المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هامش الحراك

حافظ على مسافة مع ما يجري بالواقع وسقط في فخ "التنظير" تزامن الخروج الأول لحركة 20 فبراير، مع تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره مؤسسة دستورية ذات طبيعة استشارية مهمتها تقديم آراء في ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.وقد وضع خطاب التنصيب الملكي خارطة طريق المجلس في التعامل مع القضايا الكبرى الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بلورة ميثاق اجتماعي جديد، يراعي الظرفية.ورغم التصريحات التي واكبت التنصيب، فإن مهتمين يرون أن الحراك الذي شهده المغرب سرع بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبتسريع وتيرة العديد من مشاريع، كما يفيد أن الدولة أرادت امتصاص الغضب الشعبي بإحداث ذلك المجلس، الذي شهد انقساما في آراء أعضائه، بين من يرى ضرورة التفاعل السريع مع الواقع المعيش ومناقشة القضايا الآنية التي يمكن أن تساهم بالحلول المقدمة في حصر حالة الاحتقان، وبين من يرى أن المؤسسة ليست وليدة تلك الظروف ومن تم يجب التعامل مع المؤسسة وفق ما هو مخطط لها. دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في الوقت الراهن بقي حبيس اقتراحات، ولم تكن له "الجرأة" لمناقشة حالة الحراك التي يعيشها المجتمع أو تقديم اقتراحات ميدانية للخروج من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع. ومع الحفاظ على الشكل الروتيني للاجتماعات وانتظار مقترحات الحكومة والبرلمان لإبداء وجهة نظر المجلس فيها، أصيب بعض أعضائه بحالة من الفتور معتبرين أن الأخير ظل حبيس "التظير"، ما قد يساهم في تكريس النظرية السلبية عن المؤسسات.وحسب هؤلاء، لا تجاهل الحراك الذي يعرفه المجتمع، وتقديم اقتراحات موضوعية بشأنه يمكنها أن تساهم في خلق نقاش واقعي، كما يمكنها إيجاد حلول جذرية لأزمة البطالة التي تعد الهاجس الأول الذي يؤرق الحكومة، بالنظر إلى التزايد المستمر لعدد العاطلين عن العمل، الشيء الذي يتطلب رؤية إستراتيجية موحدة من قبل المجلس بالنظر إلى مهامه الاستشارية، إضافة إلى النقاش الدائر حول ما اصطلح عليه بالضريبة على الثروة وما يمكن أن تقدم من حلول لأجل خلق نوع من التوافق الاجتماعي والاقتصادي.إن الحراك الذي يعيشه المجتمع يتطلب من هذه المؤسسة ممارسة مهمتها بشكل فيه نوع من الجرأة في التعامل مع القضايا الكبرى، على اعتبار أن الدور الذي يضطلع به يتضمن مهاما استشارية لدى الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين، ويعهد إليه بالإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني، والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. كريمة مصلي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هامش الحراك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 فبراير تهدي العاطلين توظيفات استثنائية

أزمات وإصلاحات... فاتورة الحراك الاجتماعي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات