20 فبراير تهدي العاطلين توظيفات استثنائية

بنك المغرب رأى في العملية خطوة غير محسوبة العواقب وحذر من تكلفتها الاجتماعية الثقيلة تمخضت الحكومة، على وقع الحراك الذي عاشه المغرب في مطلع شهر فبراير من السنة الجارية، فولدت فأرا اسمه عملية توظيف 4303 عاطلين من حاملي الشهادات العليا، وهو القرار الذي علق عليه والي بنك المغرب بخطوة "غير محسوبة العواقب". عبد اللطيف الجواهري لا يطلق الكلام أو التصريحات على عواهنها، فعندما يحذر من خطوة دمج العاطلين حاملي الشهادات العليا في سلك الوظيفة العمومية فهو يستند إلى معطيات الظرفية الاقتصادية التي يسهر على رصدها أولا بأول في كل ربوع المملكة.وفي مقدمة هذه المعطيات ما أسماه، في تصريحات صحافية، "التكلفة الاجتماعية الثقيلة" لموجة التوظيفات التي أطلقتها الحكومة الحالية. وقال الجواهري إن صعوبات هذه العملية لا تكمن في "عملية التوظيف في حد ذاتها، ولكن في آثارها على فاتورة صندوق المقاصة"، ولكي يوضح ما يقصد أكثر قال إن هذه الفاتورة ستصل إلى "45 مليار درهم" مع هذه الموجة غير المسبوقة في التوظيفات، منذ تفعيل برنامج التقويم الهيكلي سيئ الذكر. حكومة الفاسي، ولأنها ملزمة باحتواء وامتصاص غضب الشارع ونزع فتيل كل ما يمكن أن يؤججه، اختارت السبيل الأكثر يسرا "لتتخلص" من ملف متشعب، ورثته عن الحكومات السابقة وساهمت بدورها في تأزيمه، فكان أن أطلقت "مخططا" لتوظيف أكثر من أربعة ألاف عاطل في قطاعات عمومية، تتخبط في الكثير من المشاكل في مقدمتها الأعداد المهولة للموظفين المشتغلين في دواليبها. ومن جملة هذه القطاعات التي اختارت حكومة الفاسي أن تجعلها الشماعة التي تعلق عليها أزمة البطالة التي تفاقمت حدتها في السنوات الأربع الأخيرة، قطاعات التعليم والصحة والعدل والأوقاف.. وحتى إدارة الدفاع الوطني والمكتب الوطني للسكك الحديدية. نسبة غير يسيرة من العاطلين حاملي الشهادات العليا تم إدماجهم بقطاعات التعليم والصحة، أو على الأقل تلقوا وعودا بدمجهم في مصالح وأجهزة هذه الوزارات. لكن المفاجأة الكبيرة هي التي كانت تنتظر الذين أشار عليهم عباس، ومستشاريه في ملف التشغيل، بالتوجه إلى إدارة الدفاع الوطني والمكتب الوطني للسكك الحديدية. كلا الإدارتين رفضتا استقبال ما بين 300 و400 عاطل كانتا نصيبهم من كعكة التوظيف "الشامل". مصادر من مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة قالت في تصريح لـ"الصباح" إن الإدارتين المذكورتين "لم يكن لديهما خصاص في الأطر حتى تستوعبا العاطلين الذين أحيلوا عليهما". المصادر نفسها تؤكد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدورها رفضت تشغيل الحصة التي أحيلت عليها من العاطلين "لأنها لم تكن لها حاجة بأطر جديدة" وهي التي تعاني تخمة في عدد الأطر والموظفين في إدارتها المركزية ومندوبياتها ونظاراتها.الخطوة التي أقدم عليها عباس الفاسي كانت بمثابة النقيض تمام لما كانت حكومة إدريس جطو، التكنوقراطي، تقوم به. جطو كان أكثر حيطة وحذرا وهو يدنو من التوازنات المالية للمملكة، فعوض أن يطلق عمليات توظيف "شاملة وغير محسوبة العواقب" نجده يباشر "عملية المغادرة الطوعية"، التي "خففت" الخناق على المالية العامة للحكومة وقلصت، ولو بشكل محدود، كتلة الأجور التي كانت "تلتهمها" فلول الموظفين...ودون إنتاجية في الكثير من الأحيان.وإذا كانت حكومة الفاسي اختارت الطريق الأقصر والحل الأيسر إزاء معضلة البطالة التي تفشت بشكل فادح خلال السنوات الأخيرة، حوالي مليون و15 ألف عاطل طبقا لأرقام البحث الوطني حول التشغيل للنصف الثاني من سنة 2011، والذي تنجزه شعبة الإحصائيات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، فكيف لها بالجيش العرمرم الذي تلفظه الكليات والمدارس والمعاهد العليا سنويا، جيش يتأبط دبلومات في ميادين متعددة، لكن سوق الشغل لم يعد قادرا على استيعاب جلها... محمد أرحمني

20 فبراير تهدي العاطلين توظيفات استثنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات