70 سنة لأفراد شبكة تزوير بالقنيطرة

عشر سنوات سجنا لفتاة كانت تستخدم سيارتها لنقل العصابة قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الأربعاء الماضي، بعقوبات سالبة للحرية تراوحت ما بين 15 و10 سنوات لأفراد عصابة كانوا يزورون عملة الأورو، ويروجونها في القنيطرة. جاء في الأحكام التي أصدرتها الهيأة القضائية بمحكمة الاستئناف، برئاسة القاضي عبد الواحد الراوي، عقوبات بالسجن النافذ وصل إجماليها إلى 70 سنة. وهكذا، أدانت هيأة المحكمة أربعة متهمين من أجل تزوير العملة الأجنبية والسرقة بالعنف، وحكمت على كل واحد منهم بـ 15 سنة سجنا، فيما أدانت المتهمة من أجل المشاركة في جناية تكوين العصابة وتقديم الدعم لأفرادها، كما كانت تشارك في ترويج العملة المزورة والمسروقة، وحكمت عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.ونفت المتهمة، التي عثر بحوزتها على عدة أوراق مالية مزورة، أن تكون متورطة في أي فعل مخالف للقانون، أو أنها كانت على علم بالجهات التي زورت الأوراق المالية المحجوزة، مشيرة إلى أنها تسلمتها في إطار معاملات تجارية عادية، ولم تكن تعلم أنها مزورة عندما حاولت صرفها، غير أن التحريات الأمنية وقفت على مجموعة من المعلومات والحقائق، ومن بينها أن الظنينة كانت تستخدم سيارتها لنقل أفراد العصابة، كما كانت تقوم بترويج العملة المزورة.وقائع القضية تعود إلى عدة أسابيع، عندما ضبطت الشرطة القضائية المتهمة متلبسة بمحاولة ترويج أوراق مالية مزورة للعملة الموحدة للاتحاد الأوربي (الأورو). وأوقفت بعدما انتبه أحد التجار إلى أن الأوراق المالية التي سلمتها له مزورة، فقرر أن يقبض عليها، ويربط الاتصال بمصالح الأمن الوطني، التي حضرت على الفور، وعملت على إيقافها. وبعد استشارة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمرت بوضعها رهن الحراسة النظرية، وتعميق البحث معها، لتصرح بأسماء مجموعة من أفراد الشبكة، ألقي القبض على أربعة منهم، فيما يستمر البحث عن آخرين.ووجه الوكيل العام للملك مطالبة إلى قاضي التحقيق، من أجل إجراء تحقيق مع المتهمين من أجل جرائم تزييف الأوراق المالية الأجنبية المتداولة قانونا بالمملكة المغربية وبالخارج وتحديد هوية كل من ساهم عن علم، بأي وسيلة كانت، في إصدار الأوراق المالية أو في إدخالها إلى المملكة وتوزيعها. وتوصلت تحقيقات القاضي في مراحل الاستنطاق إلى جميع المعلومات التي كشفت ممارسات الشبكة في تزوير الأوراق المالية، فيما وجهت النيابة العامة تعليمات إلى الأمن والدرك الملكي من أجل مواصلة الأبحاث واعتقال كل من ثبت تورطه مع العصابة.وأمر القاضي عزيز التفاحي، بوضع أفراد العصابة رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يصدر أمرا بالإحالة، تابع فيه المتهمين، وأمر بمحاكمتهم، وفق المنسوب إليهم.كما تخصص المتهمون في استدراج الضحايا إلى كمائن، بعد أن يعدوهم بأرباح خيالية من عائدات شراء العملة الأوربية الموحدة، فيعرضونهم لاعتداءات بواسطة الأسلحة البيضاء، ويسرقون أموالهم بالعنف.وكشفت الأبحاث وقوع العشرات من الضحايا، الذين كان أفراد العصابة يستدرجونهم من جميع مدن المغرب، بعد أن يحصلوا على معلومات دقيقة عنهم، ويتصلون بهم لطلب مساعدتهم واقتسام المبالغ التي يتم صرفها. وأكدت الأبحاث أن بعض الضحايا تعرضوا للنصب في مبالغ مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، قبل أن يتعرضوا لاعتداءات عنيفة.ووصل عدد المعتقلين في هذا الملف الضخم إلى أكثر من 30 شخصا، فيما يستمر البحث عن آخرين، وردت أسماؤهم في تصريحات الموقوفين. وكل مجموعة تتابع في ملف منفصل، وفق ظروف القضية. كما أصدرت المصالح المعنية مذكرات بحث دولية في حق آخرين تمكنوا من الفرار إلى خارج التراب الوطني. محمد البودالي

70 سنة لأفراد شبكة تزوير بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة شخص قتل شقيقه وأخفى جثته بسطات

ملثمان يهاجمان تلميذا بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات