جسوس: أصحاب التعاونيات مطالبون بالبحث عن التمويل

اعتبر عبد المنعم جسوس، مدير برنامج الاقتصاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أن الاقتصاد الوطني والتضامني يمثل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص يعيشون من هذه النشاطات، وأكد أن هناك دعما مخصص لتنمية هذه العمل التضامني، لكن وجود عدد من التعاونيات بالعالم القروي، يجعلها غير مدركة لمختلف المساعدات التي تقدمها الدولة في هذا الجانب نود لو تحدثنا عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وما إذا كانت الوزارة تتوفر على أرقام عن هذا القطاع؟برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستفيد منه اليوم تقريبا ثلاثة ملايين شخص، وإضافة إلى ذلك، هناك تسعة آلاف تعاونية تضم حوالي 400 ألف منخرط، زيادة على 52 تعاضدية. وهو يمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وخصوصا الاقتصاد المحلي. وما هي أشكال الدعم التي تقدمونها لهذه التعاونيات؟كل أشكال الدعم الذي تحتاجه، فهناك الدعم المالي خاصة عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ثم هناك القروض الصغرى، كما أن العمل الذي تقوم به وكالات تنمية الأقاليم يشمل تقديم الدعم لهذه التعاونيات، علاوة على الإستراتيجيات الحكومية التي تسعى إلى تقديم التكوين والدعم والمواكبة لها. هناك عمل جبار تقوم به الوزارة، ويبرز ذلك جليا من خلال الدورة الحالية والدورتين السابقتين للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذ لاحظنا تحسنا كبيرا في جودة المنتجات والطريقة التي تُعَلّب بها، والأساليب المعتمدة في التواصل مع الزبناء، من خلال اعتماد مطويات تعريفية. والناس أصبحوا واعين بأهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والفرص التي يتيحها. هل لك أن تحدثنا عن حجم الدعم المالي المقدم للتعاونيات؟ليس لدي فكرة عن القيمة الإجمالية، لأن هذا الدعم تتدخل فيه عدة مؤسسات عمومية، فمثلا وزارة الفلاحة لوحدها ترصد مبلغ 80 مليون درهم لتوحيد التعاونيات في إطار تعاضديات لتنظيمها ومساعدتها على مواكبة الطلب. ليس لدي إحصائيات مضبوطة، لكن أؤكد لك أن الدعم تساهم فيها مبادرة التنمية البشرية وكذلك وكالات تنمية الأقاليم. لكن بعض التعاونيات تشتكي من ضعف التمويل وغياب برامج للمواكبة؟هذا ليس صحيحا. التمويل موجود، والضعف على مستوى المعلومات، إذ أن غالبية هذه التعاونيات موجودة بالعالم القروي وتظل منغلقة على نفسها ولا تتوجه إلى المؤسسات المعنية بتقديم الدعم. وما هي الجهات التي بإمكان التعاونيات التوجه إليها للاستفادة من الدعم؟بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فلها فروع في كل عمالة بكل مناطق المملكة، ينبغي فقط أن يتحلى أصحاب التعاونيات بالإرادة للتوجه إليها لطلب الدعم. بعض أصحاب التعاونيات تنقصهم القدرة على المبادرة بالتوجه إلى هذه المصالح للاستفسار عن حجم الدعم وطرقه، ونلاحظ أن هناك نوعا من الانتظار نحن نعمل على استئصاله، وهذه هي الغاية من مثل هذه المعارض. فمن الصعب على الدولة أن تقصد كل تعاونية على حدة لتخبرها بأن هناك دعما لها الحق فيه... ثم هناك القرض الفلاحي، وصندوق الإنعاش الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية كلها مؤسسات تمنح الدعم للتعاونيات. هل هناك أرقام حول تصدير منتجات تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي؟إلى حد الآن ليس هناك برنامج مقنن لتصدير منتجات التعاونيات، لكننا نعكف حاليا على خلق مؤسسة دورها تصدير ما تنتجه هذه التعاونيات باعتماد علامات تجارية خاصة بها، وهذا يدخل في إطار برنامج "أرضية التجارة المنصفة"، إذ ننتظر أن يصل حجم الصادرات إلى ملياري درهم سنويا. ومتى سينطلق عمل هذه المؤسسة؟القانون المحدث لهذه المؤسسة والمنظم للتجارة المنصفة هو اليوم في الأمانة العامة للحكومة، ينتظر فقط مصادقة المجلس الحكومي وبعد ذلك البرلمان، وعموما فقد أخذ مساره الطبيعي. أجرى الحوار: محمد أرحمني

جسوس: أصحاب التعاونيات مطالبون بالبحث عن التمويل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السباعي: التسويق أهم مشكلة تواجه التعاونيات

الاقتصاد التضامني... التأطير والتسويق أكبر العقبات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات