الصقلي: ناضلت من أجل إخراج قانون يمنع تشغيل الصغيرات

أغماني: التنسيق بين الوزارتين أدى إلى التوصل إلى الصيغة القانونية التي صادقت عليها الحكومة قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، إنها ناضلت كثيرا ليخرج قانون منع تشغيل الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة إلى الوجود. وأضافت الصقلي، في تصريح خصت به "الصباح"، بعد مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الأربعاء)، على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط الشغل والتشغيل بالنسبة إلى العمال المنزليين، "إنني رفعت شعار مغرب بدون فتيات خادمات في البيوت، وأنا الآن فخورة جدا بوصول المشروع إلى بر الأمان، علما أننا اشتغلنا بتنسيق مستمر مع وزارة التشغيل والتكوين المهني وتكوين الأطر". من جهته، اعتبر جمال أغماني، وزير التشغيل، أنه كان مهتما بهذا الملف منذ سنوات، أي منذ أن كان مستشارا لنزهة الشقروني، كاتبة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل، المكلفة بأوضاع المرأة عام 2000. وقال أغماني، ل"الصباح"، إن الهدف تجلى في الوصول إلى صيغة قانونية صادقت عليها الحكومة، وجاءت نتاج العمل التنسيقي الذي تم بين وزارته ووزارة نزهة الصقلي. وكانت لجنة مشتركة بين الوزارتين المذكورتين، عملت منذ أبريل الماضي، على تجميع المقترحات في أفق الوصول إلى صيغة نهائية لمشروع القانون، خصوصا أن وزارة التشغيل قدمت مشروعا يتطرق إلى تشغيل الأطفال، فيما اهتمت وزارة الصقلي بالفتيات الخادمات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، وأدى العمل المشترك في إطار اللجنة المذكورة إلى الخروج بمشروع قانون موحد، أخذ بعين الاعتبار أهم المقتضيات الواردة في المشروعين المذكورين. ووضع مشروع القانون، المصادق عليه من قبل الحكومة، شروطا بالنسبة إلى كافة الفئات العاملة في البيوت، محددا أن العامل الشخصي، هو الذي يقوم بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت، بشكل مستمر، مقابل أجر. ولا يعتبر عاملا منزليا، الذي يتم وضعه رهن إشارة صاحب البيت من قبل وكالة التشغيل المؤقت، وكذا البوابون في البنايات المعدة للسكنى الخاضعون لأحكام قانونية خاصة. أما صاحب البيت، فهو ذلك الشخص الطبيعي الذي يستأجر عمل عامل منزلي لإنجاز الأشغال. ونصت المادة السادسة من المشروع على منع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة عمالا منزليين. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 سنة، فيجب أن يكونوا حاصلين على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال عمالا منزليين. ويمنع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، وفي هذا الصدد، ترك مشروع القانون تحديد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي. ن. ب

الصقلي: ناضلت من أجل إخراج قانون يمنع تشغيل الصغيرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبكة نساء تطالب بتخصيص 30 في المائة من الدوائر المحلية

الحكومة تصادق على مشروع قانون عمال المنازل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات