استدعاء ضابطين في ملف شرطي مرتش

المتهم أدين ابتدائيا بعشر سنوات بعد ثبوت تورطه في رشوة بملبغ 20 ألف درهم أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية مراكش، الخميس الماضي، النظر في قضية شرطي يعمل ضابطا ممتازا في ولاية أمن مراكش، رفقة مفتش شرطة، إلى حين مثول ضابطين آخرين للإدلاء بشهادتهما في هذه القضية. وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية، الخميس 31 مارس، الضابط بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، و ستة أشهر حبسا نافذا في حق مفتش شرطة، كما أدانت الغرفة ذاتها متهما بترويج المخدرات بشهرين سجنا نفاذا وغرامة ألف درهم في القضية نفسها. ويتابع الضابط رفقة مفتش الشرطة بتهمة إطلاق سراح مروج مخدرات مقابل تسلمه مبلغ 20 ألف درهم من شقيقه في دجنير 2016. وأثناء الاستماع إليه أنكر الضابط « م.م » أن يكون قد تلقي رشوة من شقيق الموقوف أو وقع أي اتصال بينهما مؤكدا أنه بمجرد ما وصلته إخبارية تقول إن مروجا للمخدرات مبحوثا عنه يوجد بمنطقة المسيرة بالقرب من إحدى المحطات توجه رفقة المفتش، لاعتقاله، إلا أن هذا الأخير أخبرهما أنه ينتظر شخصا سيصل بعض حين، وبالفعل ظلا برفقته إلى أن جاء شخص كان على موعد معه، لكنهما ما إن توجها به صوب مخفر الشرطة، يضيف الضابط، لم يعثرا بحوزته على أي نوع من المخدرات، وأثناء تسجيل المحضر، طلب المشتبه فيه « م,ع » أن يتصل بشقيقه، وكان له ما أراد، و وبالفعل حضر شقيقه على الساعة الخامسة بعد الزوال تقريبا، وطلب منه الضباط أن ينتظر في الخارج حتى تنتهي إجراءات البحث، ليطلق سراح المشتبه فيه ما بين الساعة الثامنة والنصف والتاسعة ليلا. وعن عدم إشعار النيابة العامة بالواقعة، قال الضابط إنه عادة لا يتم إبلاغها إلا إذا توفرت كل المعطيات، كما أنه لا يتم تسجيل محضر إلا في حال العثور على مخدرات بحوزة الشخص الموقوف. ومن جهته صرح المفتش الذي كان برفقة الضابط أنه لم يكن حاضرا أثناء تسجيل المحضر، وأن دوره اقتصر فقط على مرافقة الضابطة أثناء عملية التوقيف. وأثناء مرافعته قال دفاع المتهم إن موكله يزاول عمله ضابط شرطة في ولاية أمن مراكش، منذ 21 سنة، و إنه لم يسبق أن سجل في مساره أي نوع من الخروقات وإن سجله المهني نظيف، وهو معروف وسط زملائه بنزاهته، معتبرا أن البحث الذي أجرته الضابكة القضائية يعد مبتورا لأنه تضمن عددا من النقاط التي ظلت غير مفهومة، ومن بينها ما تضمنه محضر الإستماع له، من تشطيب على بعض الفقرات ب «البلونكو «، ملتمسا استدعاء ضابطين آخرين للإفادة بشهادتيهما، وهو الملتمس الذي استجابت له هيأة المحكمة، حيث تم تأجيل البت في القضية إلى حين الاستماع للضابطين، يوم 29 يونيو الجاري. و أكد الدفاع أن مآزره يتابع بجناية ثقيلة بناء على محضر لم تحترم فيه الكثير من الإجراءات. وتعود تفاصي القضية لأواخـــــــــر دجنبر المــــــــاضي، حين عمد ضابط شرطة إلى إخلاء سبيل شخص موقوف، مقابــــــــــل مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم، وأثار توزيع المبلغ خلافا بين بعض عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية 11 ليصل إلى علم رئيس الدائرة الذي أبلغ الشرطة القضائية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع. رجاء خيرات (مراكش)

ثماني مدن بدون حليب

إيقاف 11 شخصا بفاس بتهمة السرقة بالعنف

مقالات ذات صلة