fbpx
اذاعة وتلفزيون

الإعلام الجهوي موضوع حلقة برنامج “حديث الناس”

قال محمد بلغوات، مدير الدراسات بوزارة الاتصال، إنه في إطار تفعيل سياسة القرب، سيتم إعطاء صلاحيات واسعة و”هامة جدا” لمندوبيات الوزارة بالجهات، بما في ذلك الإشراف على منح بطائق الصحافة، متحدثا عن ارتفاع عدد المندوبيات الجهوية، إلى عشرة في مختلف مدن المملكة مثل فاس ومكناس والحسيمة ووجدة والدار البيضاء والداخلة وجهات أخرى.
وأكد المسؤول نفسه، في حديثه خلال حلقة برنامج “حديث الناس” الذي بثته إذاعة فاس الجهوية زوال الأحد الماضي وخصصته للصحافة الجهوية لمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، أن دراسة كبيرة لتشخيص الوضع الحالي للصحافة ومراكز قوتها وضعفها، تقوم بها الوزارة بتنسيق مع مركز دولي له خبرة كبيرة في الدراسات، ستكون جاهزة في شهر دجنبر المقبل.
وأشار إلى شقين تنكب عليهما الدراسة، ويخصان “توصيف الواقع الحالي للصحافة المكتوبة بكل مكوناتها وأشكال طبعها” و”ماهية التحديات المطروحة لإعطاء دفعة قوية لهذا النوع من الإعلام للرفع من قيمته وجعل القطاع، قاطرة اقتصادية وإعلامية”، متحدثا عن اضطلاع المندوبيات الجهوية بدور مراقبة الصحف ووسائل الإعلام المستفيدة من الدعم المالي. وأكد استفادة 66 صحيفة وطنية وجهوية من الدعم النسبي منذ 2005، لتطوير أداء تلك الصحف والمقاولات المهنية، شكلا ومضمونا، متحدثا عن نقلة نوعية عرفها الإعلام الجهوي، من خلال نحو 30 إذاعة جهوية مستقلة أو تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، نافيا اضطلاع الوزارة بالإشراف على تكوين صحافيي الجهات.
وألقى عبد الوهاب الرامي، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، في حديثه خلال هذا البرنامج المخصص ل”الإعلام الجهوي: الواقع والرهانات”، نظرة على واقع الصحافة الجهوية التي وصفها ب”غير الوازنة” على غرار ما يعرفه الغرب، بل هي “صحافة هاوية ويجب أن تصبح مهنية وصحافة مقاولة”، ساردا مختلف معيقات ومشاكل صحافة الجهة الذاتية والموضوعية.
ونشط البرنامج الذي بث بين الحادية عشرة والنصف والواحدة زوال الأحد الماضي، الصحافي إدريس مكروم، بدلا عن زميله عبد الحق بلوط الذي يعاني من وعكة صحية، وشارك فيه مجموعة من صحافيي ومراسلي الصحف الوطنية بجهة فاس بولمان، ألقوا الضوء على معيقات ونواقص الإعلام الجهوي المكتوب والمسموع والمرئي، وما يتطلبه من تدابير لضمان استرداد عافيته.
ح أ (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى