة الابتدائية بالبيضاء، والذي أسفر عن تقسيمها إلى ثلاث محاكم ابتدائية، مدنية وزجرية واجتماعية، تطلب تعيين مسؤولين قضائيين، الذين حضوا بالثقة المولوية، بعد اقتراح المجلس الأعلى للقضاء أسماءهم، والذي تضمن تشريفا للمرأة القاضية التي أنيطت بها مهمة النيابة العامة بكل من المحكمتين الابتدائيتين المدنية والاجتماعية.وأشرف الوزير العدل، صباح أمس (الثلاثاء)، بمقر المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع على حفل تنصيب المسؤولين القضائيين الجدد، بتعيين عبد العزيز شقروف، رئيسا لها، وبعد تلاوة ظهير التعيين أكد شقروف في كلمة ترحيبية أنه عازم على المساهمة في ورش الإصلاح الكبير للقضاء، عرفانا بالثقة المولوية التي منحت له، وأضاف أنه سيعمل إلى جانب جميع العاملين بالمحكمة من قضاة وموظفين فضلا عن النيابة العامة، على وضع خطة عمل من أجل تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحكمة وبلورة فلسفة القضاء في خدمة المواطن.وشهدت الجلسة ذاتها تنصيب حسن مطر وكيلا للملك بالمحكمة نفسها، وقد أكد مطر في كلمته الترحيبية أنه منذ تقلده مسؤولية إدارة وتسيير النيابة العامة بهذه المحكمة، قبل تقسيمها، عمل على تجسيد وترجمة معاني "المفهوم الجديد للسلطة"، و"القضاء في خدمة المواطن"، و"الأمن القضائي" على أرض الواقع، وذلك على هدي من التعليمات السامية لصاحب الجلالة في خطبه السامية، وتوجيهات الإدارة المركزية، والمتمثلة في تكريس سياسة الأبواب المفتوحة في وجه المتقاضين تنفيذا للتعليمات بجعل القضاء في خدمة المواطن، وتسهيل الولوج إلى المعلومة، وتنظيم الاستقبال، بتخصيص مكتب للإرشادات مرتبط معلوماتيا بجميع شعب كتابة النيابة العامة، لتزويد الوافدين على المحكمة بمآل ملفاتهم، وتطوير وترشيد الإدارة القضائية، وحسن تدبير الشأن القضائي، عبر العناية بشكايات المواطنين والبت فيها داخل آجال مقبولة، والحرص على احترام أوقات العمل وعقد الجلسات في موعدها المحدد وإحالة الملفات المستأنفة داخل الآجال القانونية، واعتماد مبادئ الموضوعية والحياد والنزاهة في معالجة الشكايات لاسترجاع ثقة المواطنين في السلطة القضائية، وتحسين مستوى الأداء القضائي، ورفع جودة الخدمات وانفتاح المحكمة على محيطها، ورفع مستوى الحكامة الجيدة وتسهيل المراقبة والتتبع، بتوفير لوحة للقيادة للمسؤول القضائي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة، والكفيلة بتحقيق إدارة قضائية ناجعة، وخلق خلية مشتركة بين النيابة العامة ورئاسة المحكمة لتدليل الصعوبات التي تعترض العمل، وتوحيد الاجتهاد في بعض النقط القانونية الخلافية على ضوء اجتهادات محكمتين الاستئناف والنقض.كما أشرف الوزير على تنصيب المسؤولين بالمحكمة الابتدائية المدنية الذي أسندت فيها الرئاسة إلى عبدالله بوجيدة، الذي أكد أن المغرب مؤهل أكثر من غيره لاحتضان مؤسسة قضائية من الطراز الحديث وبآليات معاصرة بحكم الارتباط جغرافيا بمراكز الإشعاع شمالا وجنوبا ومواكبة الاتجاهات الحديثة وبناء وعي مطابق لمقتضيات أحوال الحداثة، وأضاف الرئيس أنه عازم على القيام بمهمته بحزم وجدية من أجل الحفاظ على شرف القضاء وكرامته بالحرص على القيام بالواجب بقدر الحرص على حقوق المتقاضين بتوطيد مكانة القاضي وإشعاع مركزه بما له من خير على القضاء والصالح العام.وشملت التعيينات الجديدة المرأة القاضية بإسناد مسؤولية النيابة العالمة بالمحكمة ذاتها إلى عائشة الناصري، التي قالت في كلمتها إنه يحق للمرأة القاضية أن تفتخر وتعتز بما جاء به الدستور في المادة 19 منه والتي أقرت بمبدأ المساواة للمرأة بصفة عامة، والافتخار على وجه الخصوص بما تضمنه المادة 115 منه من ضمان لتمثيليتها في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأضافت الناصري أن المحاكم المغربية غنية بوجود قاضيات مبدعات في عملهن وطموحات لتوسيع دائرة إشراكهن في كل مرافق السلطة القضائية خصوصا تلك التي لم يتشرفن بعد بتحمل مسؤوليتها وكيلات عامات، وتلك التي مازال حضورهن بها لم يصل بعد إلى المستوى الذي تضمنه الدستور. كما تم تنصيب كل من محمد الأسراري رئيسا للمحكمة الابتدائية الاجتماعية ووفاء بن عامر وكليلة للملك بالمحكمة نفسها. كريمة مصلي

قافلة انتخابية تجوب دائرة سطات

الداخلية تحث العدالة والتنمية على تجنب الإشاعات والتشويش

مقالات ذات صلة