بادو: لا ضغوط دبلوماسية في صفقات الأدوية

وزيرة الصحة أكدت أن الشركات تضغط على باقي الفاعلين لعدم تحديد الأسعار نفت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، جملة وتفصيلا، ما ورد في تقرير مجلس المنافسة من استعانة بعض ممثلي الشركات متعددة الجنسيات للأدوية بدبلوماسيين من البلدان التي تحتضن مقرات هذه الشركات لمرافقتهم في اجتماعات تعقد في وزارة الصحة، «للحصول على سعر جيد أو لحل مشكل آخر يمس مصالح هذه الشركات متعددة الجنسيات». وقالت الوزيرة في لقاء مع صحافيي «الصباح»، «أنا وزيرة للصحة ولم أجتمع أبدا مع أي ممثل دبلوماسي طالبني برفع أثمنة أدوية معينة...أما إذا كانت لمجلس المنافسة معلومات أخرى، فأنا أحترمها».وصرحت الوزيرة أن التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات يظل أصعب بكثير مقارنة مع مصنعي الأدوية المغاربة، الذين عادة ما تفضي المفاوضات معهم حول الأسعار إلى توافق بين الطرفين.وأكدت الوزيرة، ما جاء في تقرير مجلس المنافسة، الذي تحدث عن «ضغوط مختلفة تمارسها الشركات الصناعية للتأثير على التحديد الأولي لأسعار الأدوية، للحصول على أفضل سعر»، واصفة شركات الأدوية متعددة الجنسيات باللوبيات، التي تلجأ إلى كل الطرق من أجل حماية مصالحها.وأضافت الوزيرة أن الشركات الصناعية تحاول التأثير على باقي المتدخلين في الصناعة الدوائية، من صيادلة وأطباء وموزعين، من أجل تحديد الأسعار، من خلال إقناعهم بأنهم سيتضررون من ذلك، في حين أنها تسعى من خلال ذلك إلى حماية مصالحها هي، والحفاظ على أكبر هامش ربح لها، الذي سيتأثر بعض الشيء مع تحديد الأسعار، لأنهم لطالما كانوا الأكثر استفادة من الأسعار المرتفعة. وعزت الوزيرة، عدم انتشار الواسع للأدوية الجنيسة رغم الحملة التي أطلقتها الوزارة السنة الماضية من أجل تشجيع اقتنائها، إلى عدم استبدال جميع الأدوية الأصلية بالجنيسة، مضيفة أن ذلك لن يتم، دون الزيادة في هامش ربح الصيدلي، الذي سيتأثر إيجابا مع تعميم الدواء الجنيس، الذي سيؤدي إلى ارتفاع استهلاك الدواء، وبالتالي زيادة أرباحهم.وتنخفض أثمنة الأدوية الجنيسة بثلاثين في المائة، على الأقل، عن أثمنة الأدوية الأصلية، كما يصل الفرق أحيانا إلى أزيد من 50 في المائة، إلا أن أثمنة بعض الأدوية ستظل مرتفعة حتى في حال تجنيسها، وتخفيض أثمنتها إلى أكثر من النصف، حسب ما أكدته الوزيرة، خصوصا الأدوية مرتفعة الثمن المتعلقة بعلاج بعض الأمراض المزمنة والسرطانية، والتي يبلغ ثمنها آلاف الدراهم، لذلك، يجب تعميم التغطية الصحية لذوي الدخل المحدود (راميد)، وهو البرنامج الذي، حسب الوزيرة، سيرى النور قريبا، و»إذا جاء وزير اخر بعدي، فسيجد كل شيء جاهزا للإطلاق». يشار إلى أن الأدوية الجنيسة، مثلت سنة 2010، حسب تقرير مجلس المنافسة، الذي أنجزته مؤسسة «سيس كونسولتان»، 27.6 في المائة من حجم مبيعات الأدوية في الصيدليات، و28.3 في المائة من قيمة هذه المبيعات. صفاء النوينو

بادو: لا ضغوط دبلوماسية في صفقات الأدوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصناعات الصيدلية تعيش معارك محتدمة

"سيس كونسولتان" يوصي بتعميم التأمين الصحي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات