مواصلة النظر في ملف التعاضدية العامة للموظفين

استئنافية الرباط تستدعي خبيرين في الحسابات إلى جلسة ثامن دجنبر المقبل أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس الماضي ، النظر إلى غاية 8 دجنبر المقبل، في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يتابع فيه 23 شخصا من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية. وجاء قرار تأجيل الملف، الذي يتابع فيه المتهمون في حالة سراح بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ والمشاركة، من أجل استدعاء خبيرين في الحسابات. وسبق للنيابة العامة أن انتقدت في المرحلة الابتدائية تقارير الخبرة التي سبق للقضاء أن طالب بإنجازها حتى تتسنى معرفة مدى مطابقة بعض المنجزات المادية لمقتضيات دفاتر التحملات، معتبرة أن التقارير المرفوعة لم تحدد الحالة بقدر من الوضوح المفترض. وعرفت الجلسات الابتدائية مناقشات طويلة وحادة، وعرض مختلف التجاوزات التي ارتكبها الفراع خلال فترة تحمله المسؤولية بالتعاضدية، بتواطؤ مع بعض أعضاء المكتب والمجلس السابق، كما أكد أحد المحامين في مرافعته، من بينها اقتناء، كما قال، حوالي 40 عقارا كلفتها الإجمالية 7 مليارات و700 مليون سنتيم، وتم إصلاحها بمبلغ مالي قدره 6 مليارات و600 مليون سنتيم.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية أصدرت في 31 مارس الماضي أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين في الملف، إذ أدين الفراع بأربع سنوات حبسا، نافذا في حدود 30 شهرا، وغرامة مالية قدرها مليار سنتيم، بينما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين ما بين الحبس النافذ لسنتين والبراءة. وانطلقت التحقيقات في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في مارس 2010، إذ قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، متابعة 22 شخصا بينهم امرأتان، وضع 14 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بسلا، فيما تقرر وضع الثمانية الآخرين تحت المراقبة القضائية. الصديق بوكزول

مواصلة النظر في ملف التعاضدية العامة للموظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متهم يدعي أنه عون شركة اتصالات لاقتحام المنازل

20 فبراير: بنكيران بطل "مسرحية" انتخابات 25 نونبر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات