التحالفات السياسية بين الضرورة والمناورة

الاختلاف الإيديولوجي بين الأطراف المشكلة لكل تحالف تجعل الأهداف التي ينشدها محط تشكيك شهد المغرب، في الأسابيع الأخيرة، ميلاد تحالفات حزبية جديدة، وهي ظاهرة سياسية طفت على سطح الحياة الحزبية التي عانت من تناسل الأحزاب بفعل الانشقاق أو فشل الاندماج. إن مثل هذه التحالفات تكتسب أهميتها من قدرتها على الحد من ظاهرة البلقنة وتشكيل، في المقابل، أقطاب سياسية قوية تؤسس لتجربة حزبية معقلنة تروم النهوض بالعمل السياسي وتفتح آفاقا أرحب للتنافس على أساس البرامج والمشاريع المجتمعية. وبالقدر الذي تكون فيه هذه التحالفات قادرة على تقديم منتوج سياسي يعالج الإشكالات الحقيقية التي يواجهها المجتمع ويقدم بشأنها إجابات عملية كفيلة بتقديم حلول ملموسة للإشكالات المطروحة، بعيدا عن المزايدات السياسوية التي تزيد من ضبابية العمل الحزبي، وتؤجج مشاعر النفور لدى المواطنين؛ بالقدر الذي تكون فيه التحالفات جدية وملامسة لهموم المواطنين وتطلعاتهم إلى العيش الكريم والقضاء على كل أشكال الفساد النهب، ستكون فعلا إضافة نوعية ونقلة هامة ترقى بالعمل السياسي وتخرجه من دائرة الظل والتبعية للدولة إلى دائرة القرار والفعل المستقل. لقد أثبثت التجارب السابقة أن الأحزاب تتحول إلى مرافق للدولة وملحقات حكومية حالما تتولى الحقائب الوزارية، تأتمر بأوامر النظام وتلتزم بنواهيه، وهذا ما أكده محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري (الصحراء المغربية 2 نونبر2011) بقوله "لقد كانت لدينا أغلبية، وطلب منا أن نقوم بتضحية. ما هي هذه التضحية؟ هي أن نترك سياسيين كانوا في المعارضة منذ ما يزيد عن 40 سنة، يدخلون إلى الحكومة، ونساعدهم ونصوت معهم، إلى حين انتهاء الانتخابات، وهذا طلب من الملك الحسن الثاني رحمه الله، إذ كنا نصوت للحكومة كلما جاءت بقوانين، فكنا مساهمين في ذلك بثقة. هناك من يتكلم عن تضحيته وحده بصفته وطنيا، والاتحاد الدستوري بدوره قام بتضحية. عندما تشكلت حكومة التناوب سنة 1998 دعمناها حتى 2002". إنه حال كل الأحزاب التي كانت تشارك في الحكومة، سواء على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، أو خلفه الملك محمد السادس، فالتحالف الحكومي يتشكل بقرار سياسي بغض النظر عن البرامج الانتخابية وما بينها من تباينات أو تمايزات، ولا حتى البرنامج الحكومي العام الذي من المفروض أن يتحالف على أساسه الائتلاف الحكومي ويحظى بموافقة الأغلبية البرلمانية. كل التحالفات الحكومية ظلت تفتقر إلى قرارها السياسي واختيارها المبدئي انسجاما مع برنامجها الانتخابي وقناعتها السياسية. في هذا الإطار، يؤكد محمد أبيض "أن الذي يوجد في الحكومة لا بد أن يكون له برنامج مشترك، ويتحمل مسؤوليته، ومن هو في المعارضة، لا بد أن يكون متجانسا. لقد كنا مع أحزاب غير متفقين معها، وبالتالي، كنا في موقع صعب، يصعب معه التنسيق مع بعض الأحزاب، وعلى عكس ذلك، كانت الكتلة موحدة، وكانت تقوم بمعارضة متجانسة إلى حد كبير"، فالمعارضة كانت أكثر انسجاما من الحكومة. وكان من المفروض أن تقطع الأحزاب مع منطق التعليمات والتوجيهات في طريقة تشكيل الأغلبية أو الانضمام إليها، كما كان الحال، حين قرر حزب الأصالة والمعاصرة الانتقال إلى موقع المعارضة، فوقع الاختيار على حزب الحركة الشعبية الذي التحق بالحكومة لتنفيذ برنامج لم يشارك في صياغته، بل صوت ضده حين كان في المعارضة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي ظل يحافظ على حقيبة وزارية ويصوت لبرنامج الحكومة من موقع المعارضة. إن هذه الطبخة الهجينة ساهمت في تشويه العمل السياسي والمساس بمصداقيته حتى بات المواطن لا يميز بين اليمين واليسار والوسط، ليس لضعف في وعيه السياسي، ولكن لتهافت الأحزاب على مواقع الغنيمة، فالمواطن لا يصوت على الأحزاب إلا لأنها تعده بتغيير واقعه وتخفف عنه همومه. وطالما قدمت الأحزاب المصالح الخاصة الضيقة على المصالح العامة، فقد خسرت المواطنين وفقدت ثقتهم فيها. وعوض أن تراجع الأحزاب أخطاءها وتتوقف عن عادتها القديمة، حافظت على نهجها كالتالي:1 ـ تزكية العناصر المعروفة لدى المناضلين قبل عموم المواطنين بالفساد والانتهازية، وإعادة ترشيحها لتسيير الشأن العام قصد مزيد من الإفساد. وبسبب هذا الإصرار دعا، مثلا، الاتحاديون الشباب المنتمون إلى حركة 20 فبراير مناضلي الحزب إلى "عدم التصويت على المفسدين وسماسرة الانتخابات الذين اعتادت قيادة الحزب تزكيتهم". وليس أحق وأجدر للحكم على مرشحي الحزب من مناضليه.2 ـ إقصاء الكفاءات والطاقات التي لها ارتباط بالحزب وبالمواطنين وعلى استعداد لخدمة الوطن.3 ـ رفض الانخراط العملي في تجديد النخب المحلية والانفتاح عليها بما يساهم في إدماجها والاستفادة من كفاءتها وخبرتها.4 ـ رفض دمقرطة الحياة الداخلية للحزب وإدماج الطاقات الشابة في تدبير الشأن الحزبي وتجديد هياكله.في ظل هذا الواقع الحزبي والسياسي المتأزم، تتشكل تحالفات متعددة الأطراف، الأمر الذي يطرح سؤالا يهم حقيقتها وأهدافها، ذلك أن الاختلاف الإيديولوجي بين الأطراف المشكلة لكل تحالف تجعل الأهداف التي ينشدها التحالف إياه محط تشكيك، ليس من حيث طبيعتها، ولكن من حيث قدرة الأحزاب على الانضباط والاستمرار في التحالف حتى بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر. إذ اعتادت الساحة السياسية على تشكيل تحالفات من أجل أهداف محددة بعد ظهور الانتخابات، سواء تعلق الأمر بتكوين أغلبية تتولى تشكيل الحكومة، أو تحالف على مستوى البرلمان لتكوين فرق برلمانية خاصة بالنسبة للأحزاب التي لم تحصل على العدد الكافي لتكوين فريق برماني، فهل التحالفات الحالية أملتها الضرورة أم هي مجرد مناورة؟ إن عملية رصد بسيطة لهذه التكتلات وظروف تشكلها تكفي لتوضيح الصورة:أ ـ الكتلة الديمقراطية التي تشكلت من خمسة أحزاب (الاتحاد الاشتراكي حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية)، وهي تحتفل اليوم بمرور 20 عاما على تشكيله، ولم يتبق منها سوى ثلاثة أحزاب بعدما أغلقت الباب في وجه أحزاب أخرى؛ تحاول بعث الروح في جسم أنهكته الخلافات الداخلية ورهانات أطرافها على التنسيق مع "الأغلبية الحكومية" بديلا لضمان الاستمرار في الحكومة. وبسبب الحسابات الضيقة فوتت الكتلة على نفسها وعلى الشعب المغربي فرصا تاريخية لدمقرطة الدولة وللتأسيس لحقبة سياسية تقطع مع ممارسات المخزن في صنع الخريطة السياسية والتحكم في الحياة العامة. وكانت محطة إعداد الدستور الجديد أهم لحظة لتستعيد الكتلة حيويتها وتنتصر لطموحات الشباب بانتزاع مكاسب سياسية وتشكيل قطب حداثي ديمقراطي يكون له الدور الوازن في صنع مغرب الغد، لكنها أضاعتها. ويعود الفضل في محاولات تحريك هيكل الكتلة المتهالك إلى تحالف "جي 8" الذي عصف بقشة "الأغلبية الحكومية"، بعد التحاق مكونين منها (الأحرار والحركة الشعبية) بالتحالف، الأمر الذي لم تستسغه قيادات الكتلة؛ حيث وجه القيادي الاشتراكي أحمد الزايدي انتقاده لتحالف 8 من زاوية التضامن الأخلاقي و"الالتزام السياسي يقتضي التوجه إلى الشعب بالحصيلة المشتركة للأغلبية والدفاع عنها والاعتراف بالثغرات والأخطاء والصعوبات، وأوجه القصور وليس العكس". والموقف نفسه كشف عنه توفيق احجيرة، في "منتدى 90 دقيقة للإقناع"، الذي نظمته مجموعة ماروك سوار، حين أكد أن عباس الفاسي، رئيس الحكومة، أقلقته طريقة دفاع مزوار عن حصيلة الوزارات، التي يتحمل حزبه مسؤوليتها، مضيفا أن "عباس الفاسي لم يرقه كثيرا ما فعله مزوار، ورد بقوة على ذلك بالقول إنه حين يتكلم عن الحصيلة الحكومية، لا يتطرق إلى حصيلة الوزارات التي يتحمل مسؤولية تسييرها أعضاء من حزب الاستقلال". ولم يخف الفاسي تذمره من تحالف 8 الذي عبر عنه بتهكم "أصبحنا نجد أن الاشتراكي يصبح بين يوم وليلة ليبراليا أو حتى رأسماليا". إنها ردود فعل تجاه واقع يشهد تيهانا سياسيا كل طرف يبحث له عن فجوة لصعود قطار التغيير الذي قد لا ينطلق في الموعد لعدم جاهزية الفاعلين، فحتى حزب الاستقلال ــ المكون الرئيسي لتحالف الكتلة ــ يدرك هشاشة هيكل الكتلة ومحدودية رهانات أطرافها التي قد لا تصمد أمام التجاذبات الظرفية، ما اضطره إلى المناورة بورقة التحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي تؤهله استطلاعات الرأي إلى التنافس على صدارة الانتخابات، وهذا ما عبر عنه توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وعضو اللجنة التنفيذية للحزب بقوله "حزب الاستقلال تربطه علاقات طيبة مع حزب العدالة والتنمية"، وأن "التقارب والتحالف مع العدالة والتنمية ممكن، لكن بعد مرور الانتخابات". أيا كانت الأهداف المعلنة من تشكيل هذه التكتلات، فإن حقيقة ارتباطها بلحظة الانتخابات المقبلة ليوم 25 نونبر 2011 تبقى جلية؛ كما أن التصريحات الصادرة عن الأطراف المتنافسة تحمل في طياتها واقع التشرذم الحزبي والبلقنة السياسية. وبالقدر الذي يتبلور لدى الأحزاب وعي بضرورة عقلنة المشهد الحزبي، وفرز أقطاب سياسية حقيقية على أساس قناعات وبرامج ومشاريع مجتمعية تسمح للمواطنين بالتمييز والاختيار والمحاسبة، سيكون محتما على الأحزاب تجاوز وضعية الارتباك واتخاذ مواقف مبنية على الوضوح والانسجام بعيدا عن ردود أفعال لا أفق لها. تكتل "جي 8"...قوة انتخابية زاحفة د ـ تكتل "جي 8": ويتكون من ثمانية أحزاب هي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والحزب الاشتراكي، والحزب العمالي، واليسار الأخضر، والنهضة والفضيلة، وهو تحالف فسيفسائي يضم أحزابا يسارية، وليبرالية وإسلامية، كما يضم أحزابا تشارك في الحكومة الحالية وأخرى في المعارضة. ويحاول قادة هذا التحالف طمأنة الأحزاب الأخرى حول أهداف الحزب التي لا تستهدف أحدا. ففي حوار معه، أكد محمد أبيض "لقد أعلنا، منذ البداية، بوضوح أن التحالف غير موجه ضد أي أحد، والباب مفتوح للجميع، وهذه رسالة أوجهها إلى كل المشككين في صحة تحالف مجموعة الثمانية بأن ينضموا إلينا، لأن الباب مفتوح، وأؤكد أن هذا التحالف لم يأت من أجل الانتخابات، ولا ضد أي أحد، ولا ينطوي على أي أغراض. كما يقولون إن هذا التحالف مسير أو لديه أغراض مبيتة، كما يلفق بعض السياسيين". ولعل أبرز العناصر التي تشكل قوة هذا التحالف إذا حافظ على تكتله يمكن تلخيصها في التالي:ــ الخبرة والتجربة التي راكمتها أطراف داخله في تسيير الشأن العام ، مما يجعل برنامجه الانتخابي أكثر واقعية وقابلية للأجرأة.ــ وجود تفاهمات مشتركة بين مكونين رئيسيين داخله (الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار) سواء داخل حركة لكل الديمقراطيين التي شاركا في تأسيسها، أو على مستوى الفرق البرلمانية.ــ وجود شريحة عريضة من الأعيان داخل صفوفه (الأصالة والمعاصرة، الأحرار، الحركة الشعبية) تضمن له كتلة ناخبة مستقرة، خاصة في الوسط القروي والمدن الصغيرة.ــ استقطاب أصوات جزء هام من داخل التيار السلفي الذي ترشحت رموزه ضمن لوائح حزب النهضة والفضيلة، والتي سيحرم منها حزب العدالة والتنمية.ــ استقطاب شريحة واسعة من التيار الأمازيغي الذي قررت تنسيقياته معاقبة حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بعدم التصويت لهما. ــ الاستعداد المسبق لخوض غمار الانتخابات، ما أتاح له فرصة تغطية كل الدوائر الانتخابية، وتقديم نسبة معتبرة من الوجوه الجديدة والشابة. التحالف الوطني المستقل وتحالف أحزاب الوسط ب ـ التحالف الوطني المستقل الذي أعلن عن تشكيله يوم 3 نونبر2011 بالبيضاء بالتوقيع على ميثاق هذا التحالف الذي يضم أربعة أحزاب: حزب الوسط الاجتماعي، الحزب الديمقراطي الوطني، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية. إن هذا التحالف يعلن عن تميزه عن التحالفات والأحزاب الأخرى بتموقعه في الوسط، إلا أن قادته، وإن كانوا ينفون أنه تكتل غير مرتبط بالانتخابات، يعترفون أنهم لن يتقدموا ببرامج مشتركة أو بترشيحات موحدة في إطار التحالف، لأنهم "غير مهيئين لذلك"، لهذا سيكتفون بالتنسيق في ما بينهم إزاء هذه الاستحقاقات وتدعيم مرشحي أعضاء التحالف. لا شك أن أعضاء هذا التكتل، لاعتبارات سياسية وحزبية، لا يمكنهم الالتحاق بتحالف 8، لأنهم خاضوا تجربة الاندماج عند تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، ثم ما لبثت القيادات أن انسحبت وأعادت تأسيس أحزاب جديدة، بعد ما حُلت أحزابها وفق ما يقتضيه الاندماج. لهذا لا يمكنهم المغامرة بالتحالف مع أحزاب كبرى مخافة الابتلاع. ويظل هدف هذا التكتل متواضعا، إذ لا تطمح قياداته إلى تصدر الانتخابات أو التنافس عليها، بقدر ما "يسعى إلى إسماع كلمته، والتعبير عن نفسه داخل الحياة السياسية المغربية".ج ـ تحالف أحزاب الوسط الذي أعلنت ثلاثة أحزاب عن تأسيسه يوم 25 أكتوبر2011. ويضم هذا التحالف أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والعهد الديمقراطي والتجديد والإنصاف، إلا أن تاريخ التأسيس والأهداف المعلنة يفيدان أنه ليس تحالفا إستراتيجيا بقدر ما هو تحالف ظرفي أملته المتغيرات السياسية التي فجرها تحالف8 الذي بات ينظر إليه كـ"غول" سياسي روع الحقل السياسي وفرض عليه نوعا من الاصطفاف القهري مخافة الاندثار أو الاندحار، والأمر لا يتعلق بالأحزاب الصغرى، بل يشمل الكبرى منها، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية. وتظل أهداف هذا التحالف محصورة في التموقع بشكل "قوي داخل المؤسسة التشريعية". سعيد الكحل: باحث مختص في الحركات السياسية والإسلامية

التحالفات السياسية بين الضرورة والمناورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات