المطالبة باعتماد آليات للتمويل التضامني خاصة بالجمعيات والتعاونيات احتضن المعرض الدولي بالدار البيضاء ما بين 19 و 23 أكتوبر الجاري، الدورة الثالثة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار «إنعاش التأطير وتمويل الاقتصاد الاجتماعي». وشارك في التظاهرة ما لا يقل عن 350 تعاونية وجمعية من مختلف جهات المغرب. ويعتبر المعرض فرصة لهذه الجمعيات من أجل التعريف بنشاطاتها والترويج لمنتوجاتها وتمتين العلاقات في ما بينها. كما يتيح لها المعرض، من خلال ورشات التكوين المنظمة طيلة أيامه، التقنيات الكفيلة بتحسين أدائها وتحسين سياسة تسويقها من أجل رفع مبيعاتها. وأكد عبد المنعم جسوس، مدير برنامج الاقتصاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن ما لا يقل عن 3 ملايين شخص يعيشون من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأشار إلى أن القطاع يستفيد من أشكال متعددة من الدعم، فهناك الدعم المالي خاصة عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم هناك القروض الصغرى، كما أن العمل الذي تقوم به وكالات تنمية الأقاليم، حسب كسوس، يشمل تقديم الدعم لهذه التعاونيات، إضافة إلى الإستراتيجيات الحكومية التي تسعى إلى تقديم التكوين والدعم والمواكبة لها. لكن تظل هذه التعاونيات غير قادرة على تسويق منتوجاتها في الأسواق الخارجية، ولا توجد، حاليا، أي إحصائيات حول حجم صادرات القطاع، كما لا يوجد إطار قانوني ينظم صادرات التعاونيات. ع . ك
