fbpx
حوادث

استدعاء الشهود في ملف الاختلاس بجماعة والماس

ملف القضية دخل مرحلة المناقشة والنيابة العامة باستئنافية سلا تلتمس الإدانة

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين المقبل، في ملف الفساد بجماعة والماس بمدينة الخميسات،
على خلفية ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية.

يتعلق الأمر بالرئيس السابق للجماعة وأربعة من الأعضاء المنتخبين في الولاية الجماعية نفسها، وموظفين جماعيين ومقاولين، يتابعون في حالة اعتقال منذ شهور عديدة بعد تحريك النيابة العامة لمسطرة المتابعة في حقهم.
وتم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل، لاستدعاء مجموعة من الشهود للاستماع إلى إفاداتهم بخصوص الملف.
وبعد عدة جلسات، دخل الملف إلى مرحلة المناقشة، في جلسة الأسبوع الماضي، واستمعت الهيأة القضائية إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، التي التمست تطبيق القانون في حق المتورطين، والحكم عليهم بأقصى فصول المتابعة.
واستمعت هيأة المحكمة إلى المتهمين، الذين نفوا ما نسب إليهم في محاضر الضابطة القضائية، وأبدوا استعدادهم لتقديم ما يفيد المحكمة ببراءتهم من التهم.
ويرتقب أن تستمع هيأة المحكمة، في جلسة الاثنين المقبل، إلى عدد من شهود الإثبات في هذه القضية، ومن بينهم موظفون جماعيون وعموميون وخواص، على أساس مواصلة الاستماع إلى المتهمين في القضية.
يشار إلى أن عدد المتابعين في هذا الملف يقترب عددهم من عشرين شخصا، وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سلا، محمد الكوهن، بعد أول جلسة استماع إليهم، فيما تابع القاضي نفسه آخرين في حالة سراح، تبين أن لهم علاقة بالتجاوزات والخروقات القانونية التي تم ارتكابها في الولاية السابقة.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن رئيس الجماعة السابق لم يكن «يفقه» في الاختلالات، وإنما كان يوقع فقط، بعد أن وضع كامل الثقة في أحد نوابه، الأمر الذي عرضه للمساءلة القانونية والاعتقال، مشيرا إلى انعدام أي نية له في الاختلاس والتلاعب بالمال العام، وإنما كان يستغل من طرف المتورطين الحقيقيين.
وكان قاضي التحقيق بملحقة محكمة الجنايات بسلا أمر بإيفاد لجنة مختصة لإجراء خبرة على عدد من المشاريع التي يشتبه في أنها مرت في ظروف غير قانونية، أو أنها عرفت تجاوزات قانونية، سواء من حيث الغش في البناء والترصيف والتبليط وغيرها، أو الاختلاس في الاعتمادات المالية المرصودة لتلك المشاريع. كما استمع القاضي كذلك إلى مقاولين ممن شاركوا في إنجاز المشاريع المشبوهة، واستفادوا من صفقات معينة بالمدينة.
واكتشفت هذه الاختلالات من طرف لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات، أنجزت تقريرا في الموضوع، وأحالته على السلطات المختصة، الأمر الذي استدعى من وزارة الداخلية، في عهد شكيب بنموسى، عزل رئيس الجماعة والأعضاء المشتبه فيهم، وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية بسلا، لإجراء تحقيق معمق.
يشار إلى أن من بين الموقوفين منتخبين كانوا «يناضلون» تحت لواء حزب الحركة الوطنية الشعبية سابقا، قبل أن ينتقلوا إلى الأصالة والمعاصرة، بعد مدة من تأسيسه، لكن سيتم طردهم منه مباشرة بعد وضعهم رهن الاعتقال من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بسلا.

محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى