fbpx
حوادث

درك تارودانت يستمع إلى رئيسة جماعة أولاد عيسى

الرئيسة ومستشارتان وأعوان بالجماعة أغلقوا أبواب مقلع خمسة أيام

استمعت الضابطة القضائية بالمركز القضائي لتارودانت، أخيرا، إلى رئيسة جماعة أولاد عيسى زوجة القباج رئيس بلدية أكادير رفقة أزيد من 30 شخصا، من بينهم أربعة قاصرين وستة أعوان بجماعة أولاد عيسى ومستشارتان  وسبعة موظفين بها من أجل عرقلة العمل والهجوم وانتزاع الحيازة والتهديد بالضرب. وعلمت «الصباح» أن الضابطة القضائية تنتظر تعليمات وكيل الملك بابتدائية تارودانت لإحالة الملف على المحكمة.
وجاء الإستماع إلى رئيسة بلدية أولاد عيسى، بناء على شكاية تقدم بها دفاع شركة متخصصة في أشغال البناء وتشييد الطرق والخدمات المرتبطة بالبنيات التحتية، إلى وكيل الملك بابتدائية تارودانت يتهم فيها رئيسة الجماعة القروية لأولاد عيسى بالهجوم على مقلع مرخص له وعرقلة العمل به والتهديد بالضرب وانتزاع الحيازة. وعزز صاحب المقلع شكايته بمحضرين قانونيين أنجزهما عون قضائي يثبت معاينته بالمكان وجود أشخاص عند مدخل المقلع بالقرب من الطريق الوطنية ناصبين خيمة، ووجود عدد من الحواجز أقيمت بالحجارة وسط الطريق، موضحا أنه عاين ثلاث شاحنات تستعد للخروج وهي محملة بالرمل والحصى وعلى متنها سائقون، منعوا من مغادرة المقلع، بسبب إغلاق الطريق في وجهها.
وتفيد الشكاية أن الشركة التي تشغل أزيد من 400 عامل وتقوم باستغلال المقلع بواد تالمت جماعة أولاد عيسى من أجل استخراج الحجارة والمواد الأولية المستعملة في البناء والتجهيز، طبقا للضوابط والمقتضيات القانونية منها ما هو متعلق بالقوانين المنظمة لحماية البيئة، فوجئت أثناء اشتغالها بمجموعة من الأشخاص تتزعمهم، حسب الشكاية، رئيسة الجماعة القروية يهجمون على المقلع ويمنعون العمال من القيام بمهامهم داخل الورشة، إذ شلوا حركة العمل بها كليا لمدة خمسة أيام.
وفي الوقت الذي تقول فيه رئيسة الجماعة القروية لأولاد عيسى أنها بعثت بعدد من الرسائل إلى وكالة الحوض المائي لجهة سوس وعمالة تارودانت والمديرية الجهوية للتجهيز، تقول فيها إن مستغل المقلع لا يتوفر على الرخص النهائية للاستغلال، وأنه لا يؤدي الأقساط المفروضة عليه بموجب القرار الجبائي المحلي، أكد مسؤول بوكالة الحوض المائي أن الشركة المستغلة للمقلع تتوفر على رخصة نهائية، حصل عليها بعد أن استكمل ملفه القانوني بما في ذلك الموافقة المبدئية على الإستغلال التي منحتها له اللجنة الإقليمية للمقالع، وكذا الموافقة والمصادقة على دراسة التأثير على البيئة من طرف المجلس الجهوي للبيئة، وقرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المائي المسلم إلى الشركة من طرف وكالة الحوض المائي.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن الجماعة لا يمكن لها أن تستخلص رسومها دون أن تحدد الوكالة قاعدة المعطيات التي سيتم بموجبها استخلاص جميع المستحقات القانونية، بناء على احتساب الكميات المستخرجة التي على أساسها سيتم أداء مستحقات الجماعة القروية وفق ما ينص عليه القرار الجبائي، ووكالة الحوض المائي أو أي مؤسسة عمومية، وأن الجماعة لا يمكنها أن تستخلص مستحقاتها أسبوعيا أو شهريا، بل سنويا حسب ما تقره القوانين المنظمة لاستغلال المقالع.
ونبه الممثل القانوني للشركة أن هذا التوقف تسبب لها في أضرار بليغة وخسارات مالية كبرى في الإنتاج، والوفاء بالإلتزامات تجاه المتعاقدين معها، خاصة أصحاب الصفقات العمومية لإنجاز الطرق والبنيات التحتية التي كان مطلوبا منها وفق دفتر التحملات الإلتزام بالآجال الٌقانونية المحددة لإنهاء الأشغال، ناهيك عن توقف مجموعة من الأوراش لها علاقة بالمقلع.

محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى