شهادة طبية مجانية بطنجة وراء تعويض بالملايين

استفاد منها نقيب سابق للمحامين لرفع دعوى ضد شركة تأمين ومسؤولو الصحة يؤكدون عدم قانونيتها أثارت شهادة طبية صادرة عن مستشفى محمد السادس بطنجة، لفائدة نقيب سابق للمحامين، ردود أفعال بين مسؤولي وزارة الصحة وشركة التأمين التي رفع ضدها النقيب دعوى للتعويض.وأفادت مصادر عليمة أن الشهادة الطبية منحت بالمجان للنقيب، كما أن شكوكا حامت حول طريقة استفادته منها، لدرجة أن الطبيب الذي حررها ووضع عليها توقيعه خضع للبحث وقررت اللجنة المكلفة إحالة ملفه على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب في حقه بعد ثبوت تورطه في إصدار شهادة طبية مشكوك في أمرها.أكثر من ذلك، علمت «الصباح» أن أبحاثا موازية أجرتها الضابطة القضائية بالمستشفى، وتبين أن النقيب السابق لم يلجه ولم يتلق الإسعافات داخله، إذ لم يسجل في سجل المرضى ولا أثر يدل على أنه تلقى العلاج.وعلقت مصادر من وزارة الصحة، على الشهادة الطبية الممنوحة مجانا للنقيب السابق، بأنها وثيقة غير نظامية، ولم تخضع للشكليات والإجراءات التي ينبغي أن تكون عليها الشهادات الصادرة من المستشفيات العمومية، كما أنه لا يستساغ أن تمنح شهادة بالمجان في الوقت الذي وضعت فيه الدولة تسعيرات خاصة، سيما أنها تستعمل للإدلاء بها في مختلف المناحي المتعلقة بالتمكين من الحقوق الناجمة عن الأضرار الموصوفة في الشهادة الطبية وعند الحاجة لتطبيق القانون.وحسب الوثائق التي تتوفر عليها "الصباح"، فإن دخل نقيب المحامين، حدده في 30 ألف درهم شهريا، ما يطرح تساؤلات حول أحقيته في الاستفادة من مجانية الشهادة الطبية وباقي العلاجات التي تلقاها بالمستشفى، بالنظر إلى دخله وإلى مركزه الاجتماعي، ناهيك، عن خرق مبدأ المساواة بين المرتفقين المتعاملين مع المرفق العمومي الذي يؤدي خدماته للمواطنين بتسعيرات مختلفة، تتحكم فيها نوعيتها والأسعار التي حددتها الدولة، لدرجة أن عديمي الدخل لا يسمح لهم بالاستفادة من المجانية، إلا بعد الإدلاء بشهادة الاحتياج، التي لا تعفي بشكل نهائي من دفع نسبة مائوية من المستحقات.أكثر من ذلك، تضيف المصادر نفسها، أن الشهادة الطبية استعملت في قضية تتعلق بالتأمين عن الحوادث، وحددت مدة العجز الأولية في 60 يوما قبل تمديدها لتفوق مائة يوم، وهي القضية التي أنهتها المحكمة الابتدائية بطنجة، وقضت باستحقاق نقيب المحامين أكثر من 20 مليون سنتيم بنيت على نسبة العجز والأضرار المتولدة عنها.وعلقت مصادر «الصباح» أن العشوائية في منح الشهادات الطبية لا تتوقف فقط على دعاوى التأمين، التي تبقى مساطرها مدنية وتطول لتخضع إلى خبرات، كما أن شركات التأمين لها من الخبراء والمفتشين ما يمكنها من استجلاء الحقيقة للقول بسلامة الشهادة من عدمها، بل الأخطر من ذلك أنها تستعمل في الكثير من الأحيان لرفع قضايا جنحية وجنائية، ما يهدد بسلب حرية المواطنين والزج بهم في السجن دون ذنب ارتكبوه، سوى «طيش» طبيب يمنح الشهادات عن طريق المجاملة أو المحاباة. م . ص

شهادة طبية مجانية بطنجة وراء تعويض بالملايين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات