دراسة: اختصاص المحكمة التجارية للنظر في عقد بيع عقار (1/2)

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في نقطة الاختصاص سلبا أو إيجابا يستأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تقدم مدع بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير من أجل إلغاء قرار مؤسسة العمران الرامي إلى مراجعة الثمن للبقعة التي استنفاد منها من 900 درهم للمتر المربع إلى 2100 درهم للمتر المربع. وتقدمت شركة العمران بدفع الاختصاص النوعي على أساس أنها شركة تجارية تأخذ شكل شركة مساهمة، وبالتالي فهي شركة من أشخاص القانون الخاص، مما ينعقد معها الاختصاص للقضاء العادي لا القضاء الإداري. ردت المحكمة الإدارية هذا الدفع وصرحت باختصاصها بالعلة التالية:«وحيث فضلا عن ذلك، فإن مؤسسة العمران حتى وإن تحولت إلى شركة مساهمة، فهي تدير مرفقا عاما يتوخى المصلحة العامة، فالمادة الثانية من القانون 27.03 الذي تحولت بموجبه إلى شركة مساهمة تنص على من أهدافها الاجتماعية إنجاز مشاريع السكن ولا سيما السكن الاجتماعي، مشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق، فتخضع في تدبير نشاطها لنظامها الأساسي المنشئ لها ولقواعد القانون التجاري وقانون شركات المساهمة وكذا للمبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العمومية.وحيث إن الفقه والاجتهاد الإداري، اتفقا منذ عقود على إخضاع قرارات الشركات التي تسير مرفقا عموميا و تستفيد من امتياز السلطة العامة التي تخضع لها القرارات الإدارية العادية نفسها.ولقد طعن العمران بالاستئناف الحكم الإداري القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار واختصاص المحكمة الإدارية أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفصل 13 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. ولما استنفد المجلس الأعلى إجراءاته قضى بإلغاء الحكم المستأنف واختصاص المحكمة التجارية بالعلة التالية:«حيث تعيب المستأنفة بعدم مناقشة مضمون الطلب الذي يستهدف المجادلة في ثمن شراء العقار الذي استفاد منه المدعي بمقتضى عقد بيع يكتسي صبغة العقد الخاص وهو مايجعل البت فيه خارجا عن اختصاص القضاء الإداري.حيث إن العقد الرابط بين الطرفين يفتقر فيه مقومات العقد الإداري، ولذا فإن المنازعة في أي شرط فيه كالمنازع في الثمن كما في نازلة الحال- منازعة ذات طابع تجاري محض، مما يعود اختصاص النظر فيها إلى القضاء التجاري، و بهذا يكون الحكم المستأنف الذي قضى بخلاف ذلك، حكما مجانبا للصواب و واجب الإلغاء.التعليــق:من خلال قراءة هذا القرار، نود إبداء الملاحظات التالية:أولا: إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في نقطة الاختصاص سلبا أو إيجابا، يستأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رغم من إحداث محاكم الاستئناف الإدارية.إذ لم تنشأ إرادة المشرع أثناء إحداث محاكم الاستئناف الإدارية أن تنزع هذا الاختصاص للمجلس الأعلى، و تسنده إلى محكمة الاستئناف الإدارية، و كان الهدف المتوخى من هذا التنصيص توحيد الجهة التي يرجع لها ولاية النظر في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي من جهة، والقضاء الإداري من جهة أخرى. إذ أريد للمجلس الأعلى أن يلعب دور محكمة التنازع في النظام القضائي الفرنسي.ثانيا: من خلال العمل القضائي يتعين الوقوف عند القواعد المسطرية التالية: 1 - إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الإدارية لمدنية النزاع، فإن الحكم القاضي بالاختصاص أو برده، يستأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى طبقا للفصل 13 من قانون 41.90 إذ لا إشكال و الحالة هاته.حيث لم يلغ قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية الفصل 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية لا سلبا ولا إيجابا ولم يجعل هذا الموضوع من صلاحيات نظر هذه قضاة الدرجة الثانية.2 - إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية الإدارية النزاع فقد برز من خلال قضاء المجلس الأعلى اتجاهان:أ- موقف يسير في اتجاه أن مقتضيات الفصل 16 من ق م م، قد ألغاها الفصل 13 من قانون 41.90 ضمنيا، و بالتالي فلا خيار يسمح للمحكمة الابتدائية بالحكم بحكم مستقل أو يضم الدفع بالاختصاص إلى الجوهر، في حين لم يعد بالإمكان ضم الدفع بعدم الاختصاص إلى الجوهر.ب- موقف ثان، يسير في اتجاه بقاء الفصلين 16 و 17 من ق م م، قائما البيان، و يمكن ضم الدفع بعدم الاختصاص إلى الجوهر، و الحكم فيه بحكم مستقل.3 - وإذا بادرت المحكمة الابتدائية إلى الفصل بحكم مستقل بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، إيجابا أو سلبا، فإن هذا الحكم يقبل الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 13 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. وقد يقع استئناف الحكم القاضي بالاختصاص النوعي أو رده أمام محكمة الاستئناف العادية و لقد أفرز العمل القضائي موقفين:أ- جانب من القضاء يقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لانعقاد الاختصاص لفائدة الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.ب- جانب من القضاء العادي يفصل بنقطة الاختصاص النوعي للحكم المستقل الصادر عن المحكمة الابتدائية تأييدا و إلغاء.وهذا القرار الاستئنافي الفاصل في نقطة الاختصاص عادة ما يكون مآله النقض من طرف المجلس الأعلى لأن خرق اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.وقد تقرر المحكمة الابتدائية ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الجوهر، فبذلك، فإن حكمها لا يخرج عن ثلاث وضعيات يلامسها المهني عن كثب: الفرضية الأولى: أن تحكم المحكمة الابتدائية برد الدفع بعدم الاختصاص، و تقضي في الموضوع ضد المدعى عليه.إذ في هذه الحالة، فإن الاستئناف المتعلق بنقطة الاختصاص النوعي يجب أن يقدم أمام الغرفة الإدارية، في حين أن استئناف الشق المتعلق بالموضوع، أمام محكمة الاستئناف العادية. عمر أزوكـــــــــار: محام بهيأة البيضاء

دراسة: اختصاص المحكمة التجارية للنظر في عقد بيع عقار (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات