عشر سنوات سجنا لعميد أمن إقليمي بطنجة

غرفة الجنايات الاستئنافية أيدت سجن ضابط ومقدم شرطة عشر سنوات وأداء الجميع 300 مليون تعويضا أنهت غرفة الجنائيات الاستئنافية بطنجة، ليلة أول أمس (الثلاثاء)، مداولاتها في ملف اختلاس التعويضات المالية المخصصة لمهام تنقل رجال الأمن خارج النفوذ الترابي والساعات الإضافية، وقضت بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من براءة العميد الإقليمي محمد بلمجدوب، والحكم عليه بـ 10 سنوات سجنا وأدائه تضامنا التعويض المحكوم به لفائدة الدولة، والذي كان الحكم الجنائي الابتدائي حدده في ثلاثة ملايين درهم.من جهة ثانية، أيدت الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة في حق رشيد حموش، مقدم شرطة، وأحمد القطيري، ضابط شرطة، والتي تقضي بالحكم على كل واحد منهما بالسجن عشر سنوات، وتحميل الأول الصائر مجبرا في ستة أيام، فيما قضت بتحميل الثاني الصائر دون إجبار.وتوبع المتهمون استئنافيا بجرائم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت عهدتهم بصفتهم موظفين عموميين والغدر بتلقي عن علم أوامر بتحصيل مبالغ مالية أنها غير مستحقة، والتزوير في محررات عمومية عن طريق وضع توقيعات مزورة ووضع أشخاص وهميين وإثبات صحة وقائع غير صحيحة مع العلم، وإثبات وقائع بسوء نية، على أنها اعتراف بها لديهم وحدثت أمامهم رغم عدم حصولها، واستعمال هذه المحررات.وكان الجناة وهم على التوالي العميد الإقليمي السابق بولاية أمن طنجة، الذي كان يشغل فيها منصب رئيس القسم الإداري بولاية امن طنجة، ومقدم شرطة كان مكلفا بمهمة مساعد الحيسوبي الولائي وضابط شرطة عهدت إليه أثناء ارتكاب الأفعال مهمة حيسوبي، (كانوا) حوكموا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية، إذ تمت تبرئة العميد الإقليمي، بعد تورطهم في فضيحة اختلاس الأموال المخصصة للعناصر الأمنية في إطار التعويض عن العمل خارج التوقيت الإداري وتعويضات المهام والتنقل خارج النفوذ الترابي، إذ افتضحت هذه الاختلاسات في مطلع سنة 2010، وأثبتت الأبحاث التي جرت بعد افتضاح الاختلاسات، أن المتهمين كانوا يعدون لوائح وهمية حول الساعات الإضافية والديمومة والمأموريات لبعض عناصر الشرطة، سيما بمفوضية الأمن بميناء طنجة، ويسحبون المبالغ المؤشر عليها من قبل والي الأمن والخازن الإقليمي ويوزعونها في ما بينهم.وانكشفت الاختلاسات بعد استفادة رئيس مصلحة الحسابات من إجازته السنوية، إذ تم خلال هذه الفترة التصرف في منح التعويضات بطريقة انفرادية وإضافة قائمة رجال الأمن بميناء طنجة المتوسط.وتدخلت المديرية العامة للأمن الوطني مباشرة بعد علمها بالاختلاسات، في إطار سياسة الشفافية وتخليق الحياة العامة التي نهجتها منذ تولي اضريس مهام المسؤولية، إذ لم يتم التستر على الملف وحله داخليا كما جرت العادة في العهود السابقة، بل تم إخبار النيابة العامة ليناط البحث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت التحريات مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع، لتنتهي إلى أن المتورطين في تلك التجاوزات هم رئيس المصلحة، الذي برأته غرفة الجنايات الابتدائية، ورئيس قسم الحسابات ومساعده. أثناء مواجهة المتهمين بما اقترفوه، اتهم مقدم الشرطة رئيسه (الضابط) بارتكاب مخالفات تتمثل في تسجيل أسماء عناصر أمنية على أنهم استفادوا، وإدراج أسماء رجال أمن ينتمون إلى منطقة الميناء في لوائح التعويضات رغم أن منطقة الميناء خارجة عن اختصاصه. وزاد أن رئيسه كان يجني من وراء ذلك مبالغ تصل إلى 60 ألف درهم شهريا، واتهم مقدم الشرطة، رئيس المصلحة الإدارية بالحصول على نصيبه الذي يصل إلى 50 ألف درهم. وكشفت الفرقة الوطنية أن التعويضات الوهمية موقعة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بمن يستحقونها، وشمل الاستماع حينها العميد الإقليمي، رئيس المصلحة، وتسعة عمداء و13 ضابطا و7 رجال شرطة من رتب مختلفة أكدوا جميعهم أنهم لم يوقعوا لوائح التعويضات التي عرضت عليهم وتحمل أسماءهم، كما شددوا على أنهم لم يتلقوا أي تعويض. المصطفى صفر

عشر سنوات سجنا لعميد أمن إقليمي بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات