fbpx
أخبار 24/24حوادث

20 سنة لمضرم النار في مقر للشرطة

الحكم يعد الأقصى الذي تصدره المحكمة منذ انطلاق محاكمات المتهمين في أحداث الريف
20 سنة هو أقصى حكم تصدره استئنافية الحسيمة منذ انطلاق محاكمة المتهمين على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة الريف، والتي يحاكم بشأنها عدد من المعتقلين.
وقضت المحكمة، أخيرا، ب20 سنة في حق جمال ولاد عبد النبي، بعد مؤاخذته بتهمة إضرام النار في مقر إقامة أفراد الشرطة ببوكيدارن ووضع متاريس في الطريق العمومية لقطع الطريق، إضافة إلى تهم أخرى من قبيل قطع طريق عمومي وممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية نتجت عنه جروح، وإتلاف وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح والتحريض و حيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بالأمن العام، بشأن الأحداث التي عرفتها منطقة امزورن.
كما أدانت المحكمة في الجلسة نفسها ثمانية متهمين آخرين على خلفية الأحداث التي عرفتها الحسيمة وبني بوعياش وامزورن وبوكيدارن، بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات وسنة حبسا نافذا، إذ قضت بثلاث سنوات حبسا في حق فريد آيت عمر أوعيسى و صلاح شعبوت المعتقلين على خلفية وقفة اليوم الثاني من عيد الفطر بهضبة أزروجيذار ببني بوعياش، والعقوبة نفسها في حق كل من عبد الحي احدوش و عابد بنيوسف، بعد مؤاخذتهم بتهم التظاهر غير المرخص والعصيان المسلح وإهانة أفراد القوات العمومية أثناء أداء مهامها وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
وقضت المحكمة كذلك بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق كل من انور أمجوط وشاكر العيادي وسعيد المرابط وبسنة واحدة حبسا في حق وضيف الكموني، فيما أرجأت باقي الملفات المعروضة عليها إلى شتنبر.
وكشف الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة عقب تلك الأحداث أنه تم إيقاف أربعة عشر شخصا، على خلفية تنظيم مجموعة من
الأشخاص لتجمهر بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليم الحسيمة وتظاهرهم بالشارع العام وقع خلاله، إضرام النار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر ناقلة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وأعلن الوكيل العام للملك، في بلاغ عمم ساعتها أنه أمر بفتح بحث في الموضوع.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات والتدخلات النظامية التي باشرتها القوات العمومية والرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين بالحسيمة والمناطق الحضرية التابعة لها، منذ 28 أكتوبر 2016، عمدت خلالها إلى حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وأوضحت أن بعض هذه الاحتجاجات عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة 298 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، كما تسببت أحداث العنف في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العامة، حيث ناهزت القيمة المالية للخسائر المسجلة أكثر من 14 مليونا و120 ألف درهم نتيجة تخريب وتعييب وإتلاف 276 عربة وناقلة تابعة للأمن الوطني، و1260 وحدة من آليات الوقاية ، و24 آلية من التجهيزات المستخدمة في السدود الأمنية، و3885 من معدات ومستلزمات الزي الوظيفي، بالإضافة إلى 13.542 من لوازم العتاد.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق