درك مراكش يتستر على مبحوث عنه

فجر شاب ضحية شيك بدون رصيد قيمته 200مليون فضيحة تورط عناصر الدرك الملكي في إخفاء مذكرة بحث أصدرتها النيابة العامة بمراكش في حق صاحب الشيك، منذ أكتوبر الماضي إلى أن تم تفعيلها في يونيو الجاري بعد افتضاح الأمر، في تحد لقرارات النيابة العامة وضرب لمبدأ المساواة أمام القانون. الواقعة بدأت عندما تعرف الضحية على المتهم في لقاء، فأقنعه بمشاركته في مشروع مغر ومربح. وافق الضحية على العرض، سيما أن المتهم قدم وعودا بنجاح المشروع وتحقيق أرباح كبيرة. التزم الضحية بإرسال مبالغ مالية إلى المتهم على فترات إلى أن بلغت قيمتها 200 مليون. وأكد الضحية أنه بعد فترة، سيعجز المتهم عن تنفيذ المشروع، إذ في كل مرة، يطلب مهلة للشروع فيه، قبل أن يتورط في سلسلة من التسويفات والوعود، إلى أن أجبر على تسليم الضحية شيكا بقيمة 200 مليون، طالبا منه منحه مهلة لتوفير قيمة هذا الشيك نقدا لتسليمها له. ظل المتهم يماطل الضحية في أداء قيمة الشيك، إذ في كل مناسبة يقدم له أعذارا إلى أن قرر المشتكي بعد أن تبين له أنه ضحية تسويف ومماطلة، تقديم الشيك إلى البنك ففوجئ بأنه دون رصيد. تقدم الضحية بشكاية إصدار شيك بدون مؤونة إلى وكيل الملك بابتدائية مراكش، الذي أمر الضابطة القضائية لدرك امليل باعتقال المتهم والاستماع إليه في محضر قانوني وإحالته عليه، إلا أن المتهم اختفى عن الأنظار، لتصدر النيابة العامة مذكرة بحث في حقه. إلا أن المثير، أنه منذ أكتوبر الماضي، لم يفعل مسؤولو الدرك الملكي بأمليل مذكرة البحث في حق المتهم، إذ ظل يتجول حرا طليقا بمراكش والضواحي، إلى أن افتضح الأمر، لتضطر عناصر الدرك الملكي إلى تفعيل مذكرة البحث في يونيو الجاري. وتعبيرا منه عن تحديه لمذكرة البحث الصادرة في حقه، عمد المتهم إلى التقاط صور له أمام باب سرية الدرك الملكي بأمليل وأرسلها إلى خصمه، في إشارة منه إلى أن يد العدالة لن تطوله. مصطفى لطفي

درك مراكش يتستر على مبحوث عنه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صفقات عمومية تجر وزراء إلى المساءلة

اعتقال حقوقي بتهمة النصب والاحتيال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات