فتاة تتهم أسرتها بـ “بيعها” لإيطالي

استباح جسدها وسكتت عن الكلام المباح طيلة سنوات قبل أن تتقدم بشكاية إعداد: حميد الأبيض (فاس) انطلقت الجولة الاستئنافية لمحاكمة أفراد أسرة اتهمتهم ابنتها ب»بيعها» لشيخ إيطالي هرم استلذ جسدها الصغير طيلة سنوات، مقابل مال أغدق به عليهم. 19 شتنبر تاريخ أول جلسة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، بعد تبرئتهم ابتدائيا من تهمة «المشاركة في هتك عرض قاصر الناتج عنه افتضاض». صعب التأكد من صدق قصتها الأقرب إلى الخيال وتصلح أن تكون سيناريو فيلم سينمائي، لما تحبل به من مشاهد مثيرة لأسرة استرخصت جسد ابنتها المراهقة التي اختارت الصمت طويلا قبل فضح حقائق خطيرة أعقبت زواجها بمصري تعرفت عليه في «غرف» الدردشة الإلكترونية، واستقرارهما بالمدينة. دخلت هذه الفتاة العشرينية حربا ضروسا خسرت فيها أسرتها لأجل «استرجاع كرامتها» بعد اختفاء بطل قصة غرامية غير متكافئة، إيطالي ثمانيني مجهول المصير، استمتع بجسدها الفض، تاركا حبل النزاع منشورا على غارب منزل اهتز استقراره بعد نشر غسيل فضيحته في خرجات غير محسوبة العواقب. قصة مؤلمة «قصتي ترتعش لها القلوب وتبكي العيون. أبي وأمي وإخواني الأربعة لم يحافظوا علي، وباعوني. منهم من كان الفاعل الأكبر، ومنهم من ساعدهم بصمته»، تحكي الفتاة بألم في شكايتها إلى الوكيل العام المسجلة قبل سنتين ونصف لدى خلية التكفل القضائي بالأطفال والنساء بالنيابة العامة لاستئنافية فاس. وتضيف «نهبوا الملايين منه طمعا وبشرفي سلعة»، بعد أن «اتفق أخي الكبير المسيطر علينا منذ الصغر، مع هذا الإيطالي المسيحي، على اغتصابي وعمري 14 سنة». لكنه «كفر عن ذنبه ودفع 160 ألف درهم تعويضا عن هتك عرضي. لكن أهلي استولوا على المال وشقة اشتراها لي تعويضا عن جريمته». وتحكي بمرارة عن احتجازها بالشقة الكائنة بحي بمقاطعة سايس، طيلة مدة «عشت فيها بسجن وحراسة من إخوتي»، وتضاربت في حصرها بين 12 سنة ذكرتها في شكايتها إلى الوكيل العام و8 سنوات في محضر أقوالها، متهمة أسرتها بمحاولة إجبارها على اعتناق المسيحية لتيسير زواجها من الإيطالي. هذا الزواج لم يتم، بل تحولت الطفلة المراهقة إلى خليلة يفرغ في أحشائها مكبوتاته كلما زار المدينة، منذ افتض بكارتها بشقة بالمدينة الجديدة، في أول مرة التقيا في 2004، متهمة أمها بمناولتها مخدرا وتقديمها «قربانا» لسائح نهش لحمها الطري، حسب روايتها المشكوك في أسبابها وحيثياتها وظروفها. قلوب حجرية طرقت هذه الفتاة باب القضاء واستنجدت بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسايس وراسلت وزير العدل والحريات بعد تبرئة المحكمة ل5 أفراد من أسرتها بمن فيهم أمها وأبوها، طلبا لإنصافها وأملا في سند يدعمها ولو معنويا في «معركتها» المفتوحة مع من وصفتهم ب»ناس ماتت الرحمة في قلوبهم». ولتأكيد استغلالها مقابل المال، أدلت بكشف دقيق للحوالات التي بعثها الإيطالي الهرم إلى أمها وأخيها عبر وكالة مختصة، طيلة 6 سنوات بين 2004 و2009، فاق عددها 35 حوالة تراوحت مبالغها بين ألفين و52 ألف درهم، أغلبها بعثت في 2005 بمعدل 14 حوالة نصفها استلمتها أمها والباقي أخوها. وحاولت الضحية بعرضها تلك الكشوفات تبرير شرائه الشقة باسم والدتها لأنها كانت قاصرا، فيما التمس دفاعها من قاضي التحقيق إجراء بحث معمق من قبل الضابطة القضائية بولاية فاس بالإقامة التي ادعت احتجازها فيها وتعرضت إلى الاغتصاب بشكل دوري طيلة الفترة الممتدة بين 2004 و2011. وبحثا عن خيط رفيع يقود لأدلة مثبتة للفعل والعلاقة، التمس الدفاع توجيه البحث إلى مطار فاس سايس لمعرفة تواريخ دخول وخروج الإيطالي الذي يعتبر الحلقة المفقودة في مجريات هذا الملف، مدليا بصورته الفوتوغرافية، للتثبت من تناقض تصريحات أفراد عائلتها الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت. غموض الملف رغم أن هذه الفضيحة لم تنفجر إلا قبل أيام، فإن بدايتها كانت قبل عامين، لما تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بشأن احتجازها وهتك عرضها الناتج عنه افتضاض بكارتها، بعد 4 سنوات من اختفاء الإيطالي، ما يطرح علامات استفهام حول سر سكوتها طول المدة، وعدم استنجادها بالجيران حين احتجازها. حضر هذا الإيطالي حفل زفاف خالتها في 2004 السنة التي تدعي اغتصابها فيها بإيعاز من أفراد عائلتها التي أغدق عليها بالمال الوافر خوفا من «افتضاح أمره»، ساردة الرواية ذاتها التي سبقت زواجها بمصري تعرفت عليه إلكترونيا، واستقرارها ببلده قبل عودتهما إلى أرض الوطن لتأزم ظروفهما. ولم تنكر الفتاة ممارستها الجنس مع الإيطالي المسن، عدة مرات دون أن ينتج عن ذلك حمل، مبررة ذلك بوجود اتفاق بينه وبين شقيقها على ذلك، مدلية بأسماء شهود لإثبات احتجازها بالشقة وعدم السماح لها بالخروج إلا لما يحضر السائح الذي لم ترتبط به بموجب عقد نكاح، مبررا رغبته في اعتناقها المسيحية. «رفضت والدتي تسجيل الشقة باسمي لأستقر فيها رفقة زوجي وابني، رغم كل المحاولات الحبية» تحكي في محضر أقوالها التمهيدية، مدلية بقرص مدمج يثبت تصريحات أمها في الموضوع، مؤكدة أن خالها تدخل لإيجاد حل للمشكل، دون جدوى قبل تقديمها شكايتها التي أمرت النيابة العامة بالتحقيق فيها. شهادة الشهود لم تفد شهادة الشهود، كثيرا في إثبات واقعة الاحتجاز، إذ اكتفى أغلبهم بتأكيد معاينتهم الضحية وأختها الطالبة رفقة أجنبي في طريقهم إلى الشقة، فيما أكد خالها عدم رؤيته لها طيلة 12 سنة لم يعرف فيها وجهتها رغم سؤاله عنها وتأكيد أخته أنها منشغلة بعملها، إلى أن حضرت رفقة زوجها المصري. وأكد الخال أن نزاعا احتد بين الفتاة ووالديها مباشرة بعد عودتها من مصر، وكونها أخبرته بتفاصيل استغلال الإيطالي لها جنسيا مقابل ما يغدق به من مال على عائلتها، معيدا رواية ابنة أخته كما حكته له وتطابقت مع ما جاء في تصريحاتها التمهيدية من تنكر والدتها لها ورفضها تسليمها الشقة. وأشار إلى مرافقته أخته لمكتب العدول لكتابة الشقة في اسم ابنتها، إلا أنها رفضت أداء واجبات التسجيل قبل تراجعها، مؤكدا سماعه من أخته أن الإيطالي من أرسل ثمن الشقة الذي تولت به شراءها وسجلتها في اسمها، فيما قالت أختها في شهادتها، إن المال الذي بعثه الإيطالي، صرفته في اقتناء حاجياتها. وأكد وسيط عقاري زيارة الفتاة وأخيها والإيطالي، له لشراء شقة، إلا أن ثمنها لم يرقهم، مشيرا إلى سماعه شراءهم شقة أخرى، فيما لم تفد شهادة باقي الشهود، في إثراء البحث، بمن فيهم أختها التي ادعت رفض الأسرة زواجها من المصري، قبل إجراء مواجهة بين بعضهم والمتهمين وتشبث كل واحد بسابق أقواله. إنكار المتهمين توبع المتهمون الخمسة، وبينهم أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي، في حالة سراح مؤقت، لأجل «المشاركة في هتك عرض قاصر الناتج عنه افتضاض»، في غياب الإيطالي المتهم الرئيسي الذي يجهل مصيره وما إذا كان حيا من عدمه، بعد إحالتهم على الوكيل العام باستئنافية فاس وانتهاء التحقيق التفصيلي معهم. وكلهم أنكروا المنسوب إليهم في سائر المراحل، بمن فيهم أمها التي كذبت رواية ابنتها، مؤكدة شراءها الشقة من مالها الخاص في 2005، وان ابنتها «تريد السكن بها عنفا مع زوجها المصري العاطل عن العمل وذي سلوك سيئ معها ومع باقي أفراد العائلة»، مؤكدة أن شكايتها مجرد وسيلة لابتزازهم. أما الأب فأنكر بدوره تسليمه ابنته للإيطالي لاستغلالها جنسيا، دون أن ينكر علاقتهما بقصد الزواج بها، مشيرا إلى أن المال الذي أرسله، كانت تنفقه على نفسها لتعلم الإيطالية وقضاء مآربها وحاجياتها الخاصة، مؤكدا رواية زوجته بخصوص الشقة، ما سار في اتجاهه باقي أفراد الأسرة، سيما إخوانها. وأكدوا أن ما ورد في شكاية قريبتهم، اتهام باطل وتم بإيعاز من زوجها المصري، متشبثين بأقوالهم في سائر المراحل بما في ذلك أمام هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية التي برأتهم من تلك الجناية ودفعت بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية للفتاة، لأن «ما جاء على لسانها، ليس بالملف ما يثبته».

فتاة تتهم أسرتها بـ “بيعها” لإيطالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مركزيات للعثماني: بعض وزرائك مستهترون

مروع تسلطانت أمام العدالة بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات