طرق فضح حوادث السير الوهمية

مفتشو التأمين يستنطقون معطيات الملفات وأطباء ودركيون وشرطة في دائرة الاتهام طفت إلى السطح، أخيرا، نماذج مختلفة لحوادث سير وهمية، كشفتها أبحاث أجرتها لجان تفتيش تابعة لمؤسسات التأمين التي تقع على عاتقها مسؤولية تعويض الضحايا. وتشتغل هذه اللجان على الملفات التي ترفع إليها من مختلف المناطق، كما تقوم بتحليل معطياتها، وتركز أكثر على أسماء أطرافها في محاولة للوقوف على مدى صحة الأحداث والوقائع، وإن كانت مبالغا فيها، وحتى فحص الوثائق المدلى بها والخبرات الطبية، والخبرات المضادة. ومن خلال ذلك وقفت لجان التفتيش على معطيات تشكك في صدقية بعض الحوادث، لتحيل شكاياتها على النيابة العامة التي لها اختصاص إصدار التعليمات لانطلاق الأبحاث.تحليل المعطياتيركز المفتشون التابعون لمختلف مؤسسات التأمين على بعض الجوانب التي يمكنها أن تفضح التلاعبات التي قد تقع بمشاركة أو تواطؤ مع الأطراف التي تستفيد من التأمين، ويراجعون في سبيل الوصول إلى ذلك كل المحاضر والشهادات، كما يحددون لوائح لأسماء الأشخاص المستفيدين، وهذه الأعمال تعتبر إجراءات عادية، إلا أنها أدت في الكثير من الحالات إلى كشف خروقات أو تلاعبات، ساهمت فيها أياد لها إلمام بالمساطر التي تنجز للاستفادة من التأمين، كما فضح التفتيش في العديد من مرات وجود سمسارة أو أشخاص يبلغون عن حوادث وهمية ويتواطؤون مع جهات مختلفة من أجل الإيهام بأنها حوادث صحيحة. ومن بين طرق التفتيش التي تنصب على أسماء الأشخاص وأرقام بطائقهم الوطنية، معرفة مدى تكرر تلك الأسماء في حوادث مختلفة وأزمنة متقاربة وفي ظروف مشكوك فيها.وترد بعض الأسماء متواترة في المحاضر المنجزة للاستفادة من التأمين، فيكون الشخص في حالات راكبا على سيارة أو دراجة وفي أخرى شاهدا على الحادث، كما يوزع دوره في المحاضر بين متسبب في الحادث أو ضحية، ما يخلق الشكوك ويضيق دائرة البحث على تلك المحاضر، ليتم فحصها والتأكد من مصدر الشهادات الطبية الممنوحة في تلك الحوادث، ليتأكد أنها من مصدر وحيد ما يوسع دائرة الشك، ليتم بعد ذلك تحرير شكاية في الموضوع وإحالتها على النيابة العامة، مع تقرير مفصل يبين بوضوح التلاعبات التي حدثت ومدى الاشتباه في زورية الشهادات الطبية التي بنيت عليها محاضر الضابطة القضائية.وكشفت العديد من الملفات المحالة على القضاء، سيما بمدينة الدار البيضاء، تواطؤ بين مجموعة من الأطراف لصنع حادثة وهمية وإنجاز المحاضر، إذ أن الأبحاث لما تناط بالضابطة القضائية لكشف القضية والاستماع إلى الأطراف غالبا ما تصطدم عناصر الضابطة القضائية بوهمية العناوين المدلى بها ما يعقد البحث أكثر، ليتم تحرير مذكرات بحث في انتظار وقوع المعني بالأمر في يد الشرطة أو الدرك في مناسبة أخرى.طرق أخرىولا تقتصر عملية فضح المتلاعبين في تعويضات التأمين على جرد الأسماء والتأكد من تكررها في حوادث مختلفة، بل تتعداه إلى فحص الوثائق المدلى بها، وغالبا ما يقود ذلك إلى الشك في صدقية الحادثة المبلغ عنها، إذ أن العديد من الحوادث يتم التأكد فيها من مدة العجز الممنوحة للمستفيذ من التأمين، ومقارنتها مع الواقع، للتأكد من مدى مطابقتها له، وكشفت هذه الطريقة التلاعب الذي يقع في نسبة العجز، إذ أن موظفين سامين، استفادوا من عجز وصل في إحدى الحالات إلى 50 في المائة ومع ذلك ظلوا يمارسون مهامهم الوظيفية ولم ينقطعوا عنها، ما يدفع بقوة إلى التشكيك في تلك النسب التي ترفع قيمة التعويضات وتستنزف مالية صناديق التأمين.وغالبا ما يتم التصريح بحوادث السير وفق خطة محبوكة، في حال عدم تواطؤ المأمور محرر محضر معاينة حوادث السير، إذ يتم البحث عن شاهد وافتعال الحادث في مكان يكون فارغا من الراجلين والراكبين، ويتم ادعاء أن المصاب أو المصابين نقلوا إلى المستشفى قبل حضور العون محرر محضر المعاينة، ليتم الاكتفاء بشهادة الشاهد والانتقال إلى المستشفى أو المصحة، ليتم إخباره بأن الضحية أو الضحايا غادروا، وبعد ذلك يظهروا حين الاستماع إليهم للإدلاء بتصريحاتهم وفق السيناريو الذي بدأه الشاهد.وغالبا ما تتسع دائرة التلاعب في الحوادث الوهمية، لتشمل الأطباء محرري الشهادات الطبية، التي تعتبر العمود الفقري في أي حادثة، على ضوئها تحدد التعويضات. وكشفت السوابق التي عرضت على القضاء، مدى اتساع دائرة المتورطين في حوادث السير الوهمية، إذ لم تتوقف على الأشخاص الذين صنعوها بل تعدتها لتجر عناصر في الأمن والدرك، إضافة إلى أطباء، كما انتهت بعض الملفات بالإدانة عشر سنوات للعون محرر الحادثة الوهمية، على اعتبار ظرف التشديد الذي يطبع صفته، بعد اتهامه بالتزوير. المصطفى صفر

طرق فضح حوادث السير الوهمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالب نقابية بتسوية وضعية موظفي المحاكم

جدير: فبركة الحوادث تتم عبر حلقات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات