fbpx
الأولى

المؤبد لعسكريين بتهمة الخيانة العظمى

حرضا جنودا ومدنيين على الالتحاق بـ “بوليساريو” انطلاقا من مواقع عسكرية ببئر كندوز

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، مساء أول أمس (الثلاثاء)، حكما بالمؤبد في حق عسكريين حرضا جنودا ومدنيين على الالتحاق بالعدو خارج أرض الوطن، بعدما أوقفهما الدرك الحربي قبل أربعة أشهر، ووجهت إليهما النيابة العامة تهمة «التحريض على الالتحاق بجماعات ثائرة»، وأمرت بإيداعهما الجناح العسكري بالسجن المحلي بسلا، استنادا إلى المادة 205 من قانون العدل العسكري، بعدما اعتبرت أن العناصر التكوينية للتهمة ثابتة من خلال المحجوزات وجرد الرسائل النصية ودردشات مواقع التواصل الاجتماعي، وتمجيد جبهة «بوليساريو» ونشر رايتها.
وحسب ما راج بجلسة المحاكمة، اعتبرت النيابة العامة أن الجناية المرتكبة من قبل العسكريين بجماعة «بئر كندوز»، بالحزام الأمني بالصحراء، تورطهما في خيانة الوطن، وطالب ممثل النيابة العامة بأقصى العقوبات في حقهما، بعدما تأكد أن التحريض على الالتحاق بالعدو كان بموقع العمليات العسكرية وهو ظرف تشديد استنادا إلى المادة 205 من قانون العدل العسكري، وبعد رفع الملف للمداولة، أصدرت في حقهما عقوبة السجن مدى الحياة.
وأوقف الجنديان قبل أربعة أشهر من قبل عناصر الدرك الحربي بالمنطقة الجنوبية، بعد مراقبة دامت أشهرا، ويتحدر الأول من قلعة السراغنة، وهو برتبة عريف، فيما الثاني من ميسور، برتبة عريف أول، وأصدرت تعليمات من قبل النيابة العامة باعتقالهما ونقلهما إلى مقر الفصيلة القضائية للدرك الحربي بأكادير، التي أودعتهما الاعتقال، وباشرت معهما تحقيقات تمهيدية، تمكنت من خلالها من حجز وسائل إثبات تفيد تواصل الجانيين مع جهات محسوبة على العدو خارج أرض الوطن وتحريض عسكريين ومدنيين على الالتحاق بجبهة «بوليساريو».
ورفضت المحكمة العسكرية، أول أمس (الثلاثاء)، تأجيل القضية بعدما تغيب محام وحضرت زميلته التي طلبت مهلة، واعتبرت المحكمة أن القضية جاهزة للمناقشة، بعدما أجلت الملف أربع مرات، لتصدر حكمها الابتدائي، بعد مرافعة خمسة محامين عن المتهمين.
والمثير في الملف أن عسكريا متورطا قضى 20 سنة بصفوف الجندية وتورط في الجريمة سالفة الذكر، في الوقت الذي عرف عنه الانضباط طيلة العقدين الماضيين، وفور إيقافهما أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية تعليمات إلى المسؤول عن منطقة «بئر كندوز» بتجريد الموقوفين من سلاحهما الناري وزيهما الرسمي، كما أشعرت عائلتيهما بالإيقاف.
يذكر أن المادة 205 من قانون العدل العسكري في صيغته المحينة بتاريخ 4 يونيو 2015 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز من السنة ذاتها، تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يخضع لاختصاص المحكمة العسكرية ويقوم بتحريض عسكريين أو شبه عسكريين على الالتحاق بصفوف العدو أو عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو تجنيدهم لفائدة جهة أجنبية».
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى