المغرب يعرف إقلاعا ديمقراطيا حقيقيا

الباحث المعزوز قال إن الفاعل والمؤثر خلال العشرية الأخيرة هو المؤسسة الملكية قال محمد المعزوز، المختص في الأنتروبولوجيا السياسية، إن "سؤال المغرب بعد انتخابات 25 نونبر"، سؤال مفصلي، لأنه ينطوي على كثير من المنعرجات الفكرية وكثير من الاستفزازات».وأوضح الباحث الأنثروبولوجي خلال عرض بمراكش تحت عنوان «مغرب ما بعد 25 نونبر»، أن المغرب في حاجة إلى فكر سياسي معمق، يبدأ بالتحليل الموضوعي، دون نزعة سياسوية في التقويم والسؤال، مشددا على أنه «بدون سؤال فكري لأركيولوجية السياسة بالمغرب، سنكرر ونجتر الخطابات نفسها».وأشار الباحث إلى أن ما كتب حول الدستور الجديد والتحضير للانتخابات وحركة 20 فبراير، وحول مجموعة من المواقف السياسية بالمغرب كله مكرور، مضيفا أن ما يكتب في الجرائد والمجلات حول الموضوع، وما يتداول في النوادي السياسية والأحزاب، والنقابات وهيآت المجتمع المدني، وفي المقاهي والنخب هو السؤال نفسه المكرور بالتيمة المجترة نفسها، وبالهاجس المقتسم نفسه، كما أن على مستوى الحضور بالتلفزيون، من خلال النقاش حول الدستور، تكرر الوجوه السياسية والنقابية الخطاب نفسه، واللغة والمفردات والمصطلحات نفسها، إلى درجة أن الكثير من المصطلحات الأساسية ابتذلت، وفقدت حمولتها الفكرية والدلالية، وأصبحنا أمام جثة على مستوى النقاش».واعتبر المعزوز أن المغرب يشهد ثلاث شرعيات أو ثلاث دوائر أو جزر متحركة تضبط أركيولوجية الحاضر السياسي بالمغرب، وهي الشرعية التاريخية والشرعية المواطنة والشرعية الديمقراطية، معتبرا أن الفاعل والمؤثر، خلال هذه العشرية الأخيرة، داخل بناء المغرب، هو المؤسسة الملكية، التي لم تقف عند الشرعية التاريخية، ولكن جعلت هذه المشروعية تستمر من خلال شرعية المواطنة، واستمرت كذلك عبر الشرعية الديمقراطية من خلال الدستور الجديد.وأقر المعزوز بثلاث حقائق، تهم الأولى ربح رهان الديمقراطية في مغرب ما بعد 25 نونبر الذي يعتبر رهانا مجتمعيا من خلال الذهاب إلى التصويت بكثافة لاختيار من يمثلنا في البرلمان، والثانية تتصل بمحاربة الفساد، أي محاربة استعمال المال العام في شراء الضمائر، في حين تتعلق النقطة الثالثة بكيفية ممارسة حقنا في المواطنة، انطلاقا من مواقعنا السياسية والنقابية والمدنية والمهنية، في إطار الديمقراطية والانفتاح الجديد.وأبرز أن المغرب يعرف إقلاعا ديمقراطيا حقيقيا يجب أن يحصن من طرف الأحزاب، مما يعني أن المسؤولية الآن ليست مسؤولية الملكية، وإنما مسؤولية الأحزاب والنقابات وهيآت المجتمع المدني ومسؤولية المواطنين، مضيفا أننا عندما نقول إنه يحق لنا أن نكون ولا يحق للآخر أن يكون، فكريا نستنسخ بذلك الأصولية، ونمارس أصولية جديدة، قائمة على الإلغاء، مؤكدا أن الشرعية لا يحدثها الذي يتكلم، ولا يحدثها المنبريون، وإنما تحدث بمراكمة الأحداث، والمواقف وإنضاجها في الديمقراطية وفي أفق الحداثة.وأشار إلى أن الأحزاب الوطنية ما بعد الانتخاب ستكون أحزابا قوية، إذا أعطت للمغاربة معنى للديمقراطية، وإذا تمكنت من تقديم برلمانيين ومرشحين نزهاء، ووجوها غير مكرورة ونظيفة، وبذلك تستعيد الثقة للمواطن المغربي في العمليات الانتخابية التي ستأتي بعد 25 نونبر، خاصة استحقاقات الجهة والجماعات. محمد السريدي (مراكش)

المغرب يعرف إقلاعا ديمقراطيا حقيقيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغاربة الخارج قلقون من "التصويت بالوكالة"

مزوار يهاجم الاستقلال والعدالة والتنمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات