5 آلاف مواطن بالبيضاء مهددون بالحرمان من التسجيل في اللوائح

مسؤول بعين السبع: العملية تجري في أكثر من مكتب ولا نية لإقصاء أي مواطن يتخوف أزيد من 5 آلاف قاطن بإقامات الوفاق والأمان بعين السبع (خلف متاجر مرجان)، المستفيدين في إطار مشروع مدن دون صفيح، من بطء الإجراءات الإدارية وبيروقراطيتها وطريقة عمل اللجنة الإدارية المحلية للإشراف على تجديد اللوائح الانتخابية التي قد تؤدي إلى حرمانهم من حقهم المشروع في التسجيل في اللوائح الانتخابية الجديدة، وبالتالي مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة. وقالت سميرة أزيفي، قاطنة متضررة، إن الأمر يتعلق بسكان حوالي 16 حيا صفيحيا يتحدرون من 1116 براكة بكاريانات مثل القامرة وصحراوة وكاريان كازا والنخيلة والحدائق والعربي الفاضلي ومزاب استفادوا، قبل سنة ونصف سنة، من شقق في المشروع السكني التابع لمجموعة الضحى، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام وابل من المشاكل الاجتماعية والإدارية، تبدأ من ارتفاع الفوائد على قروض السكن، ولا تنتهي بمحاولات حرمانهم من التسجيل في اللوائح الانتخابية.ونظم السكان المتضررون، صباح أول أمس (الاثنين)، وقفة احتجاجية أمام مقر مقاطعة عين السبع رفعوا خلالها شعارات تطالب بحقهم المشروع في المشاركة الانتخابية، ورد الاعتبار إلى مواطنتهم المهددة بمثل هذه القرارات التي يشتم منها، حسبهم، رائحة تفصيل اللوائح الانتخابية على مزاج بعض المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، متهمين بعض رجال السلطة المحلية ورئيس مقاطعة عين السبع بالوقوف وراء العملية.وقالت محتجة إن سيارات الإسعاف تدخلت لنقل مصابين ومغمى عليهم من المرضى والعجزة سقطوا أمام مقر عمالة عين السبع الحي المحمدي، حيث نقل المتضررون وقفتهم الاحتجاجية في اليوم نفسه، مؤكدة أن السلطات المحلية تعاملت بجفاء مع مطلب أساسي يتعلق بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد التي تبدأ بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع دون فرامل، أو حرمان مسبق في عملية التسجيل.من جهته، نفى عضو باللجنة الإدارية للإشراف على تجديد اللوائح الانتخابية خرق أي بند من بنود القانون المنظم للعملية، إذ تخضع اللوائح إلى عملية فحص معمقة، تحت إشراف قاض، تحدد على ضوئها هوية المسجلين فيها على أساس البطاقة الوطنية للتعريف، كما ستشرف على عملية المعالجة المعلوماتية لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وتضم ممثلين للأحزاب السياسية، و»بالتالي لا مجال للتلاعب في هذا الموضوع كما يدعي البـعض".وقال المصدر نفسه إن اللجنة الإدارية المحلية عمدت إلى فتح مكتبين، أحدهما بالمقاطعة 50 والثاني بالمقاطعة 48 يشرف المسؤولون عنهما على استقبال طلبات التسجيل وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خصوصا بالنسبة إلى السكان الذين انتقلوا إلى محلات سكن في المقاطعات الإدارية نفسها، كما هو الحال بالنسبة إلى قاطني إقامات الوفاق والأمان.وأكد المصدر نفسه "أن ملفات التسجيل التي تعترضنا فيها مشاكل تحال مباشرة على أنظار اللجنة برئاسة القاضي، إذ يتم البت في الموضوع في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ وضع الملف".أما بالنسبة إلى السكان الذين حلوا بمقاطعة عين السبع قادمين من مناطق أخرى، فيتم تسليمهم مطبوعين: أحدهما يحمل طلب التشطيب والثاني طلب التقييد، ثم يحال ملفهم على اللجنة الوطنية التقنية التي يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بوزارة الداخلية لتتم عملية التشطيب عن طريق المعالجة الإلكترونية، وأكد المصدر نفسه أن الإدلاء بالبطاقة الوطنية وشهادة الإقامة الفعلية المسلمة من طرف المقدم إجراء ضروري لتسهيل عملية التسجيل بأقل ما يمكن من الأخطاء والتكرارات.من جانب آخر، اتهم مستشارون رؤساء مكاتب التسجيل في المقاطعات أو مكاتب القرب بطرد، أو التضييق على موظفين محسوبين على مرشحين معينين لإبعادهم من تسجيل ملاحظاتهم ومراقبة تطبيق القانون فيما يتعلق بالتقييدات الجديدة، أو المشطب عليها. يوسف الساكت

شبيبة الحزب العمالي تنتخب مكتبها الوطني

مجلس مدينة البيضاء يخرج "مؤقتا" من حالة الشلل

مقالات ذات صلة