سـوق الأدويـة… كشـف المستـور

تقرير مجلس المنافسة يؤكد أن أربع شركات تهيمن على 44 في المائة من حصة السوق يتميز قطاع صناعة الأدوية بالمغرب بإنتاج منخفض ولا يتمكن من تحقيق اقتصاديات الأحجام التي تمكن من إنتاج وافر وسعر منخفض. وأرجع مكتب الدراسات»سيس كونسلتان» (SIS-consultants)، الذي أنجز دراسة حول القطاع لفائدة مجلس المنافسة، ذلك إلى ضيق السوق المحلي. وتنشط في سوق الأدوية 40 شركة، من ضمنها 25 مختبرا وتبرز ثلاث شركات رائدة في السوق الصيدلي الخصوصي (باستثناء الاستشفائي)، ويتعلق الأمر بشركة «سانوفي افنتيس»، التي تسيطر على 10.52 في المائة من حصة السوق على مستوى القيمة، تليها «مافار» بحصة سوق تناهز 9.3 في المائة، وتأتي «بروفان» في الرتبة الثالثة بحصة 8.63 في المائة.وأشارت الدراسة إلى أن الأدوية توزع بالمغرب عبر قناتين رئيسيتين، تتعلق الأولى بالعقود المباشرة بين المختبرات الصيدلية والصيدليات ووزارة الصحة، والصحة العسكرية والمنظمات والعيادات، وهناك قناة غير مباشرة تمر عبر الموزعين الصيدليين بالجملة، الذين يزودون الصيدلات والهيآت الأخرى.من جهة أخرى، يخضع استيراد الأدوية لترخيص مسبق من وزارة الصحة، وتمثل واردات الأدوية 1 في المائة من إجمالي الواردات المغربية، وسجلت هذه الواردات ارتفاعا متواصلا خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2009، التي ناهزت فيها الواردات 4 ملايير درهم. وتأتي فرنسا في الرتبة الأولى من بين البلدان المصدرة للأدوية إلى المغرب، إذ وصلت الواردات المغربية من الأدوية من هذا البلد مليارا و506 ملايين درهم، ما يمثل 43 في المائة من الحجم الإجمالي للواردات المغربية من الأدوية، تليها سويسرا وألمانيا. وبخصوص الاستهلاك، أكد التقرير أن الاستهلاك الدوائي الخاص، أي الأدوية التي تشترى عبر الصيدليات، لكل فرد في السنة يناهز 372 درهما من ناحية القيمة، و6.8 علب على مستوى الحجم. وسجل الاستهلاك تطورا سنويا، خلال الفترة الممتدة ما بين 1991 و2005، بنسبة 7.5 في المائة، وارتفعت الوتيرة ما بين 2005 و2009 إلى 11 في المائة، وأرجعت الدراسة ذلك إلى دخول نظام التأمين الصحي الإجباري.من جهة أخرى، وصلت استثمارات القطاع خلال 2008، حسب الدراسة، إلى 404 ملايين درهم، وتتركز هذه الاستثمارات على إنشاء مختبرات صيدلية جديدة، إضافة إلى تطوير الوحدات الموجودة ورفع مستوى وسائل الإنتاج. وتسجل صادرات القطاع وتيرة نمو متواصلة، إذ ارتفعت من 241 مليون درهم، خلال 2005، إلى 426 مليون درهم خلال 2009، مسجلة بذلك معدل نمو سنوي تجاوز 10 في السنة، علما أن صادرات القطاع سجلت، خلال 2009، تراجعا بناقص 4 في المائة. وتمثل أوربا الزبون الأول للمغرب، إذ وصلت الصادرات المغربية من الأدوية في اتجاه هذه الوجهات ما مجموعه 426 مليون درهم، خلال 2009، وتأتي فرنسا في الرتبة الأولى، إذ يمثل السوق الفرنسي 71 في المائة من الصادرات المغربية من الأدوية إلى البلدان الأوربية، في حين تمثل الصادرات نحو البلدان الإفريقية 31 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية من الأدوية.ويتميز قطاع صناعة الأدوية بالمغرب بالتركيز، إذ أن أربع شركات من أصل 40 شركة، تمتلك 44 في المائة من حصص السوق، وإذا أضفنا إليها أربع شركات أخرى، فإن النسبة ترتفع إلى 64 في المائة، في حين أن 20 شركة الأولى تسيطر على 95 في المائة من حصص السوق. وأبانت الدراسة أن حصص السوق من ناحية القيمة تظل مركزة في يد عدد صغير من المختبرات الصيدلية، ووصف التقرير القطاع الوطني للصناعة الصيدلية بأنه يشكل «احتكار القلة المفتوح»، إذ يتكون من نواة تضم عددا قليلا من المصنعين، الذين يهيمنون بقوة على السوق. ويظهر التركيز جليا في فروع معينة من السوق، إذ يمتلك بعض المصنعين الدراية والخبرة ويهيمنون على الأدوية التي يكثر عليها الطلب.ومن خلال تحليل خبراء مكتب الدراسات، الذي أنجز التقرير، اتضح أن النتائج المالية لثلاثة فروع محلية لشركات متعددة الجنسيات منخفضة في حساباتها بشكل غير طبيعي، إذ لا تتعدى 1.7 مليون درهم بالنسبة إلى مختبر صناعة الأدوية «فايزر»، و 5.5 ملايين درهم لمختبر «نوفارتيس»، و 6.5 ملايين درهم لشركة « سانوفي افنتيس»، كما أن معدلات العائد المالي لهذه الشركات منخفضة، إذ لا تتعدى 1 في المائة بالنسبة إلى المختبر الأول و7 في المائة إلى الثاني و3 في المائة إلى الثالث. وسجل مختبر ‘بايير فارما» نتائج سلبية بناقص 39.1 مليون درهم خلال 2007، وناقص 13.3 مليون درهم في 2008، كما أن العائد المالي كان سلبيا بناقص 200 في المائة خلال 2007، وناقص 5 في المائة في السنة الموالية.بالمقابل، أظهرت البيانات المالية لفرعين محليين لشركات متعددة الجنسيات، ويتعلق الأمر ب «ج.س.ك» و «مافار»، نتائج مهمة، إذ حققا، على التوالي، نتائج صافية ناهزت 46.7 مليون درهم و 20.4 مليون درهم، في حين تراوح معدل عائدهما المالي ما بين 5 و17 في المائة. وكانت النتائج المالية مخالفة بالنسبة إلى سبع شركات وطنية، ويتعلق الأمر بكوبير فارما، و سوطيما، وبوطي ش.م، وكالينيكا، وفارما 5، وبروموفارما، وأفريك فار، إذ تراوحت نتائجها الصافية ما بين 12.5 و94.5 مليون درهم، في حين تراوح معدلات العائد المالي لديها ما بين 12 و 29 في المائة.وخلص التقرير إلى أن البيانات المالية لشركات «سانوفي افنتيس»، و»فايزر»، و»نوفاريس»، تتناقض مع مكانة هذه الشركات في سوق الأدوية بالمغرب، إذ أن «سانوفي افنتيس» تحتل الرتبة الأولى من ناحية رقم المعاملات، في حين تحتل الشركة الثانية الرتبة الثامنة، والثالثة الرتبة الثانية عشرة. تحديد الأسعار مسؤولية الوزارة ينظم القانون رقم 17-04، المتعلق بالأدوية والصيدلة، إنتاج وتسويق الأدوية بالمغرب، وتحرص أجهزة الدولة المختصة على السهر على تطبيق هذا القانون. ويخضع إنشاء شركة صناعية صيدلية لمنح موافقة مسبقة، وترخيص نهائي للافتتاح، الذي تمنحه الأمانة العامة للحكومة، بعد موافقة وزارة الصحة والمجلس الوطني لهيأة الصيادلة. وأغنى المغرب ترسانته القانونية من أجل ضمان حقوق المستثمرين في هذا المجال، خاصة بعد توقيع المغرب على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتجارية، إذ تمت إعادة صياغة النصوص القانونية، من خلال توضيح التزامات ذلك الاتفاق، خاصة منح براءات الاختراع للأدوية، وأصبح أي تقليد للأدوية المحفوظة ببراءة الاختراع تحت طائلة العقوبات التجارية التي تفرضها هيأة تسوية المنازعات. ويتعين على شركة الأدوية الحصول على تأشيرة، كما ينص على ذلك الفصل 42 من القانون المشار إليه سابقا، قبل تقديم أي إشهار للعموم، لكن يتيح القانون توجيه الحملات الإشهارية للجمهور للقاحات والأدوية المتعلقة بتنظيم الأسرة ومحاربة التدخين، وذلك بدون قيود.من جهة أخرى، يخضع أي دواء مصنع محليا أو مستورد أو مصدر، حتى على شكل عينات، قبل تسويقه أو توزيعه بالمجان لترخيص من السلطة المسؤولة عن القطاع. ويرجع نظام تحديد أسعار الأدوية المعمول به في المغرب إلى حقبة الستينات. وكانت وزارة الصحة اقترحت في بداية السنة الماضية نظاما جديدا على مصنعي الأدوية، الذين قبلوه مع إدخال تعديلات عليه، لكن هذا النظام ما زال لم يطبق بعد. ويحتسب السعر، في النظام الحالي، على أساس السعر في البلد الأصلي، وذلك من خلال إجراءين، يهم الأول الأدوية المصنعة في المغرب، في حين أن الثاني يتعلق بالأدوية المستوردة. ويكون السعر المحدد لأول دواء جنيس منخفضا بناقص 30 في المائة عن الدواء الأصلي، أما أسعار الأدوية الجنيسة الموالية فتكون منخفضة بناقص 5 في المائة عن سعر الدواء الجنيس الذي سبقه.بالمقابل، فإن النظام الجديد لتحديد أسعار الأدوية يستند في تحديده إلى سعر الدواء على أساس مقارنة سعر الجملة، دون احتساب الضرائب، مع البلدان المختارة للمقارنة من طرف وزارة الصحة، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، واليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية. وهكذا فإن سعر الجملة المحدد بالمغرب، دون احتساب الضرائب، يعادل أدنى سعر جملة في الدول التي يقارن معها المغرب. وإذا كان طلب تحديد سعر دواء يهم دواء جنيس، وكان يمثل أول جنيس مسوق على الصعيد الوطني، فإن سعره يكون أقل بناقص 45 في المائة عن سعر الدواء الأصلي المسوق في المغرب، في حال كان السعر العمومي للدواء الأصلي يقل عن 250 درهما، وفي حال كان السعر أعلى من هذا المستوى، فإن أسعار الأدوية التسعة الأول تقل بناقص 50 في المائة مقارنة مع سعر الدواء الأصلي، في حين يكون سعر الأدوية الجنيسة الخمسة الأخيرة أقل بناقص 20 في المائة عن سعر الأدوية الجنيسة الأولى. عبد الواحد كنفاوي

سـوق الأدويـة… كشـف المستـور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سيس كونسولتان" يوصي بتعميم التأمين الصحي

فضائح أبطالها أطباء ومصنعو الدواء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات