"ولوج" اختصار لجمعية مغربية تعنى بنشر وتنمية الوعي القانوني أسس قضاة وصحافيون وأساتذة باحثون ومحامون، يوم السبت الماضي، جمعية وطنية تعنى بنشر الثقافة القانونية، أطلقوا عليها «الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني».وقرر القضاة الدخول إلى هذه التجربة إلى جانب صحافيين ورجال القانون وفقا للمادة 111 من دستور المملكة الجديد. وانعقد الجمع العام التأسيسي بمقر دار الشباب العربي بالمحمدية، تحت شعار «معا من أجل ثقافة قانونية للجميع».واعتبر المشاركون أن الأمر يتعلق ببادرة هي الأولى من نوعها، مشرين إلى أن الجمعية الوطنية الجديدة ستخلق جسرا تتواصل من خلاله مع كافة الفعاليات المجتمعية بهدف دعم المواطن المغربي وتوعيته في الميدان القانوني، تشجيعا، في ذلك، لروح التكافل والتعاون وخدمة الصالح العام، فضلا عن تقريب القضاء من المواطن ومحاولة الرفع من مستوى التقاضي لتخفيف القضايا المعروضة على المحاكم عن طريق تفعيل مساطر الصلح قبل رفع الدعاوى إلى المحاكم.وكشف المكتب المسير للجمعية، في بلاغ بالمناسبة، أن الجمعية التي أطلق عليها اختصارا اسم «ولوج»، أخذت على عاتقها مهمة تثقيف المواطن بمواد القانون ونصوصه والعمل على نشر هذه الثقافة كمدخل ضروري لإرساء قواعد الاحترام المتبادل ضمن إطار القوانين والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور المغربي الجديد الذي ضمن للمواطن حقوقا في كافة المجالات وأفرد لها فقرات ومواد تؤكد حق المواطن بالعيش الكريم.وستحاول «ولوج» الإسهام في بناء ثقافة قانونية في المجتمع من خلال الملتقيات والندوات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التحسيسية والتوعوية القانونية التي من شأنها خلق جيل واع ومتفاعل، وتمكينه من ممارسة دوره بفعالية لنشر الثقافة القانونية والتعريف بأهمية الأنظمة والتشريعات في الحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات داخل المؤسسة المجتمعية، فضلا عن نشر وتعميم الدراسات القانونية الفقهية والأبحاث بين كافة نساء ورجال القانون من نشرات ودوريات ومجلات مع التعريف بالمستجدات القانونية.ويقول الأعضاء إن سياق تأسيس «ولوج» وجد مرتكزه النظري في حاجة المجتمع الماسة إلى ثقافة قانونية ضابطة بإمكانها إحكام العلاقة بين المواطن وبين مجتمعه، يستشعر معها الفرد جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه نفسه أولا ومجتمعه ثانيا، على اعتبار أن القانون من الأمور المهمة والأساسية في حياة الناس، ومن عرف العقاب نحى بنفسه عن مواطن الجرم وارتكاب الجريمة، فالقانون ينظم حياة الناس، بل إن أعظم ما تستقيم به الحياة هو إقامة العدل بين الناس وحفظ حقوقهم.كما أن للثقافة القانونة والقضائية، دورا في تمكين المواطن من معرفة حق التقاضي وجهات التقاضي وأنواع المحاكم، الأمر الذي يؤدي إلى الاختصار في الجهد والمال وتمكينه من الوصول إلى حقه بأسهل الطرق وأيسرها، فضلا عن مساهمة الثقافة القضائية في فهم الناس للأحكام والقرارات القضائية.وقد انتخب العربي أقصبي، صحافي، رئيسا للجمعية، وبشرى العلوي، رئيسة المحكمة الابتدائية بابن سليمان، نائبة أولى له، ولحسن بيهي، قاض، مدير مركز تحليل وتتبع الشكايات بوزارة العدل نائب ثان، والسعيد الناوي، قاض بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، كاتبا عاما، وليلى الحلاوي، صحافية، نائبة له، وأمينة أحمد، خبيرة محاسباتية، أمينة للمال، وسعيدة أبلق، محامية بهيأة مراكش، نائبة لها، ونور الين لعرج، أستاذ جامعي بطنجة، وعصام بوسمام، إطار بوزارة العلاقات مع البرلمان، محمد ستيتو، أستاذ جامعي بالمحمدية، وخديجة فلاحي، صحافية، مستشارون للمكتب المسير. محمد البودالي
