الاتجار بمغربيات بالسعودية يحرك السفارة

كشفت استثمار سماسرة في غياب اتفاق دبلوماسي ثنائي وإعادة 60 خادمة من الرياض في 2017 لم يتردد سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية، السبت الماضي، في الإشارة إلى أن مآسي مغربيات الخليج، سيما الخادمات في البيوت، وراءه تقاعس من جانب مؤسسات رسمية مغربية، بعدم استجابتها إلى تنبيهات متكررة من السفارة بشأن انعدام أي اتفاق دبلوماسي مع السعودية بشأن استقدام العاملات المنزليات من الرباط، ما فتح الباب أمام انتعاش ظاهرة الاتجار بالبشر بين البلدين التي يقف وراءها السماسرة. وجاء ذلك بقول السفارة في بلاغ رسمي إنه "لا يوجد اتفاق ينظم استقدام الأيدي العاملة أو العاملات المنزليات بين المغرب والسعودية، وبالتالي فإن قدوم العاملات المنزليات للعمل في السعودية يتم خارج الضوابط النظامية، ويلعب الوسطاء والسماسرة دورا في استفحال الظاهرة التي طالما نبهت إليها السفارة في أكثر من مناسبة". وفيما كشفت السفارة أنه منذ مطلع السنة الجارية تمت معالجة ملفات إعادة 60 حالة إلى المغرب، بمعدل 12 حالة في الشهر، اعترفت أيضا، بما يفيد أن الوضع ساء أكثر منذ نهاية 2014، بإقرارها أن حتى "عقد العمل النموذجي الذي بموجبه تلتحق العاملة في المملكة، توقفت مصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن التصديق عليه منذ 7 دجنبر 2014". وكان العقد النموذجي، ينص، وفق السفارة، على شروط عمـل الخـادمات وإجراءات مغادرتهن لعملهن للعودة إلى المغرب، إذ فيه أن "مدة العمل سنتان قابلتان للتجديد، مع فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، يحق للطرفين خلالها طلب إنهاء العقد، على أن يتحمل العامل مصاريف السفر إذا كان هو المبادر بالفسخ"، وخارج تلك المدة، "يتوقف الأمر على قرار مكتب العمل وهو جهة شبه قضائية تفصل في المنازعات العمالية". وأثارت سفارة المغرب بالسعودية، قضية غياب تدابير نظامية لاستقدام العمالة المغربية إلى السعودية والتوقف عن المصادقة على العقد منذ 2014، ضمن دفاعها عن نفسها على خلفية ظهور 15 حالة جديدة لعاملات مغربيات في منازل بالسعودية، الجمعة الماضي، ادعين وجودهن في سجن بعد اتهامهن من قبل مشغليهن بالسرقة، واشتكين رفض سفارة المغرب مساعدتهن في الرحيل من الجحيم. وفي هذا الصدد، كشفت السفارة أن قضية ترحيل المقيمين من السعودية، أمر يخص مكتب العمل السعودي، إذ "في جميع الحالات مغادرة المقيم للسعودية نهائيا أو مؤقتا تحكمها قواعد قانونية واجبة التطبيق"، مؤكدة أن الحالات الجديدة، استقبلتهن المصلحة الاجتماعية في السفارة، وشرع القسم القنصلي في متابعة حالتهن وملفاتهن لدى مكتب العمل السعودي، والتمس التعجيل بالبت بملفاتهن لترحيلهن. وجاء ذلك، ضمن توضيح السفارة المغربية بالسعودية، أن المغــــــربيات الـ15، اللواتي طلبن النجدة من الوطن في شريط "فيديو"، لسن في سجن كما ادعين، بل "في مركز سعودي لرعاية العاملات المنزليات، وهو مركز لإيواء العاملات المنزليات الرافضات للعمل أو المخالفات لنظامي العمل والإقامة من جميع الجنسيات، في انتظار البت في ملفاتهن ومن ثم ترحيلهن إلى بلدانهن". وأضافت سفارة المملكة لدى السعودية، أن العاملات المنزليات بإحالتهن على المركز المذكور، يعدن موضوع دعوى أمام مكتب العمل (هيأة شبه قضائية خاصة بمنازعات الشغل)، "الذي يصدر قراره بعد درس كل حالة على حدة، وغالبا ما يكون القرار ترحيل المعنية بالأمر، وحينها تتم إحالة القرار على مركز رعاية العاملات المنزليات، ثم إدارة الجوازات لاستخراج تأشيرة خروج نهائي العاملة" من السعودية. وتبعا لذلك، أشارت السفارة إلى أن موعد ترحيل الحالات الجديدة، سيتحدد "بناء على نتائج اجتماع لجنة داخلية تبت في إصدار التذاكر"، علما أن التأخر في السماح بترحيل بعض الحالات، يعود أحيانا، إلى "وجود مطالبات مالية أو حقوقية يتعين البت فيها من طرف جهة الاختصاص"، ممثلة في مكتب العمل، وهي المطالبات التي قد تكون لفائدة العاملة أو لفائدة مشغلها. وأشارت سفـارة الرباط في الرياض، إلى أنه رغم غياب اتفاق بين المغرب والسعوديـة بشـــــأن هجرة العـاملات، إلا أن مصالح السفارة "تجد دائما التفهم والتجاوب من قبـــل السلطات السعــودية، في إطـار الأنظمة والقوانين المحلية لبلد الإقامة، بشأن معالجة الملفات الاجتماعيـة" للعاملات الراغبـــات فـي العودة إلى المغرب. امحمد خيي

الاتجار بمغربيات بالسعودية يحرك السفارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلا فريج: المطالبون بإلغاء امتيازات البرلمانيين "شعبويون"

الاتحاد الاشتراكي ضد مستغلي احتجاجات الريف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات