تدبير شكايات المتقاضين آلية للتجويد

يجب إرساء ضمانات لصون حياد القاضي واستقلاليته وحسن سير العدالة (3/1) بقلم: عبدالرحمن اللمتوني * تدبير الشكايات ليس مجرد عمل إداري روتيني، بل هو آلية لتجويد عمل المرفق العمومي، والتواصل مع المرتفق. وهو نشاط أصيل في التاريخ الإسلامي الذي عرف منصب قاضي المظالم ومنصب قاض القضاة منذ العهد العباسي ، حيث كان قاضي القضاة يتولى شؤون القضاة وهو من يعينهم ويعزلهم وينظر في شكايات المواطنين في مواجهتهم. إذا كان المغرب لم يعرف منصب قاضي القضاة وأخذ بدلا منه منصب قاضي الجماعة، فإن نظام الحكم في المغرب كان دائما يولي أهمية كبرى للمظالم وشكايات المواطنين، حتى سجل التاريخ أن المغرب عرف منصب وزير الشكايات. كما سجل التاريخ أن من سلاطين المغرب من كان يخصص يومي الثلاثاء والأحد لسماع المظالم، إذ تقدم لحضرته جريدة بأسماء أصحاب الشكايات واسم العامل المولى عليهم، فيقضي السلطان بما يراه العدل . وظل الإنصات والاستماع لشكاوى المواطنين والتفاعل معها نهجا راسخا في نظام الحكم بالمغرب، وفق ما تأكد في خطاب جلالة الملك محمد السادس حول المفهوم الجديد للسلطة، الذي حث المسؤولين على الاحتكاك المباشر بالمواطنين والملامسة الميدانية لمشاكلهم وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة، و وفق ما تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة الدورة الخريفية للبرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016، من تفاعل مع انتظارات المواطنين ، و تشريح دقيق لأعطاب المرافق العمومية وتظلمات المواطنين بشأن نشاطها. إن هذه الممارسة المتجذرة في تاريخ المغرب والمتجددة عبر محطاته، نضجت لتتم بلورتها في إطار مؤسساتي وفقا لما أكدته ديباجة الظهير الشريف المؤرخ في 17 مارس 2011 بشأن الأسباب الموجبة لأحداث مؤسسة الوسيط، والتي جاء في نصها: «...وحرصا على ترسيخ مكاسب بلادنا في مجال حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، بجعل رعاية مطالب المواطن وصون حقوقه، والتواصل معه، قوام مفهومنا المتجدد للسلطة»، بل إن هذه الفلسفة أصبحت مبدأ دستوريا تضمنته المادة 156من الدستور التي نصت على أن:» تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها...». وفي هذا السياق العام وعلاقة بشكايات وتظلمات المواطنين من عمل القضاء، فقد نصت المادة 86 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية يتلقى ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، كما أحالت المادة نفسها على النظام الداخلي للمجلس بشأن كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات. ويقتضي إعداد النظام الداخلي السالف الذكر في الشق المتعلق بشكايات وتظلمات المتقاظين، استحضار ضرورة الإنصات للمتقاضي والتواصل معه وإنصافه مع العمل في الوقت نفسه على إرساء ضمانات لصون حياد القاضي واستقلاليته وحسن سير العدالة، وهو ما يقتضي تقديم أجوبة مناسبة لأسئلة ذات أولوية على رأسها تحديد شروط قبول شكايات المتقاضين ومدى إمكانية معالجة الشكايات المتعلقة بقضايا ما زالت رائجة أمام القاضي المشتكى به؟ ومدى قبول الشكايات المجهولة المصدر؟ وتحديد مضمون الشكايات التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووضع الهيكلة المناسبة لبنية معالجة الشكايات. -الشكايات المتعلقة بقضايا ما زالت رائجة أمام القضاء. إذا كانت الشكايات التي يقدمها المتقاضي في مواجهة القاضي بعد أن يكون هذا الأخير قد فصل في القضية، لا تثير أي مشكل بل هي مطلوبة لتقويم أي انحراف أو خطأ أو إهمال لم يعد بالإمكان إصلاحه من خلال الإجراءات القضائية، فإن الشكايات الموجهة ضد القضاة بشأن قضايا ما زالت معروضة عليهم تثير مشكلة تتعلق بصعوبة التوفيق بين حق المتقاضي في التظلم و بين ضمان عدم التأثير على حياد القضاء واستقلاله وعدم إرباك السير السليم للعدالة. علاقة بهذا الإشكال سبق للمشرع الفرنسي أن أصدر قانونا تنظيميا بشأن تطبيق المادة 65 من الدستور الفرنسي، التي نصت على حق المتقاضي في التظلم من القاضي أمام المجلس الأعلى للقضاء، وبموجب هذا القانون لا يجوز للمتقاضي تقديم شكايته بشأن الإخلال المنسوب للقاضي إلا بعد إصدار هذا الأخير آخر قرار له في القضية، ويملك المتقاضي أجل سنة من تاريخ صدور القرار المذكور لتقديم شكايته، غير أن القانون السالف الذكر أدرج استثناءين على هذه القاعدة، إذ سمح بتقديم الشكاية في مواجهة القاضي حتى وإن كانت القضية ما زالت رائجة أمامه، متى تعلق الأمر بأفعال خطيرة منسوبة للقاضي، أو تعلق الأمر بقضايا أو مساطر تتطلب أمدا طويلا قبل البت فيها. وقد تم الطعن أمام المجلس الدستوري الفرنسي في هذا المقتضى القانوني، فصرح في قراره عدد 611-2010 المؤرخ في 19 يوليوز 2010 أنه»و إن كان لا يوجد في الدستور الفرنسي ما يمنع من تلقي الشكايات بخصوص قضايا ما زالت رائجة أمام القضاة المشتكى بهم، فإن القانون عندما سمح بالاستماع للقاضي بشأن شكاية تتعلق بقضية ما زالت معروضة عليه، فإنه لم يقدم ضمانات موازية كافية لعدم المساس بحياد القاضي واستقلاليته وعدم التأثير على حسن سير العدالة»، لذلك اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن هذا المقتضى غير دستوري. وهو ما أيده الفقه في معرض تعليقه على القرار ، إذ اعتبر أن حياد القاضي سيتأثر لا محالة وهو يعرف أن أحد طرفي القضية خصم له في موضوع الشكاية، وأن استقلاله يتأثر بدوره ، ما دام القاضي سيبت في القضية وهو تحت تأثير جهاز التفتيش و ضغط المسطرة التأديبية. * دكتور في الحقوق

تدبير شكايات المتقاضين آلية للتجويد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أجواء مشحونة في محاكمة الزفزافي

المرشد القانوني ... التصرف في المال المشترك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات