22 مليارا كلفة الجولة الأولى من الانتخابات

مرشحون يتجاوزون سقف التمويل والداخلية تهددهم باسترجاع أموالها في حال ثبوت خروقات انتخابية أفرجت وزارة الداخلية عن الدعم المخصص للأحزاب قصد تمويل حملاتها الانتخابية الجارية. وتوصلت غالبية الأحزاب التي تشارك في استحقاقات 25 نونبر الجاري، بنصف مبلغ الدعم من إجمالي قيمة التمويل المرصود لها قصد تمويل حملاتها الانتخابية. ويهم الجزء الأول حوالي 220 مليون درهم، توزع بالتساوي حسب عدد المرشحين بين التنظيمات الحزبية، إذ تقرر تخصيص 350 ألف درهم، سقفا أقصى يمكن صرفه بالنسبة إلى كل مرشح.وسعت وزارة الداخلية إلى توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين، من المبلغ الإجمالي، ويوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني برسم الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه.وفي السياق ذاته، قالت مصادر «الصباح» إن عملية صرف تمويلات الحملة الانتخابية تستند إلى شروط أقرتها وزارة الداخلية، تحدد مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تخوضها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وضبط الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال هذه المساهمة. وخصصت الدولة حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، في حين «تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع الدوائر الانتخابية»، في حين تستفيد من الدعم السنوي الأحزاب التي حصلت على 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات، إذ «يوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال الانتخابات نفسها».وفي السياق ذاته، حددت الداخلية آليات مراقبة تمويل الأحزاب، وذلك بفرض أن تثبت هذه التنظيمات الحزبية، التي استفادت من الدعم، أن المبالغ المالية تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها، كما «يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، أن تثبت كذلك أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي». كما أوكل المشروع إلى المجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية، مع إمكانية أن يراسل المجلس الحزب لإرجاع أموال الدولة إلى الخزينة في حال تأكد، من خلال الفحص، أن المبالغ المسلمة إلى الحزب لم يتم استخدامها أو استخدم جزء منها فقط برسم الحملات الانتخابية. إحسان الحافظي

22 مليارا كلفة الجولة الأولى من الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فاس الشمالية... "دائرة الموت"

مواجهات بين الأمن ودعاة المقاطعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات